فياض يؤكد أهمية البناء على الإعلان الوزاري الأوروبي لعام 2009
نشر بتاريخ: 05/09/2011 ( آخر تحديث: 06/09/2011 الساعة: 08:21 )
رام الله- معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والسياسية والتدخل الفاعل لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال "السلطة الوطنية تعكف على بلورة مسودة قرار للاجتماع القادم للأمم المتحدة يحظى بأوسع إجماع دولي"، وأضاف "الاعتراف بعضوية دولة فلسطين سيعطي المزيد من القدرة والتقدم لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق تطلعات وطموحات شعبنا نحو إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع فياض" موقف القيادة الفلسطينية من التوجه إلى الأمم المتحدة ثابت ولا يمكن أن يتغير"، وقال "لا يمكن أن يكون القرار السياسي الفلسطيني مرهوناً أو متوقفاً إزاء أي تهديدات من الجانب الإسرائيلي أو غيره، وسنستمر في متابعة السياسات، ولن نأبه بهذه التهديدات".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مع رئيس الوزراء البلجيكي السيد ايف لوتيرم، في مقر رئاسة الوزراء، في مدينة رام الله.
وشكر رئيس الوزراء بلجيكا حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، بصورة مباشرة، ومن خلال الاتحاد الأوروبي، لتعزيز وتعميق الجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة، وعلى الجهود التي تبذلها بلجيكا لضمان تحقيق لإحلال السلام العادل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وشدد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعا إلى المزيد من تطوير هذه العلاقات.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية البناء على الإعلان الوزاري الأوروبي، والمواقف الدولية الأخرى وخاصةً بيان الرباعية التي أعلنت رفضها للاستيطان، وأكدت على ضرورة الالتزام بمرجعية عملية السلام، ممثلة بقرارات الشرعية الدولية، ورفضها للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع على مدينة القدس الشرقية، وباقي الأرض المحتلة، واعتبار أن القدس جزءاً لا يتجزأ من المناطق المحتلة، وأنها تشكل أحد قضايا مفاوضات الحل الدائم.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء البلجيكي السيد ايف لوتيرم عن اهتمام دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة بلجيكا، بخطة عمل السلطة الوطنية والجهود الحثيثة التي تبذلها لتعزيز بناء وتقوية مؤسساتها، وعبر عن الدعم الكامل لهذه الخطة، وأضاف "أن بلجيكا تعمل على إعداد رزمة من المشاريع التنموية تتركز في مجالات الحكم المحلي والصحة والتعليم بقيمة حوالي 50 مليون يورو، وتستمر لمدة ثلاث سنوات من بداية كانون ثاني 2012، وحتى عام 2015"، وأعلن أنه سيتم توقيع هذه الاتفاقية في نهاية شهر نوفمبر القادم.
وشدد لوتيرم على أهمية نجاح الجهود السياسية الدولية المبذولة في تحقيق نتائج ملموسة تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وأشار إلى أهمية المنهج المعتدل الذي تتخذه القيادة الفلسطينية في صياغتها لقرار عضوية دولة فلسطين في الاجتماعات القادمة للأمم المتحدة.
وقال "الحكومة البلجيكية ستدرس مضمون مسودة القرار، وسنعمل على التوصل إلى موقف مشترك مع الاتحاد الأوروبي حوله"، وأضاف" هذا لن يحل جميع المشاكل، فالطريق إلى السلام سيكون من خلال المفاوضات، ونأمل رؤية انطلاقها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة".
وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة البلجيكية تعمل على رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في بلجيكا في الوقت القريب.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره العميق حول توجه الحكومة البلجيكية لرفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها، كما أعرب عن شكره لجولة رئيس الوزراء البلجيكي الميدانية في قرى محيط القدس، وإطّلاعه خلالها على الممارسات الإسرائيلية بحق شعبنا في تلك المنطقة والمصاعب التي تواجهها السلطة الوطنية للقيام بمسؤولياتها إزاء هذه المناطق.
وكان رئيس الوزراء قد استقبل رئيس الوزراء البلجيكي السيد ايف لوتيرم، والوفد المرافق له، في مقر رئاسة الوزراء، في مدينة رام الله، حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعميق وتعزيز الجاهزية والإعداد لإقامة دولة فلسطين المستقلة، كما أطلعه على الأزمة المالية الحادة والمتفاقمة التي تمر بها السلطة الوطنية جرّاء نقص المساعدات الخارجية والمخصصة لدعم الموازنة، والتي حدّت بشكل متزايد من قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، كما أطلعه على التوجهات التي تعكف السلطة الوطنية لبلورتها لإحراز تقدم حاسم في اتجاه تخفيض عجز الموازنة، وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وذلك في إطار رزمة متكاملة ومتوازنة من التدابير الكفيلة بتحقيق هذا الهدف دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وبما يمهد لتضمين العناصر الرئيسية من هذه الرزمة من الإجراءات في مشروع قانون الموازنة للعام 2012.
وفي قوت لاحق كان رئيس الوزراء د.سلام فياض قد اصطحب رئيس الوزراء البلجيكي إلى أحد المواقع جنوب غرب مدينة رام الله، حيث أوضح له أثر استمرار التصنيفات المجحفة والمسماة المنطقة (ج)، والتي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، على أبناء شعبنا وخطط السلطة الوطنية لتنمية هذه المناطق، حيث أنه بموجب هذه التصنيفات يحرم شعبنا من الاستثمار فيها أو تنميتها، وقدم فياض شرحاً تفصيلياً عن المنطقة التي تطل على سجن عوفر العسكري، ومستوطنة جفعات زئيف، وشارع 443 الذي يمنع المواطنين الفلسطينيين من استخدامه، بالإضافة إلى الجدار الذي يقطع البلدات والقرى الفلسطينية، ويمنع المواطنين من الوصول إلى أرضهم واستثمارها، كما قدم شرحاً عن العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام السلطة الوطنية والتي تحول دون إمكانية تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية فيها في المناطق المسماة (ج).
وقال "السلطة الوطنية تعكف على بلورة مسودة قرار للاجتماع القادم للأمم المتحدة يحظى بأوسع إجماع دولي"، وأضاف "الاعتراف بعضوية دولة فلسطين سيعطي المزيد من القدرة والتقدم لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق تطلعات وطموحات شعبنا نحو إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وتابع فياض" موقف القيادة الفلسطينية من التوجه إلى الأمم المتحدة ثابت ولا يمكن أن يتغير"، وقال "لا يمكن أن يكون القرار السياسي الفلسطيني مرهوناً أو متوقفاً إزاء أي تهديدات من الجانب الإسرائيلي أو غيره، وسنستمر في متابعة السياسات، ولن نأبه بهذه التهديدات".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مع رئيس الوزراء البلجيكي السيد ايف لوتيرم، في مقر رئاسة الوزراء، في مدينة رام الله.
وشكر رئيس الوزراء بلجيكا حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، بصورة مباشرة، ومن خلال الاتحاد الأوروبي، لتعزيز وتعميق الجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة، وعلى الجهود التي تبذلها بلجيكا لضمان تحقيق لإحلال السلام العادل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وشدد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعا إلى المزيد من تطوير هذه العلاقات.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية البناء على الإعلان الوزاري الأوروبي، والمواقف الدولية الأخرى وخاصةً بيان الرباعية التي أعلنت رفضها للاستيطان، وأكدت على ضرورة الالتزام بمرجعية عملية السلام، ممثلة بقرارات الشرعية الدولية، ورفضها للإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع على مدينة القدس الشرقية، وباقي الأرض المحتلة، واعتبار أن القدس جزءاً لا يتجزأ من المناطق المحتلة، وأنها تشكل أحد قضايا مفاوضات الحل الدائم.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء البلجيكي السيد ايف لوتيرم عن اهتمام دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة بلجيكا، بخطة عمل السلطة الوطنية والجهود الحثيثة التي تبذلها لتعزيز بناء وتقوية مؤسساتها، وعبر عن الدعم الكامل لهذه الخطة، وأضاف "أن بلجيكا تعمل على إعداد رزمة من المشاريع التنموية تتركز في مجالات الحكم المحلي والصحة والتعليم بقيمة حوالي 50 مليون يورو، وتستمر لمدة ثلاث سنوات من بداية كانون ثاني 2012، وحتى عام 2015"، وأعلن أنه سيتم توقيع هذه الاتفاقية في نهاية شهر نوفمبر القادم.
وشدد لوتيرم على أهمية نجاح الجهود السياسية الدولية المبذولة في تحقيق نتائج ملموسة تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وأشار إلى أهمية المنهج المعتدل الذي تتخذه القيادة الفلسطينية في صياغتها لقرار عضوية دولة فلسطين في الاجتماعات القادمة للأمم المتحدة.
وقال "الحكومة البلجيكية ستدرس مضمون مسودة القرار، وسنعمل على التوصل إلى موقف مشترك مع الاتحاد الأوروبي حوله"، وأضاف" هذا لن يحل جميع المشاكل، فالطريق إلى السلام سيكون من خلال المفاوضات، ونأمل رؤية انطلاقها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة".
وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة البلجيكية تعمل على رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في بلجيكا في الوقت القريب.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره العميق حول توجه الحكومة البلجيكية لرفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها، كما أعرب عن شكره لجولة رئيس الوزراء البلجيكي الميدانية في قرى محيط القدس، وإطّلاعه خلالها على الممارسات الإسرائيلية بحق شعبنا في تلك المنطقة والمصاعب التي تواجهها السلطة الوطنية للقيام بمسؤولياتها إزاء هذه المناطق.
وكان رئيس الوزراء قد استقبل رئيس الوزراء البلجيكي السيد ايف لوتيرم، والوفد المرافق له، في مقر رئاسة الوزراء، في مدينة رام الله، حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعميق وتعزيز الجاهزية والإعداد لإقامة دولة فلسطين المستقلة، كما أطلعه على الأزمة المالية الحادة والمتفاقمة التي تمر بها السلطة الوطنية جرّاء نقص المساعدات الخارجية والمخصصة لدعم الموازنة، والتي حدّت بشكل متزايد من قدرتها على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، كما أطلعه على التوجهات التي تعكف السلطة الوطنية لبلورتها لإحراز تقدم حاسم في اتجاه تخفيض عجز الموازنة، وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وذلك في إطار رزمة متكاملة ومتوازنة من التدابير الكفيلة بتحقيق هذا الهدف دون المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وبما يمهد لتضمين العناصر الرئيسية من هذه الرزمة من الإجراءات في مشروع قانون الموازنة للعام 2012.
وفي قوت لاحق كان رئيس الوزراء د.سلام فياض قد اصطحب رئيس الوزراء البلجيكي إلى أحد المواقع جنوب غرب مدينة رام الله، حيث أوضح له أثر استمرار التصنيفات المجحفة والمسماة المنطقة (ج)، والتي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، على أبناء شعبنا وخطط السلطة الوطنية لتنمية هذه المناطق، حيث أنه بموجب هذه التصنيفات يحرم شعبنا من الاستثمار فيها أو تنميتها، وقدم فياض شرحاً تفصيلياً عن المنطقة التي تطل على سجن عوفر العسكري، ومستوطنة جفعات زئيف، وشارع 443 الذي يمنع المواطنين الفلسطينيين من استخدامه، بالإضافة إلى الجدار الذي يقطع البلدات والقرى الفلسطينية، ويمنع المواطنين من الوصول إلى أرضهم واستثمارها، كما قدم شرحاً عن العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام السلطة الوطنية والتي تحول دون إمكانية تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية فيها في المناطق المسماة (ج).