|
مجلس العنب يطالب وزارة الزراعة بمنع استيراد العنب من اسرائيل
نشر بتاريخ: 05/09/2011 ( آخر تحديث: 05/09/2011 الساعة: 13:39 )
الخليل - معا - التقى محافظ الخليل كامل حميد رئيس وأعضاء مجلس العنب ومدير مديرية زراعة الخليل وعدد كبير من مزارعي المحافظة وبحضور مروان سلطان مدير عام التخطيط والتطوير والدكتور سليمان جرادات مدير الدائرة الاقتصادية في المحافظة، حيث تم اطلاع المحافظ على المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع العنب في المحافظة من خاصة إغراق السوق المحلي في المحافظة والمحافظات الأخرى بالعنب الإسرائيلي.
وطالبوا بالتدخل العاجل لدى الجهات المعنية لمنع دخوله مشيرين ان معظم الإنتاج هو من المناطق القريبة من المستوطنات والجدار، بالإضافة إلى المشكلة الأساسية التي يواجهونها في عدم وجود مختبرات عصرية لفحص المزروعات وعدم توفير المبيدات والأدوية الخاصة لمكافحة الآفات والحشرات الضارة لمحصول العنب، داعين مؤسسات القطاع الخاص إلى إنشاء مصنع للعنب في المحافظة. وأفاد بدر الحوامدة مدير مديرية زراعة الخليل بأن المحافظة تنتج 40 ألف طن من العنب سنويا على مساحة 40 ألف دونم، وان الفائض السنوي كحد أدنى يقارب 15 ألف طن، منوها بان المديرية ستعمل على تنفيذ توجيهات المحافظ والتعاون مع الجهات الرسمية على مداهمة الأسواق المحلية والعمل على مصادرة العنب وإتلافه. وأعرب المحافظ عن تفهمه الكامل لمعاناة المزارعين خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات، واعدا بأنه سيبذل كافة الجهود والإيعاز للجهات المعنية بمراقبة الأسواق في المحافظة، وأكد إن محافظة الخليل ستساعد مديريات الزراعة والضابطة الجمركية ومجلس العنب والجهات ذات العلاقة في الحد من استيراد العنب أو دخوله بطرق غير قانونية. ودعا المحافظ مديريات الزراعة ومجلس العنب باعتبارهما الغطاء والعنوان لكل المزارعين والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي إلى زيادة الإرشاد والحرص على تحسين جوده العنب، موضحا بأنه سيتم التنسيق والتعاون مع المحافظين في المحافظات الأخرى لتسويق العنب المنتج في المحافظة والعمل على الحفاظ على أسعاره لدعم المزارعين. وقال إن المحافظة لا تدخر جهدا لتطوير القطاع الزراعي وخدمة المزارعين عبر العديد من البرامج خاصة العمل على إنهاء الخطة الإستراتيجية للقطاع الزراعي في المحافظة. وأكد على أهمية الدور الملقى على عاتق مجلس العنب الذي من صلاحياته الإشراف على العنب المنتج حسب المواصفات العالمية إضافة إلى تطوير هذا القطاع إلى جانب فتح أسواق جديدة وإقامة العلاقات، بالإضافة إلى تشجع إنشاء جمعيات للدفاع عن حقوق المزارعين، وتكون شريكا في صنع القرار لدورها في الإصلاح المؤسسي وتقديم الخدمة للمزارعين. |