المقالة:لا نتحمل مسؤولية الإرباك الحاصل بين الضفة وغزة بسبب التوقيت
نشر بتاريخ: 06/09/2011 ( آخر تحديث: 06/09/2011 الساعة: 19:23 )
غزة – معا- أكد الدكتور محمد عسقول، أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة المقالة أن حكومته لا تتحمل إطلاقاً مسؤولية الإرباك الحاصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة بخصوص تباين التوقيت بين الضفة وغزة.
واوضح د. عسقول في بيان وصل "معا" نسخة منه أن حكومته لا ترغب بوجود تباين بين غزة والضفة حفاظاً على المصلحة العامة وراحة المواطنين.
وقال د.عسقول :" فوجئنا بقرار الحكومة في رام الله تقديم عقارب الساعة مع أول أيام عيد الفطر دون أي تنسيق أو مبادرة مباشرة أو غير مباشرة كما حدث عند بدء التوقيت الشتوي".
وأضاف "هذا الإجراء لم يجر التفاهم أو التوافق عليه بيننا وبين رام الله، كما أنه تم الاتفاق على بدء التوقيت الشتوي قبل حلول شهر رمضان بمبادرة منا".
وتابع د. عسقول:"لم تصلنا أية مشكلة من أية مؤسسة أو جهة في قطاع غزة لاستمرارنا بالتوقيت الشتوي، وإذا كان هناك أي مشكلة سوف نبادر بحلها على الفور"، موضحاً بأنه لا توجد إشكالية كبيرة في قطاع غزة جراء الإبقاء على التوقيت الشتوي.
ولفت عسقول إلى أن ذلك القرار لم يؤثر بشكل سلبي على المواطنين لا سيما مع اقتراب موعد تحويل التوقيت للشتوي, مؤكداً أن كافة المؤسسات والجهات العاملة في غزة ملتزمة بذلك, باستثناء البنوك نظراً لقرار سلطة النقد في الضفة الغربية.
واوضح د. عسقول في بيان وصل "معا" نسخة منه أن حكومته لا ترغب بوجود تباين بين غزة والضفة حفاظاً على المصلحة العامة وراحة المواطنين.
وقال د.عسقول :" فوجئنا بقرار الحكومة في رام الله تقديم عقارب الساعة مع أول أيام عيد الفطر دون أي تنسيق أو مبادرة مباشرة أو غير مباشرة كما حدث عند بدء التوقيت الشتوي".
وأضاف "هذا الإجراء لم يجر التفاهم أو التوافق عليه بيننا وبين رام الله، كما أنه تم الاتفاق على بدء التوقيت الشتوي قبل حلول شهر رمضان بمبادرة منا".
وتابع د. عسقول:"لم تصلنا أية مشكلة من أية مؤسسة أو جهة في قطاع غزة لاستمرارنا بالتوقيت الشتوي، وإذا كان هناك أي مشكلة سوف نبادر بحلها على الفور"، موضحاً بأنه لا توجد إشكالية كبيرة في قطاع غزة جراء الإبقاء على التوقيت الشتوي.
ولفت عسقول إلى أن ذلك القرار لم يؤثر بشكل سلبي على المواطنين لا سيما مع اقتراب موعد تحويل التوقيت للشتوي, مؤكداً أن كافة المؤسسات والجهات العاملة في غزة ملتزمة بذلك, باستثناء البنوك نظراً لقرار سلطة النقد في الضفة الغربية.