عدل المقالة: تقرير "بالمر" يشجع الاحتلال على الاستمرار بارتكاب جرائمه
نشر بتاريخ: 04/09/2011 ( آخر تحديث: 04/09/2011 الساعة: 14:15 )
غزة- معا- اعتبرت وزارة العدل في الحكومة المقالة بغزة ما جاء به تقرير بالمر من تشريع الحصار الإسرائيلي على غزة بانه يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضحت في بيان صحفي انه جاء على النقيض مع تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي اعتبر الحصار شكلاً من أشكال العقاب الجماعي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.
واستهجنت وزارة العدل المقالة تقرير لجنة الأمم المتحدة واعتبرته سابقة خطيرة وتحيزاً للاحتلال الإسرائيلي وفيه مخالفة للإجماع الدولي في تجريم الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي راح ضحيته الآلاف من الضحايا الأبرياء من أبناء قطاع غزة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته ورفض نتائج التقرير لما فيه من إجحاف واضح بحق الضحية المتمثلة بالشعب الفلسطيني الذي من حقه العيش بحرية وكرامة وإعطاء الجلاد الإسرائيلي الضوء الأخضر لممارسة سياساته الإجرامية على أبناء قطاع غزة، داعية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برفض هذا التقرير الذي يساوي بين الضحية والجلاد ويسيء لسمعة الأمم المتحدة ويفقدها مصداقيتها ويشجع الاحتلال على العدوان والحرب واتخاذه ذريعة له لاستمرار حصار غزة.
وثمنت الوزارة المقالة دور تركيا المناصر للشعب الفلسطيني وعزمها على اللجوء إلى المحكمة الدولية في "لاهاي" لتقديم استئناف حول شرعية الحصار المفروض على قطاع غزة وتطالب الوزارة الأمتين العربية والإسلامية بالحذو باتخاذ إجراءات مماثلة بالتصدي لهذا التقرير والوقوف سداً منيعاً وفضح ممارسات الاحتلال بكافة المحافل الدولية.
وأوضحت في بيان صحفي انه جاء على النقيض مع تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي اعتبر الحصار شكلاً من أشكال العقاب الجماعي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.
واستهجنت وزارة العدل المقالة تقرير لجنة الأمم المتحدة واعتبرته سابقة خطيرة وتحيزاً للاحتلال الإسرائيلي وفيه مخالفة للإجماع الدولي في تجريم الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي راح ضحيته الآلاف من الضحايا الأبرياء من أبناء قطاع غزة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته ورفض نتائج التقرير لما فيه من إجحاف واضح بحق الضحية المتمثلة بالشعب الفلسطيني الذي من حقه العيش بحرية وكرامة وإعطاء الجلاد الإسرائيلي الضوء الأخضر لممارسة سياساته الإجرامية على أبناء قطاع غزة، داعية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برفض هذا التقرير الذي يساوي بين الضحية والجلاد ويسيء لسمعة الأمم المتحدة ويفقدها مصداقيتها ويشجع الاحتلال على العدوان والحرب واتخاذه ذريعة له لاستمرار حصار غزة.
وثمنت الوزارة المقالة دور تركيا المناصر للشعب الفلسطيني وعزمها على اللجوء إلى المحكمة الدولية في "لاهاي" لتقديم استئناف حول شرعية الحصار المفروض على قطاع غزة وتطالب الوزارة الأمتين العربية والإسلامية بالحذو باتخاذ إجراءات مماثلة بالتصدي لهذا التقرير والوقوف سداً منيعاً وفضح ممارسات الاحتلال بكافة المحافل الدولية.