وزارة التخطيط والتنمية الإدارية تصدر تقرير متابعة خطة الإصلاح والتنمية
نشر بتاريخ: 05/09/2011 ( آخر تحديث: 05/09/2011 الساعة: 10:17 )
رام الله - معا - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية "الإدارة العامة للمتابعة والتقييم" تقرير متابعة خطة الإصلاح والتنمية للأعوام 2008-2010.
حيث رصد التقرير الإنجازات التي تم تنفيذها من الخطة المذكورة، بالإضافة إلى رصد مجموعة من مؤشرات قياس الأداء، ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومقارنتها مع القيم المرجعية لهذه المؤشرات قبل البدء بتنفيذ الخطة. كما تطرق التقرير إلى التحديات والصعوبات التي واجهت تنفيذ الخطة.
يحاول التقرير الذي احتوى على سبعة فصول ربط الغايات الوطنية والأهداف الرئيسة مع الإنجازات المحققة على أرض الواقع، في محاولة لمعرفة درجة تحقق هذه الأهداف ومدى الالتزام بالأولويات التي تمت صياغتها في الخطة، بالإضافة إلى ذلك يحاول التقرير تسليط الضوء على أهم العقبات، والتحديات التي واجهت الجهات المنفذة سواء أكانت مالية أم إدارية أم فنية، وذلك بغية معالجتها وتلافي تكرارها مستقبلاً.
كما يحاول التقرير قياس الأثر الحاصل على المجتمع الفلسطيني كنتيجة لتنفيذ هذه المبادرات والمشاريع من خلال متابعة عدة مؤشرات وطنية، ورصد التغيير الحاصل على هذه المؤشرات، ومقارنتها قبل تنفيذ الخطة وبعدها.
تضمن الفصل الأول والثاني من التقرير رصداً لمجموعة من مؤشرات قياس الأداء، ومؤشرات الاقتصاد الكلي، ومراقبة وتحليل التغيير الحاصل على قيم هذه المؤشرات، وذلك مقارنة مع القيمة المرجعية للمؤشرات قبل بدء تنفيذ الخطة، وتم رصد ومناقشة التغيير الحاصل في هذه المؤشرات سلباً أو إيجاباً، حيث إن المجموعة المنتقاة من المؤشرات تدلل على مدى الأثر الناتج عن التدخلات والبرامج في كافة القطاعات.
واحتوت الفصول الثلاثة الباقية على الإنجازات في القطاعات المختلفة مقارنة مع البرامج التي كان مخططاً لها، والتكلفة المالية لما تم انجازه. وقد تم توفير البيانات في هذه الفصول بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
وناقش الفصل السابع والأخير التحديات والصعوبات التي واجهت تنفيذ الخطة، بالإضافة إلى بعض التوصيات التي تم توجيهها إلى الجهات المختلفة كي تساهم في الحد من الصعوبات، وكذلك تحقيق النتائج المتوقعة.
يشار إلى أن هذا التقرير يعد الثاني من نوعه، حيث أصدرت الوزارة تقريرها الأول الذي غطى السنة الأولى والثانية من عمر الخطة المذكورة.
حيث رصد التقرير الإنجازات التي تم تنفيذها من الخطة المذكورة، بالإضافة إلى رصد مجموعة من مؤشرات قياس الأداء، ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومقارنتها مع القيم المرجعية لهذه المؤشرات قبل البدء بتنفيذ الخطة. كما تطرق التقرير إلى التحديات والصعوبات التي واجهت تنفيذ الخطة.
يحاول التقرير الذي احتوى على سبعة فصول ربط الغايات الوطنية والأهداف الرئيسة مع الإنجازات المحققة على أرض الواقع، في محاولة لمعرفة درجة تحقق هذه الأهداف ومدى الالتزام بالأولويات التي تمت صياغتها في الخطة، بالإضافة إلى ذلك يحاول التقرير تسليط الضوء على أهم العقبات، والتحديات التي واجهت الجهات المنفذة سواء أكانت مالية أم إدارية أم فنية، وذلك بغية معالجتها وتلافي تكرارها مستقبلاً.
كما يحاول التقرير قياس الأثر الحاصل على المجتمع الفلسطيني كنتيجة لتنفيذ هذه المبادرات والمشاريع من خلال متابعة عدة مؤشرات وطنية، ورصد التغيير الحاصل على هذه المؤشرات، ومقارنتها قبل تنفيذ الخطة وبعدها.
تضمن الفصل الأول والثاني من التقرير رصداً لمجموعة من مؤشرات قياس الأداء، ومؤشرات الاقتصاد الكلي، ومراقبة وتحليل التغيير الحاصل على قيم هذه المؤشرات، وذلك مقارنة مع القيمة المرجعية للمؤشرات قبل بدء تنفيذ الخطة، وتم رصد ومناقشة التغيير الحاصل في هذه المؤشرات سلباً أو إيجاباً، حيث إن المجموعة المنتقاة من المؤشرات تدلل على مدى الأثر الناتج عن التدخلات والبرامج في كافة القطاعات.
واحتوت الفصول الثلاثة الباقية على الإنجازات في القطاعات المختلفة مقارنة مع البرامج التي كان مخططاً لها، والتكلفة المالية لما تم انجازه. وقد تم توفير البيانات في هذه الفصول بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
وناقش الفصل السابع والأخير التحديات والصعوبات التي واجهت تنفيذ الخطة، بالإضافة إلى بعض التوصيات التي تم توجيهها إلى الجهات المختلفة كي تساهم في الحد من الصعوبات، وكذلك تحقيق النتائج المتوقعة.
يشار إلى أن هذا التقرير يعد الثاني من نوعه، حيث أصدرت الوزارة تقريرها الأول الذي غطى السنة الأولى والثانية من عمر الخطة المذكورة.