وزيرة شؤون المرأة تستقبل المدير الجديد لليونسكو
نشر بتاريخ: 05/09/2011 ( آخر تحديث: 05/09/2011 الساعة: 14:41 )
رام الله - معا - التقت ربيحة ذياب وزير شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم الاثنين، ديريك الياس المدير الجديد لمكتب اليونسكو في فلسطين، ترافقه لويس هاكسثوسن بمناسبة إنتهاء مهامها في هذا المنصب، وزهيرة كمال مديرة مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق، لبحث التعاون المشترك.
وثمنت ذياب جهود مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق مؤكدةً على العلاقات المميزة بين الوزارة والمركز والتعاون المستمر في مجال الأبحاث وورش العمل وبناء القدرات وخاصة لكادر وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات المختلفة.
وقدمت ذياب للوفد شرحاً مفصلاً عن آليات عمل الوزارة على السياسات والتوجهات والقوانين المتعلقة بالمرأة، وتقاطع عملها مع وزارات أخرى، ودور الوزارة الرقابي على الوزارات ومدى مراعاتها لقضايا النوع الإجتماعي.
وشددت ذياب على أهمية دعم القيادة الفلسطينية على مستوى الرئاسة والحكومة والأحزاب لقضايا المرأة، مشيرةً إلى أهمية توقيع سيادة الرئيس محمود عباس على إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والتي ستكفل ملائمة كافة القوانين الفلسطينية التي سيتم إقرارها لاحقاً مع بنود الإتفاقية. إضافة إلى أن المرأة الفلسطينية حققت بفضل هذا الدعم العديد من الإنجازات المهمة والتي تمثلت في مشاركتها الفعلية في عدد من مواقع صنع القرار الفلسطيني.
وأكدت ذياب على أهمية النقلة النوعية المتمثلة في وجود الوزارة على طاولة مجلس الوزراء لمناقشة الشأن الفلسطيني بشكل عام وتدخلها في كافة القضايا وكونها جزء من صانعي القرار.
وأشادت ذياب بأحدث إنجاز للمرأة الفلسطينية وهو مرسوم الرئيس محمود عباس المتعلق بالمواد في قانون العقوبات المتعلقة بجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة"، بعد أن كانت وزارة شؤون المرأة قد تقدمت بمذكرة تفسيرية لمجلس الوزراء لتعليق العمل بهذه المواد، وصدور قرار بالإجماع.
وأشارت ذياب إلى عدد من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمرأة ومنها تبني الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وإنشاء وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات، والموازنة الحساسة للنوع الإجتماعي.
وإستعرضت ذياب أبرز محطات عمل الوزارة في المرحلة الحالية ومنها الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي وإستراتيجية مناهضة العنف ضد النساء، بالشراكة مع كافة مكونات المجتمع من مؤسسات رسمية وأهلية وقطاع خاص.
وأوضحت ذياب بأن الوزارة ساهمت في إنشاء الفريق الوطني للتدقيق على أساس النوع الإجتماعي في الوزارات، ونفذ بالفعل التدقيق على وزارة العمل، وإتحاد نقابات عمال فلسطين، والغرف التجارية والصناعية والزراعية، ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى شركة جوال كمؤسسة من القطاع الخاص، وبأنه سيتم التدقيق على وزارات أخرى قريباً.
بدوره عبر الياس عن سعادته بمهامه الجديدة في فلسطين بعد عمله مع اليونسكو في عدد من دول العالم، وثمن عمل الوزارة وإنجازات المرأة الفلسطينية. وأكد على إستمرار التعاون بين اليونسكو والمركز من جانب، مع الوزارة من جانب آخر وخاصة في ظل التحديات المحتملة في الفترة المقبلة.
وأعربت هاكسثوسن عن شكرها العميق للوزارة على إتاحة الفرصة لبناء علاقات وطيدة مع المركز في عدة مجالات حيوية تعود بالفائدة على المرأة الفلسطينية.
من جانبها أكدت كمال على متابعة دور المركز في دعم الوزارة في عدد من المجالات منها آليات المتابعة مع الوزارات لتنفيذ الخطة عبر القطاعية، والتدقيق على أساس النوع الإجتماعي، وتدريب وحدات النوع الإجتماعي، وتحديد الدراسات التي تحتاجها الوزارة.
وثمنت ذياب جهود مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق مؤكدةً على العلاقات المميزة بين الوزارة والمركز والتعاون المستمر في مجال الأبحاث وورش العمل وبناء القدرات وخاصة لكادر وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات المختلفة.
وقدمت ذياب للوفد شرحاً مفصلاً عن آليات عمل الوزارة على السياسات والتوجهات والقوانين المتعلقة بالمرأة، وتقاطع عملها مع وزارات أخرى، ودور الوزارة الرقابي على الوزارات ومدى مراعاتها لقضايا النوع الإجتماعي.
وشددت ذياب على أهمية دعم القيادة الفلسطينية على مستوى الرئاسة والحكومة والأحزاب لقضايا المرأة، مشيرةً إلى أهمية توقيع سيادة الرئيس محمود عباس على إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والتي ستكفل ملائمة كافة القوانين الفلسطينية التي سيتم إقرارها لاحقاً مع بنود الإتفاقية. إضافة إلى أن المرأة الفلسطينية حققت بفضل هذا الدعم العديد من الإنجازات المهمة والتي تمثلت في مشاركتها الفعلية في عدد من مواقع صنع القرار الفلسطيني.
وأكدت ذياب على أهمية النقلة النوعية المتمثلة في وجود الوزارة على طاولة مجلس الوزراء لمناقشة الشأن الفلسطيني بشكل عام وتدخلها في كافة القضايا وكونها جزء من صانعي القرار.
وأشادت ذياب بأحدث إنجاز للمرأة الفلسطينية وهو مرسوم الرئيس محمود عباس المتعلق بالمواد في قانون العقوبات المتعلقة بجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى "شرف العائلة"، بعد أن كانت وزارة شؤون المرأة قد تقدمت بمذكرة تفسيرية لمجلس الوزراء لتعليق العمل بهذه المواد، وصدور قرار بالإجماع.
وأشارت ذياب إلى عدد من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمرأة ومنها تبني الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وإنشاء وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات، والموازنة الحساسة للنوع الإجتماعي.
وإستعرضت ذياب أبرز محطات عمل الوزارة في المرحلة الحالية ومنها الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الإجتماعي وإستراتيجية مناهضة العنف ضد النساء، بالشراكة مع كافة مكونات المجتمع من مؤسسات رسمية وأهلية وقطاع خاص.
وأوضحت ذياب بأن الوزارة ساهمت في إنشاء الفريق الوطني للتدقيق على أساس النوع الإجتماعي في الوزارات، ونفذ بالفعل التدقيق على وزارة العمل، وإتحاد نقابات عمال فلسطين، والغرف التجارية والصناعية والزراعية، ووزارة الثقافة، بالإضافة إلى شركة جوال كمؤسسة من القطاع الخاص، وبأنه سيتم التدقيق على وزارات أخرى قريباً.
بدوره عبر الياس عن سعادته بمهامه الجديدة في فلسطين بعد عمله مع اليونسكو في عدد من دول العالم، وثمن عمل الوزارة وإنجازات المرأة الفلسطينية. وأكد على إستمرار التعاون بين اليونسكو والمركز من جانب، مع الوزارة من جانب آخر وخاصة في ظل التحديات المحتملة في الفترة المقبلة.
وأعربت هاكسثوسن عن شكرها العميق للوزارة على إتاحة الفرصة لبناء علاقات وطيدة مع المركز في عدة مجالات حيوية تعود بالفائدة على المرأة الفلسطينية.
من جانبها أكدت كمال على متابعة دور المركز في دعم الوزارة في عدد من المجالات منها آليات المتابعة مع الوزارات لتنفيذ الخطة عبر القطاعية، والتدقيق على أساس النوع الإجتماعي، وتدريب وحدات النوع الإجتماعي، وتحديد الدراسات التي تحتاجها الوزارة.