الكرنز: نبذل كل الجهود لثني اسرائيل عن قرار تعليق إدخال المركبات لغزة
نشر بتاريخ: 06/09/2011 ( آخر تحديث: 06/09/2011 الساعة: 16:52 )
رام الله- معا- أكد الدكتور سعدي الكرنز وزير النقل والمواصلات أن الوزارة تسعى بكل جد إلى دفع الجانب الاسرائبلي لإلغاء قراره بتعليق ادخال المركبات الى قطع غزة، معتبرا هذا القرار استمرارا لسياسة الحصار التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة.
وأضاف الكرنز أنه "إنطلاقاً من مسؤولياتنا، وحرصاً على مصالح شعبنا، فإننا في وزارة النقل والمواصلات نبذل كل ما بوسعنا، ومنذ اليوم الأول الذي سمحت فيه إسرائيل بإدخال المركبات الخصوصية لقطاع غزة في أواسط شهر أيلول 2010، ومن خلال لجنة المواصلات الفرعية والهيئة العامة للشؤون المدنية والجهات الدولية لزيادة عدد المركبات التي يتم إدخالها لقطاع غزة لتصل إلى 150 مركبة أسبوعياً. ولكن، وكعادته، يمعن الجانب الإسرائيلي في حصاره على قطاع غزة، ويصر على إلحاق المعاناة بأبناء شعبنا في القطاع. فلم يستجب لمطلب زيادة عدد المركبات المدخلة للقطاع وتسهيل دخولها رغم كل الجهود والتدخلات ضارباً عرض الحائط الضغوط الدولية التي مورست بهذا الشأن".
وأوضح وزير النقل والمواصلات أنه" في الفترة الأخيرة وقبل نحو شهر تحديداً، ونتيجة للضغط المتواصل على الجانب الإسرائيلي، بدت بوادر إستجابة من السلطات الإسرائيلية لمطلبنا بإدخال كافة المركبات المسجلة لدينا في الوزارة، والتي يصل عددها (1977) مركبة، إلى قطاع غزة قبل عيد الفطر. ولكن، ولأسباب غير مبررة، لم يتم إدخال كافة المركبات قبل عيد الفطر بناء على ما وعد به الجانب الإسرائيلي. كما تفاجأنا بإبلاغ الجانب الإسرائيلي لنا في يوم الأربعاء 31/08/2011 بأن هناك قراراً عسكرياً بتعليق إدخال المركبات لقطاع غزة ودون ذكر أو توضيح الأسباب والدوافع لهذا القرار التعسفي الجائر".
وأضاف الدكتور سعدي الكرنز وزير النقل والمواصلات، "أننا لا نقف مكتوفي الايدي امام هذه القرارات الجائرة إلتزاماً منا بمصالح شعبنا وبحقوق تجار المركبات والمواطنين ، ولخطورة هذا القرار، وما يترتب عليه من زيادة لمعاناة أبناء شعبنا في القطاع، وإيقاع للخسائر المالية الفادحة بتجار المركبات والمواطنين، وما يتبع ذلك من أعباء إقتصادية، وإرباك لسوق المركبات في فلسطين، فقد بدأنا بالتحرك والتنسيق مع الأخوة في الإدارة العامة للشؤون المدنية لممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي لثنيه عن هذا القرار التعسفي غير المبرر، والعمل على إستئناف إدخال المركبات لقطاع غزة في إسرع وقت، والوفاء بتعهدات وإلتزامات الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن. كما نؤكد باننا لن نألو أي جهد لحل هذه المشكلة بكل الوسائل المتاحة في إطار الدوائر الرسمية. كما سنقوم بالإتصال بممثل اللجنة الرباعية والجهات والمنظمات الدولية المختصة للضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن هذا القرار، والعمل على تسهيل إدخال المركبات لقطاع غزة لرفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة".
وأضاف الكرنز أنه "إنطلاقاً من مسؤولياتنا، وحرصاً على مصالح شعبنا، فإننا في وزارة النقل والمواصلات نبذل كل ما بوسعنا، ومنذ اليوم الأول الذي سمحت فيه إسرائيل بإدخال المركبات الخصوصية لقطاع غزة في أواسط شهر أيلول 2010، ومن خلال لجنة المواصلات الفرعية والهيئة العامة للشؤون المدنية والجهات الدولية لزيادة عدد المركبات التي يتم إدخالها لقطاع غزة لتصل إلى 150 مركبة أسبوعياً. ولكن، وكعادته، يمعن الجانب الإسرائيلي في حصاره على قطاع غزة، ويصر على إلحاق المعاناة بأبناء شعبنا في القطاع. فلم يستجب لمطلب زيادة عدد المركبات المدخلة للقطاع وتسهيل دخولها رغم كل الجهود والتدخلات ضارباً عرض الحائط الضغوط الدولية التي مورست بهذا الشأن".
وأوضح وزير النقل والمواصلات أنه" في الفترة الأخيرة وقبل نحو شهر تحديداً، ونتيجة للضغط المتواصل على الجانب الإسرائيلي، بدت بوادر إستجابة من السلطات الإسرائيلية لمطلبنا بإدخال كافة المركبات المسجلة لدينا في الوزارة، والتي يصل عددها (1977) مركبة، إلى قطاع غزة قبل عيد الفطر. ولكن، ولأسباب غير مبررة، لم يتم إدخال كافة المركبات قبل عيد الفطر بناء على ما وعد به الجانب الإسرائيلي. كما تفاجأنا بإبلاغ الجانب الإسرائيلي لنا في يوم الأربعاء 31/08/2011 بأن هناك قراراً عسكرياً بتعليق إدخال المركبات لقطاع غزة ودون ذكر أو توضيح الأسباب والدوافع لهذا القرار التعسفي الجائر".
وأضاف الدكتور سعدي الكرنز وزير النقل والمواصلات، "أننا لا نقف مكتوفي الايدي امام هذه القرارات الجائرة إلتزاماً منا بمصالح شعبنا وبحقوق تجار المركبات والمواطنين ، ولخطورة هذا القرار، وما يترتب عليه من زيادة لمعاناة أبناء شعبنا في القطاع، وإيقاع للخسائر المالية الفادحة بتجار المركبات والمواطنين، وما يتبع ذلك من أعباء إقتصادية، وإرباك لسوق المركبات في فلسطين، فقد بدأنا بالتحرك والتنسيق مع الأخوة في الإدارة العامة للشؤون المدنية لممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي لثنيه عن هذا القرار التعسفي غير المبرر، والعمل على إستئناف إدخال المركبات لقطاع غزة في إسرع وقت، والوفاء بتعهدات وإلتزامات الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن. كما نؤكد باننا لن نألو أي جهد لحل هذه المشكلة بكل الوسائل المتاحة في إطار الدوائر الرسمية. كما سنقوم بالإتصال بممثل اللجنة الرباعية والجهات والمنظمات الدولية المختصة للضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن هذا القرار، والعمل على تسهيل إدخال المركبات لقطاع غزة لرفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة".