القواسمي يلوح بتحويل هيئات محلية للقضاء اذا لم تلتزم بالتعليمات
نشر بتاريخ: 05/09/2011 ( آخر تحديث: 05/09/2011 الساعة: 22:57 )
الخليل-معا- طالب وزير الحكم المحلي، د. خالد فهد القواسمي، الهيئات المحلية ضرورة الإلتزام بتطبيق أحكام نظام موظفي الهيئات المحلية ونظام أحكام الأبنية ونظام التعرفة الكهربائية وفق تعليمات وزارة الحكم المحلي والتي كانت قد صدرت عن مجلس الوزراء وتم تعميمها على كافة الهيئات المحلية.
وأكد القواسمي خلال كتاب (تعميم) وجهه لرؤساء مجالس الهيئات المحلية أن عدم الإلتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين يعتبر من الجرائم المخلة بواجبات رئيس الهيئة المحلية استنادا للمادة 182 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960 بهذا الشأن، وأن الوزارة سوف توعز للنيابة العامة لإتخاذ الإجراء آت القانونية اللازمة بحق المخالفين بهذا الخصوص .
وقال رشيد عوض مدير عام الحكم المحلي بالخليل أن بعض البلديات تتلكأ بتطبيق قرارات وزارة الحكم المحلي فيما يتعلق بتسعيرة الكهرباء وقانون موظفي الهيئات المحلية حيث تم التوضيح لكافة الهيئات المحلية بأنه عليها الالتزام بتطبيق هذه القرارات لأنها صادرة عن مجلس الوزراء ومن يخالف يعتبر غير ملتزم بالقانون وبالتالي يحق للوزير اتخاذ أي إجراء مناسب بحقه.
وأضاف رشيد عوض، خلال برنامج إذاعي على راديو مرح وقدمه عمر فطافطة: أن تدني تحصيل الكهرباء من قبل بعض الهيئات المحلية لا يعود بسبب الغرامات الكبيرة والمفروضة على المواطنين وإنما نتيجة للانخفاض تسعيرة الكهرباء والخصومات التي عملتها الهيئات المحلية على تسديد الكهرباء منوها الى ان العلاقة التي تحكم الحكم المحلي والهيئات المحلية هي علاقة وفق القانون وبالتالي القانون أعطى وزارة الحكم المحلي الحق في الإشراف على تسديد الكهرباء من قبل المواطنين ودفعها للهيئات المحلية مناشدا المواطنين بضرورة الاستفادة من الخصومات التي تعلنها البلديات، وعدم التسديد من قبل المواطن يعرض الوزارة والبلدية الى غرامات من قبل الشركة القطرية الإسرائيلية المزودة للكهرباء.
مضيفا بان الكهرباء كانت تشكل عبئا كبيرا على خزينة السلطة الفلسطينية وبالتالي من واجب الهيئات المحلية تحسين أثمان الكهرباء.
وفيما يتعلق بوجهة نظر الحكم المحلي في تأجيل الانتخابات المحلية، قال عوض: كمواطن كنت آمل جدا ان يكون هناك انتخابات للهيئات المحلية ولكن في ظل تأجيلها وعدم إجراءها من قبل مجلس الوزراء يجب ان يكون هناك إستراتيجية موحدة للتعامل مع الهيئات المحلية خاصة ان هناك بعض الهيئات لم تجر فيها الانتخابات منذ سبع سنوات".
أما فيما يتعلق برسوم تراخيص الأبنية والتي جرى رفعها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي حدا بالعديد من المواطنين للعزوف عن ترخيص أبنيتهم، قال عوض: في هذا الصدد أن مدينة الخليل ما زالت تطبق قانون الأبنية ألاحتلالي القديم ولا تعمل وفق قانون الأبنية الجديد وهذا القانون غير مطابق لما موجود في القانون الفلسطيني الأمر الذي يرهق كاهل المواطن من عبئ ارتفاع تراخيص الأبنية. متناسياً أن رسوم الترخيص قد ارتفعت بحسب القانون الفلسطيني الجديد.
مشيراً الى أن محافظة الخليل تحتوي على سبعة عشر هيئة محلية جميعها ملتزمة بقانون الوزارة الجديد باستثناء بلديتان حيث إن هناك حوارات جارية على قدم وساق من اجل إقناعهما للانطواء تحت النظام وزارة الحكم المحلي الجديد.
وأكد القواسمي خلال كتاب (تعميم) وجهه لرؤساء مجالس الهيئات المحلية أن عدم الإلتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين يعتبر من الجرائم المخلة بواجبات رئيس الهيئة المحلية استنادا للمادة 182 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960 بهذا الشأن، وأن الوزارة سوف توعز للنيابة العامة لإتخاذ الإجراء آت القانونية اللازمة بحق المخالفين بهذا الخصوص .
وقال رشيد عوض مدير عام الحكم المحلي بالخليل أن بعض البلديات تتلكأ بتطبيق قرارات وزارة الحكم المحلي فيما يتعلق بتسعيرة الكهرباء وقانون موظفي الهيئات المحلية حيث تم التوضيح لكافة الهيئات المحلية بأنه عليها الالتزام بتطبيق هذه القرارات لأنها صادرة عن مجلس الوزراء ومن يخالف يعتبر غير ملتزم بالقانون وبالتالي يحق للوزير اتخاذ أي إجراء مناسب بحقه.
وأضاف رشيد عوض، خلال برنامج إذاعي على راديو مرح وقدمه عمر فطافطة: أن تدني تحصيل الكهرباء من قبل بعض الهيئات المحلية لا يعود بسبب الغرامات الكبيرة والمفروضة على المواطنين وإنما نتيجة للانخفاض تسعيرة الكهرباء والخصومات التي عملتها الهيئات المحلية على تسديد الكهرباء منوها الى ان العلاقة التي تحكم الحكم المحلي والهيئات المحلية هي علاقة وفق القانون وبالتالي القانون أعطى وزارة الحكم المحلي الحق في الإشراف على تسديد الكهرباء من قبل المواطنين ودفعها للهيئات المحلية مناشدا المواطنين بضرورة الاستفادة من الخصومات التي تعلنها البلديات، وعدم التسديد من قبل المواطن يعرض الوزارة والبلدية الى غرامات من قبل الشركة القطرية الإسرائيلية المزودة للكهرباء.
مضيفا بان الكهرباء كانت تشكل عبئا كبيرا على خزينة السلطة الفلسطينية وبالتالي من واجب الهيئات المحلية تحسين أثمان الكهرباء.
وفيما يتعلق بوجهة نظر الحكم المحلي في تأجيل الانتخابات المحلية، قال عوض: كمواطن كنت آمل جدا ان يكون هناك انتخابات للهيئات المحلية ولكن في ظل تأجيلها وعدم إجراءها من قبل مجلس الوزراء يجب ان يكون هناك إستراتيجية موحدة للتعامل مع الهيئات المحلية خاصة ان هناك بعض الهيئات لم تجر فيها الانتخابات منذ سبع سنوات".
أما فيما يتعلق برسوم تراخيص الأبنية والتي جرى رفعها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي حدا بالعديد من المواطنين للعزوف عن ترخيص أبنيتهم، قال عوض: في هذا الصدد أن مدينة الخليل ما زالت تطبق قانون الأبنية ألاحتلالي القديم ولا تعمل وفق قانون الأبنية الجديد وهذا القانون غير مطابق لما موجود في القانون الفلسطيني الأمر الذي يرهق كاهل المواطن من عبئ ارتفاع تراخيص الأبنية. متناسياً أن رسوم الترخيص قد ارتفعت بحسب القانون الفلسطيني الجديد.
مشيراً الى أن محافظة الخليل تحتوي على سبعة عشر هيئة محلية جميعها ملتزمة بقانون الوزارة الجديد باستثناء بلديتان حيث إن هناك حوارات جارية على قدم وساق من اجل إقناعهما للانطواء تحت النظام وزارة الحكم المحلي الجديد.