مساواة والإغاثة الدولية: 150 عيادة واستشارة لـ 1100 عاملة وعاملة
نشر بتاريخ: 05/09/2011 ( آخر تحديث: 06/09/2011 الساعة: 11:37 )
رام الله- معا- انهى المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة" والإغاثة الدولية تنفيذ أكثر من 150 عيادة واستشارة قانونية مجانية استهدفت أكثر من 1100 عاملة وعامل على حد سواء فيما يتعلق بالقضايا العمالية والحقوق والواجبات التي ضمنها قانون العمل الفلسطيني المعمول به في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وتبني 20 قضية عمالية مجانية في المناطق المستهدفة.
جاء ذلك في إطار سعي المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" والإغاثة الدولية “RI” لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في تجسيد مبدأ سيادة القانون والحد من انتهاكات حكم القانون، ورفع الوعي المجتمعي القانوني وتمكين النساء الكادحات، ورفع قدراتهن القانونية والمجتمعية من خلال نشاطات مشروع "تحقيق العدالة للنساء الكادحات" والممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن تقديم استشارات قانونية للعاملات والعمال الفلسطينيين وتلقي شكاوى ومتابعتها وتبني قضايا عمالية في محافظات الضفة الغربية، وذلك لغايات تمكين العمال الفلسطينيين بشكل عام والعاملات الفلسطينيات بشكل خاص من حقوقهم/ن القانونية حسب قانون العمل رقم "7" لسنة 2000 النافذ والصادر بشأنه دليل معايير أطراف الإنتاج الثلاث.
وتأتي هذه المرحلة تتويجا للمراحل السابقة للمشروع وكنتاجا لسياسة نشر الوعي القانوني للعاملات والعمال الفلسطيني.
وجاءت تنفيذ هذه العيادات القانونية في المحافظات الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية وهي محافظات جنين ونابلس وسلفيت شمالا، والخليل وبيت لحم جنوبا، حيث تنوعت مناطق التنفيذ لتشمل المدن والقرى والمخيمات والمناطق المهمشة في المحافظات المذكورة، وذلك بغرض الوصول إلى اكبر شريحة ممكنة من العاملات والعمال الفلسطينيين في أماكن تواجدهم وسكناهم عن طريق التنسيق مع مكاتب وزراه العمل والمرأة ومؤسسات المجتمع المحلي المتواجدة والفاعلة في تلك المناطق الريفية، ومن خلال التعاقد مع محاميات ومحامين متخصصين بقانون العمل.
وتمحورت هذه العيادات حول حقوق العامل وواجباته وفقا لقانون العمل الفلسطيني وهي في المجمل الحقوق العمالية كالأتعاب ومكافأة نهاية الخدمة، التعويضات في حال إصابة العمل والفصل التعسفي، وساعات الدوام والإجازات، وإجازة الأمومة والرضاعة للعاملات، وشروط الصحة والسلامة المهنية ودور وزارة العمل والمفتشين، بالإضافة إلى استفسارات متعلقة بإجراءات المحاكم العمالية وكيفية المتابعة في حالة رفع قضايا عمالية.
يذكر وزارة العمل الفلسطينية الموقرة وكشريك أساسي منذ بداية المشروع ساهمت بشكل فعال بتسهيل دخول المنشاّت الصناعية بهدف الوصول للعاملات والعمال وأصحاب العمل وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة بما يخدم مصلحة أطراف الإنتاج، وقد رافق فريق المشروع من وزارة العمل موظفي دائرة التفتيش في مديريات الوزارة في جميع المحافظات منهم السادة: زاهي سوالمة وسناء يونس وحسين حمدان وسامر العمد من دوائر التفتيش في المحافظات الشمالية، وعزمي دودين وصدام الجعبري، وحجة حجة ومحمود ابو كتة ونادية علقم ومحمد عدوي ومعاذ اللحام من دوائر التفتيش في المحافظات الجنوبية.
ومن ابرز الحالات التي تم تبنيها: عاملة خياطة لم تحصل على أتعابها في مدينة نابلس بعد أن أمضت بمشغل للخياطة 21 عام لم تحصل خلالها على إجازات أو بدل عمل إضافي، كذلك قضية لمجموعة من عاملات الخياطة من بلدة جبع قضاء جنين تم إنهاء عملهن من مشغل للخياطة دون مبرر قانوني بعد ان امضين 6 سنوات، بالإضافة لقضية عاملة نظافة من قرية ياسوف قرب سلفيت كبرت بالسن دون معيل أو مصدر للدخل كانت تعمل لمدة 15 عام في إحدى رياض الأطفال.
ولم تقتصر القضايا على النساء العاملات بل شملت العمال الذكور أيضا حيث وجدت حالة لعامل من جنين تعرض لصدمة كهربائية أثناء عمله بإحدى الشوارع العامة، كما يوجد قضايا لعمال تم طردهم بشكل تعسفي نتيجة لخلافات شخصية مع صاحب العمل، وآخرون تم حرمانهم من أجورهم وأتعابهم بعد العمل لسنوات طويلة، وغيرهم تعرضوا لإصابات وعجز لم يتم تعويضهم نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية من قبل صاحب العمل.
وكنتاج لهذه العيادات فان مركز "مساواة" والإغاثة الدولية يعملان حاليا على تبني 20 قضية عمالية مجانية ورفعها في المحاكم المختصة بالإضافة إلى التشبيك مع المعنيين والمؤسسات الأهلية والجهات الرسمية من اجل تظافر الجهود لتحسين بيئة وظروف العمل في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
يذكر أن مشروع "تحقيق العدالة لدى النساء الكادحات" ينفذ من قبل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" الإغاثة الدولية والممول من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2009.
ويهدف لتحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المرأة والرجل في مكان العمل بالمناطق المهمشة في شمال وجنوب الضفة الغربية، وتنمية الملكة القانونية للمحامين وتعزيز معرفتهم بقضايا المرأة العاملة، ورفع المعرفة القانونية لأرباب العمل والمجالس المحلية والنقابات العمالية والوزارات الحكومية بالتزاماتها القانونية لفرض تطبيق قانون العمل الفلسطيني النافذ رقم "7" لعام 2000 خصوصا ما يتعلق ببنود المرأة العاملة، وذلك من خلال تحسين تطبيق التشريعات والقوانين الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). هذا وأشادت دائرة التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل بالدور الهام الذي يلعبه طاقم المشروع لتعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على ارض الواقع خصوصا فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة، الذي يمكن المرأة من ممارسة دورها في المجتمع والتمتع بحقوقها الدستورية والقانونية من اجل الوصول إلى تنمية مستدامة بما يليق بمكانة المرأة والالتزام بحقوقها.
جاء ذلك في إطار سعي المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" والإغاثة الدولية “RI” لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في تجسيد مبدأ سيادة القانون والحد من انتهاكات حكم القانون، ورفع الوعي المجتمعي القانوني وتمكين النساء الكادحات، ورفع قدراتهن القانونية والمجتمعية من خلال نشاطات مشروع "تحقيق العدالة للنساء الكادحات" والممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن تقديم استشارات قانونية للعاملات والعمال الفلسطينيين وتلقي شكاوى ومتابعتها وتبني قضايا عمالية في محافظات الضفة الغربية، وذلك لغايات تمكين العمال الفلسطينيين بشكل عام والعاملات الفلسطينيات بشكل خاص من حقوقهم/ن القانونية حسب قانون العمل رقم "7" لسنة 2000 النافذ والصادر بشأنه دليل معايير أطراف الإنتاج الثلاث.
وتأتي هذه المرحلة تتويجا للمراحل السابقة للمشروع وكنتاجا لسياسة نشر الوعي القانوني للعاملات والعمال الفلسطيني.
وجاءت تنفيذ هذه العيادات القانونية في المحافظات الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية وهي محافظات جنين ونابلس وسلفيت شمالا، والخليل وبيت لحم جنوبا، حيث تنوعت مناطق التنفيذ لتشمل المدن والقرى والمخيمات والمناطق المهمشة في المحافظات المذكورة، وذلك بغرض الوصول إلى اكبر شريحة ممكنة من العاملات والعمال الفلسطينيين في أماكن تواجدهم وسكناهم عن طريق التنسيق مع مكاتب وزراه العمل والمرأة ومؤسسات المجتمع المحلي المتواجدة والفاعلة في تلك المناطق الريفية، ومن خلال التعاقد مع محاميات ومحامين متخصصين بقانون العمل.
وتمحورت هذه العيادات حول حقوق العامل وواجباته وفقا لقانون العمل الفلسطيني وهي في المجمل الحقوق العمالية كالأتعاب ومكافأة نهاية الخدمة، التعويضات في حال إصابة العمل والفصل التعسفي، وساعات الدوام والإجازات، وإجازة الأمومة والرضاعة للعاملات، وشروط الصحة والسلامة المهنية ودور وزارة العمل والمفتشين، بالإضافة إلى استفسارات متعلقة بإجراءات المحاكم العمالية وكيفية المتابعة في حالة رفع قضايا عمالية.
يذكر وزارة العمل الفلسطينية الموقرة وكشريك أساسي منذ بداية المشروع ساهمت بشكل فعال بتسهيل دخول المنشاّت الصناعية بهدف الوصول للعاملات والعمال وأصحاب العمل وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة بما يخدم مصلحة أطراف الإنتاج، وقد رافق فريق المشروع من وزارة العمل موظفي دائرة التفتيش في مديريات الوزارة في جميع المحافظات منهم السادة: زاهي سوالمة وسناء يونس وحسين حمدان وسامر العمد من دوائر التفتيش في المحافظات الشمالية، وعزمي دودين وصدام الجعبري، وحجة حجة ومحمود ابو كتة ونادية علقم ومحمد عدوي ومعاذ اللحام من دوائر التفتيش في المحافظات الجنوبية.
ومن ابرز الحالات التي تم تبنيها: عاملة خياطة لم تحصل على أتعابها في مدينة نابلس بعد أن أمضت بمشغل للخياطة 21 عام لم تحصل خلالها على إجازات أو بدل عمل إضافي، كذلك قضية لمجموعة من عاملات الخياطة من بلدة جبع قضاء جنين تم إنهاء عملهن من مشغل للخياطة دون مبرر قانوني بعد ان امضين 6 سنوات، بالإضافة لقضية عاملة نظافة من قرية ياسوف قرب سلفيت كبرت بالسن دون معيل أو مصدر للدخل كانت تعمل لمدة 15 عام في إحدى رياض الأطفال.
ولم تقتصر القضايا على النساء العاملات بل شملت العمال الذكور أيضا حيث وجدت حالة لعامل من جنين تعرض لصدمة كهربائية أثناء عمله بإحدى الشوارع العامة، كما يوجد قضايا لعمال تم طردهم بشكل تعسفي نتيجة لخلافات شخصية مع صاحب العمل، وآخرون تم حرمانهم من أجورهم وأتعابهم بعد العمل لسنوات طويلة، وغيرهم تعرضوا لإصابات وعجز لم يتم تعويضهم نتيجة الإهمال وعدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية من قبل صاحب العمل.
وكنتاج لهذه العيادات فان مركز "مساواة" والإغاثة الدولية يعملان حاليا على تبني 20 قضية عمالية مجانية ورفعها في المحاكم المختصة بالإضافة إلى التشبيك مع المعنيين والمؤسسات الأهلية والجهات الرسمية من اجل تظافر الجهود لتحسين بيئة وظروف العمل في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
يذكر أن مشروع "تحقيق العدالة لدى النساء الكادحات" ينفذ من قبل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" الإغاثة الدولية والممول من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2009.
ويهدف لتحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المرأة والرجل في مكان العمل بالمناطق المهمشة في شمال وجنوب الضفة الغربية، وتنمية الملكة القانونية للمحامين وتعزيز معرفتهم بقضايا المرأة العاملة، ورفع المعرفة القانونية لأرباب العمل والمجالس المحلية والنقابات العمالية والوزارات الحكومية بالتزاماتها القانونية لفرض تطبيق قانون العمل الفلسطيني النافذ رقم "7" لعام 2000 خصوصا ما يتعلق ببنود المرأة العاملة، وذلك من خلال تحسين تطبيق التشريعات والقوانين الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). هذا وأشادت دائرة التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل بالدور الهام الذي يلعبه طاقم المشروع لتعزيز مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على ارض الواقع خصوصا فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة، الذي يمكن المرأة من ممارسة دورها في المجتمع والتمتع بحقوقها الدستورية والقانونية من اجل الوصول إلى تنمية مستدامة بما يليق بمكانة المرأة والالتزام بحقوقها.