المدهون يستغرب نتائج لجنة بالمر ويشيد بالموقف التركي
نشر بتاريخ: 04/09/2011 ( آخر تحديث: 04/09/2011 الساعة: 14:33 )
رام الله -معا- استغرب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) نتائج لجنة بالمر التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 2 أغسطس (آب) 2010 للتحقيق في اعتداء قوات البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية رقم (1) بتاريخ 30 مايو (أيار) 2010، والذي أسفر عن مقتل ثمانية متضامنين أتراك ومتضامن أمريكي؛ معتبرا إياها تعزز مكانة إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي وتمنحها الحصانة الدولية لاقتراف مزيدا من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتضفي الشرعية الدولية على عملية حصار قطاع غزة.
وقال لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لحزب فدا في بيان صادر عنه اليوم أن تقرير لجنة "بالمر" يتلاقي مع تقرير "لجنة تيركل" المشكلة من قبل رئيس حكومة الاحتلال التي أصبغت الصفة القانونية على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة باعتبار أن إسرائيل كانت قد انسحبت من القطاع في15 آب2005؛ غاضة النظر عن ميثاق جنيف الرابع (1949) الذي تنص المادة الثانية منه على أن الاتفاقية تنطبق على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي للأراضي.
وقال المدهون أن نتائج لجنة "بالمر" ساوت بين الضحية والجلاد، وتتعارض مع موقف المجتمع الدولي والقانون الدولي واتفاقية لاهاي لسنة 1907 وميثاق جنيف الرابع المادة (2) منه فيما يتعلق بالاحتلال والمادة (33) فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل الذي اعتبرته اللجنة إجراء مشروعا يستجيب لاحتياجات إسرائيل الأمنية والعسكرية؛ مشيرا إلى أن التقرير يتناقض مع تقرير بعثة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أكد على عدم شرعية وقانونية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة معتبرا إياه شكلا من أشكال العقاب الجماعي وانتهاكا للقانون الدولي، كما ويتعارض مع موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتقرير لجنة غولدستون.
كما وأشاد المدهون بموقف الحكومة التركية تخفيض التمثيل الدبلوماسي بينها وبين إسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني وتعليق الاتفاقات العسكرية بين البلدين والذي يعني طرد دبلوماسيين إسرائيليين؛ هو خطوة هامة تصب في الصالح الفلسطيني أمام سياسة الغطرسة والعنصرية لحكومة نتنياهو، مشيرا إلى أن التكتيك الضروري الآن هو العمل بكل الإشكال لتقريب موعد إسقاط حكومة اليمين الإسرائيلي عبر عزلها فلسطينيا وعربيا ودوليا من جهة ورفض التفاوض مع هذه الحكومة وفق الشروط الأمنية والسياسية لحكومات الاحتلال المتعاقبة، مع إبداء الاستعداد لمواصلة المفاوضات مع إسرائيل في حال موافقتها على الالتزام بتنفيذ كل الالتزامات المترتبة عليها في الاتفاقيات والوقف الفوري للعدوان وكل الأعمال الاستيطانية وفك الحصار، والاستعداد لمواصلة المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الأمم المتحدة وخاصة 242،338،194 بهدف تنفيذها، مع تكثيف الحراك الدبلوماسي الفلسطيني والعربي للاعتراف بالدولة الفلسطينية والتصويت لصالح قرار أممي بقبول الدولة الفلسطينية عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وقال لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لحزب فدا في بيان صادر عنه اليوم أن تقرير لجنة "بالمر" يتلاقي مع تقرير "لجنة تيركل" المشكلة من قبل رئيس حكومة الاحتلال التي أصبغت الصفة القانونية على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة باعتبار أن إسرائيل كانت قد انسحبت من القطاع في15 آب2005؛ غاضة النظر عن ميثاق جنيف الرابع (1949) الذي تنص المادة الثانية منه على أن الاتفاقية تنطبق على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي للأراضي.
وقال المدهون أن نتائج لجنة "بالمر" ساوت بين الضحية والجلاد، وتتعارض مع موقف المجتمع الدولي والقانون الدولي واتفاقية لاهاي لسنة 1907 وميثاق جنيف الرابع المادة (2) منه فيما يتعلق بالاحتلال والمادة (33) فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل الذي اعتبرته اللجنة إجراء مشروعا يستجيب لاحتياجات إسرائيل الأمنية والعسكرية؛ مشيرا إلى أن التقرير يتناقض مع تقرير بعثة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أكد على عدم شرعية وقانونية الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة معتبرا إياه شكلا من أشكال العقاب الجماعي وانتهاكا للقانون الدولي، كما ويتعارض مع موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتقرير لجنة غولدستون.
كما وأشاد المدهون بموقف الحكومة التركية تخفيض التمثيل الدبلوماسي بينها وبين إسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني وتعليق الاتفاقات العسكرية بين البلدين والذي يعني طرد دبلوماسيين إسرائيليين؛ هو خطوة هامة تصب في الصالح الفلسطيني أمام سياسة الغطرسة والعنصرية لحكومة نتنياهو، مشيرا إلى أن التكتيك الضروري الآن هو العمل بكل الإشكال لتقريب موعد إسقاط حكومة اليمين الإسرائيلي عبر عزلها فلسطينيا وعربيا ودوليا من جهة ورفض التفاوض مع هذه الحكومة وفق الشروط الأمنية والسياسية لحكومات الاحتلال المتعاقبة، مع إبداء الاستعداد لمواصلة المفاوضات مع إسرائيل في حال موافقتها على الالتزام بتنفيذ كل الالتزامات المترتبة عليها في الاتفاقيات والوقف الفوري للعدوان وكل الأعمال الاستيطانية وفك الحصار، والاستعداد لمواصلة المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الأمم المتحدة وخاصة 242،338،194 بهدف تنفيذها، مع تكثيف الحراك الدبلوماسي الفلسطيني والعربي للاعتراف بالدولة الفلسطينية والتصويت لصالح قرار أممي بقبول الدولة الفلسطينية عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة .