رغم تضاعف المساعدات الخارجية- الدين العام تضاعف والفقر ازداد في فلسطين
نشر بتاريخ: 05/09/2011 ( آخر تحديث: 05/09/2011 الساعة: 15:23 )
رام الله- معا- أكد تقرير جديد لمركز بيسان للبحوث والإنماء، صدر اليوم الاثنين، أن نسبة المساعدات الخارجية ارتفعت خلال عشرة أعوام (1998 - 2008) إلى أكثر من 200.46%.
وأشار التقرير إلى تلقي الفلسطينيين دفعات كبيرة من المساعدات، إلا أنها لم تحقق نسب نمو دائمة كحال البلدان التي اعتمدت المساعدات الخارجية كطريق للتنمية المستدامة.
وبالرغم من ارتفاع نصيب الفرد من المساعدات الخارجية إلى رقم قياسي، إلا أن ذلك لم ينعكس على ميزانية الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية والتي تواجه عجزاً متزايداً في سداد فاتورة الرواتب، كما أن تدفق المساعدات الخارجية لم يسهم في الحد من مشكلة الفقر في فلسطين المحتلة، ويعكس هذا الواقع غياب قدرة الحكومة على استثمار أموال التمويل الخارجي في مشاريع تنموية حقيقية مما يفسر بشكل منطقي الأزمات المتكررة في دفع الرواتب، إضافة إلى تقليل الإنفاق على القضايا الاجتماعية.
وأفاد التقرير أن الأعوام 2006/2007/2008 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المساعدات الخارجية. حيث أنه في العام 2006 كان نصيب الفرد من تلك المساعدات 391.8 دولاراً ووصل في العام 2007 إلى 488.6، بينما بلغ في العام 2008 ما قيمته 685.5 دولاراً أمريكياً، وبالرغم من الارتفاع غير المسبوق للمساعدات الخارجية، إلا أن التقرير أشار إلى ارتفاع الدين العام بنسبة 100% في تلك الفترة وذلك من مليار إلى 2 مليار دولار أمريكي فقط في عهد حكومة تسيير الأعمال، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.
ويؤكد التقرير حصول الفلسطينيين على مساعدات تفوق العديد من الدول في افريقيا واسيا، وهي مساعدات أكبر مما تحصل عليه مصر، الأردن، اليمن، الكونغو، هايتي، جمهورية نبال ولبنان مجتمعات، وذلك من حيث نصيب الفرد، حيث بلغ نصيب الفرد في تلك الدول من المساعدات الخارجية مجتمعة عام 2008 (550 دولاراً أمريكياً)، بينما ارتفعت المساعدات إلى الفلسطينيين في نفس العام إلى 685.5 دولاراً أمريكياً للفرد، وارتفعت المساعدات من العام 1998-2008 بمقدار 46. 200%. مما يعني ازدياد اعتماد الفلسطينيين أكثر من غيرهم على المساعدات الخارجية.
وبالنظر إلى مؤشرات الفقر في الأراضي الفلسطينية (2004-2008) ومقارنة ذلك بحجم المساعدات الخارجية، يتبين أن ارتفاع نسبة المساعدات الخارجية لم يسهم إيجاباً في تقليل نسبة الفقر كما يوضح الجدول أدناه.
جدول رقم(1): مؤشرات الفقر يقابلها نسبة نصيب الفرد من المساعدات الخارجية 2004-2008
السنة// نسبة الفقرة // نصيب الفرد من المساعدات الخارجية
2004// 25.4 //323.0
2005// 24.3 //312.2
2006// 24.0 //391.8
2007// 31.2 //488.6
2008// 26.1 //685.5
ومع مضاعفة نسبة المساعدات الخارجية عام 2008، سجل ذلك العام ارتفاعاً أيضاً لنسبة الفقر التي بلغت 26%. وأشار التقرير إلى أن نسبة الفقر مرشحة للارتفاع طالما بقيت قدرة الفلسطينيين على توظيف تلك المساعدات في تلبية احتياجاتهم الأهم مفقودة.
ففي ظل سياسة المساعدات الجاري العمل بها يضطر الفلسطينيون إلى صرف 30-40% من الميزانية العامة على الأمن، بينما في الجانب الأخر تنفق حكومة الاحتلال 7.7% من ميزانيتها العامة على الأمن. وحتى مع برامج الإصلاح منذ السنوات الأربع الماضية لم يكن للسلطة الفلسطينية القدرة على توجيه أموال المساعدات حيث انتقل الأوروبيون من آلية المساعدات المؤقتة إلى آلية بيغاس، والتي لم تكن فقط آلية لإدارة أموال المانحين مع السلطة الفلسطينية، بل نفذت عبرها العديد من المشاريع المباشرة مع الفلسطينيين، فهي اقرب إلى حكومة ظل مالية، منها إلى آلية لتنسيق المساعدات، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من المؤسسات الأهلية، التي أما وقفت متفرجة أمام مصادرة دورها وعلاقتها بالجمهور الفلسطيني، أو أصبح البعض منها يعمل كمقاول ثانوي للمؤسسات الدولية.
وأشار الباحث إياد الرياحي، معد التقرير إلى أن مئات ملايين الدولارات من الأموال المخصصة لمساعدة الفلسطينيين دفعت بدل مصاريف إدارية للوكالات والمؤسسات الدولية، وهي نسبة تتراوح بين 13-20% من قيمة المشروع، وفي بعض الوكالات الدولية تتجاوز هذه النسبة، عدا عن التكلفة المالية للخبراء والموظفين الخارجيين، والتي تتجاوز في بعض المشاريع النسبة السابقة بأضعاف، مما يقلل من القيمة المالية الحقيقية للمشروع.
ومؤخرا أصبحت المؤسسات الدولية تنفذ مشاريعها بشكل مباشر، وبما يشمل عطاءات تنفيذ المشاريع الكبيرة كمشاريع البنى التحتية، بدون وجود أي نوع من الرقابة، مما ضاعف بشكل كبير من الأعباء المالية للمشاريع، وهو ما يجعل نسبة المساعدات التي أعلنها تقرير البنك الدولي (685 دولاراً للفرد) غير حقيقية، وأن هذا الرقم يعكس فقط ما جمع من أموال باسم الفلسطينيين تحت مسمى مساعدات للشعب الفلسطيني، لكن الأموال التي تم استثمارها في مشاريع تنموية حقيقة هي أقل من ذلك بكثير.
وأوصى التقرير بضرورة إطلاق حوار داخلي من قبل السلطة الفلسطينية المتلقي الأكبر للمساعدات الخارجية، ومنظمات المجتمع الأهلي، حول طبيعة التمويل الخارجي، والبحث عن جدواه التنموية، ومدى مساعدته للفلسطينين في تخطي مشكلات الفقر والبطالة، بدل التفكير السائد بخلق فرص عمل محدودة هنا وهناك.
وأشار التقرير إلى تلقي الفلسطينيين دفعات كبيرة من المساعدات، إلا أنها لم تحقق نسب نمو دائمة كحال البلدان التي اعتمدت المساعدات الخارجية كطريق للتنمية المستدامة.
وبالرغم من ارتفاع نصيب الفرد من المساعدات الخارجية إلى رقم قياسي، إلا أن ذلك لم ينعكس على ميزانية الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية والتي تواجه عجزاً متزايداً في سداد فاتورة الرواتب، كما أن تدفق المساعدات الخارجية لم يسهم في الحد من مشكلة الفقر في فلسطين المحتلة، ويعكس هذا الواقع غياب قدرة الحكومة على استثمار أموال التمويل الخارجي في مشاريع تنموية حقيقية مما يفسر بشكل منطقي الأزمات المتكررة في دفع الرواتب، إضافة إلى تقليل الإنفاق على القضايا الاجتماعية.
وأفاد التقرير أن الأعوام 2006/2007/2008 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المساعدات الخارجية. حيث أنه في العام 2006 كان نصيب الفرد من تلك المساعدات 391.8 دولاراً ووصل في العام 2007 إلى 488.6، بينما بلغ في العام 2008 ما قيمته 685.5 دولاراً أمريكياً، وبالرغم من الارتفاع غير المسبوق للمساعدات الخارجية، إلا أن التقرير أشار إلى ارتفاع الدين العام بنسبة 100% في تلك الفترة وذلك من مليار إلى 2 مليار دولار أمريكي فقط في عهد حكومة تسيير الأعمال، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني.
ويؤكد التقرير حصول الفلسطينيين على مساعدات تفوق العديد من الدول في افريقيا واسيا، وهي مساعدات أكبر مما تحصل عليه مصر، الأردن، اليمن، الكونغو، هايتي، جمهورية نبال ولبنان مجتمعات، وذلك من حيث نصيب الفرد، حيث بلغ نصيب الفرد في تلك الدول من المساعدات الخارجية مجتمعة عام 2008 (550 دولاراً أمريكياً)، بينما ارتفعت المساعدات إلى الفلسطينيين في نفس العام إلى 685.5 دولاراً أمريكياً للفرد، وارتفعت المساعدات من العام 1998-2008 بمقدار 46. 200%. مما يعني ازدياد اعتماد الفلسطينيين أكثر من غيرهم على المساعدات الخارجية.
وبالنظر إلى مؤشرات الفقر في الأراضي الفلسطينية (2004-2008) ومقارنة ذلك بحجم المساعدات الخارجية، يتبين أن ارتفاع نسبة المساعدات الخارجية لم يسهم إيجاباً في تقليل نسبة الفقر كما يوضح الجدول أدناه.
جدول رقم(1): مؤشرات الفقر يقابلها نسبة نصيب الفرد من المساعدات الخارجية 2004-2008
السنة// نسبة الفقرة // نصيب الفرد من المساعدات الخارجية
2004// 25.4 //323.0
2005// 24.3 //312.2
2006// 24.0 //391.8
2007// 31.2 //488.6
2008// 26.1 //685.5
ومع مضاعفة نسبة المساعدات الخارجية عام 2008، سجل ذلك العام ارتفاعاً أيضاً لنسبة الفقر التي بلغت 26%. وأشار التقرير إلى أن نسبة الفقر مرشحة للارتفاع طالما بقيت قدرة الفلسطينيين على توظيف تلك المساعدات في تلبية احتياجاتهم الأهم مفقودة.
ففي ظل سياسة المساعدات الجاري العمل بها يضطر الفلسطينيون إلى صرف 30-40% من الميزانية العامة على الأمن، بينما في الجانب الأخر تنفق حكومة الاحتلال 7.7% من ميزانيتها العامة على الأمن. وحتى مع برامج الإصلاح منذ السنوات الأربع الماضية لم يكن للسلطة الفلسطينية القدرة على توجيه أموال المساعدات حيث انتقل الأوروبيون من آلية المساعدات المؤقتة إلى آلية بيغاس، والتي لم تكن فقط آلية لإدارة أموال المانحين مع السلطة الفلسطينية، بل نفذت عبرها العديد من المشاريع المباشرة مع الفلسطينيين، فهي اقرب إلى حكومة ظل مالية، منها إلى آلية لتنسيق المساعدات، وكذلك الحال بالنسبة للعديد من المؤسسات الأهلية، التي أما وقفت متفرجة أمام مصادرة دورها وعلاقتها بالجمهور الفلسطيني، أو أصبح البعض منها يعمل كمقاول ثانوي للمؤسسات الدولية.
وأشار الباحث إياد الرياحي، معد التقرير إلى أن مئات ملايين الدولارات من الأموال المخصصة لمساعدة الفلسطينيين دفعت بدل مصاريف إدارية للوكالات والمؤسسات الدولية، وهي نسبة تتراوح بين 13-20% من قيمة المشروع، وفي بعض الوكالات الدولية تتجاوز هذه النسبة، عدا عن التكلفة المالية للخبراء والموظفين الخارجيين، والتي تتجاوز في بعض المشاريع النسبة السابقة بأضعاف، مما يقلل من القيمة المالية الحقيقية للمشروع.
ومؤخرا أصبحت المؤسسات الدولية تنفذ مشاريعها بشكل مباشر، وبما يشمل عطاءات تنفيذ المشاريع الكبيرة كمشاريع البنى التحتية، بدون وجود أي نوع من الرقابة، مما ضاعف بشكل كبير من الأعباء المالية للمشاريع، وهو ما يجعل نسبة المساعدات التي أعلنها تقرير البنك الدولي (685 دولاراً للفرد) غير حقيقية، وأن هذا الرقم يعكس فقط ما جمع من أموال باسم الفلسطينيين تحت مسمى مساعدات للشعب الفلسطيني، لكن الأموال التي تم استثمارها في مشاريع تنموية حقيقة هي أقل من ذلك بكثير.
وأوصى التقرير بضرورة إطلاق حوار داخلي من قبل السلطة الفلسطينية المتلقي الأكبر للمساعدات الخارجية، ومنظمات المجتمع الأهلي، حول طبيعة التمويل الخارجي، والبحث عن جدواه التنموية، ومدى مساعدته للفلسطينين في تخطي مشكلات الفقر والبطالة، بدل التفكير السائد بخلق فرص عمل محدودة هنا وهناك.