الخليل:قيادات وشخصيات تدعو الحكومة لاعادة النظر بقانون تعرفة الكهرباء

الخليل-معا- دعت شخصيات وقيادت من مدينة الخليل الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرار فرض غرامة تأخير على الذين يتأخرون عن تسديد فاتورة الكهرباء في موعدها، وشددوا على أن كهرباء الخليل هي لبلدية الخليل، ولن يسمحوا لأي جهة بأن تستملكها، أو تسيطر عليها من خارج بلدية الخليل، مطالبين مواطني الخليل للالتزام بتسديد ما عليهم من مستحقات لكهرباء الخليل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي دعا إليه القيادي في حركة فتح نائب أمين سر اقليم وسط الخليل، لافي عيث، للتشاور في تداعيات تنفيذ قانون تعرفة الكهرباء، وكيفية الحفاظ على كهرباء الخليل وصون حقوق مواطني مدينة الخليل.

وحضر اللقاء، الذي عقد في مقر اقليم وسط الخليل، عضو المجلس الثوري لحركة فتح سمور النتشة، وعز العجلوني عضو المجلس الوطني، ورجال اعمال واقتصاديين واصحاب مصانع وممثلون عن اتحاد الحجر وعن نقابة بلدية الخليل وقيادات وكوادر في حركة فتح والمكتب الحركي في بلدية الخليل، ورئيس الجمعية الخيرية الاسلامية القاضي حاتم البكري، وأمناء سر المناطق في حركة فتح اقليم وسط الخليل، وعاطف الجمل ممثلا عن قطاع التعليم في الخليل.

وفي بداية اللقاء، رحب القيادي في فتح عودة الرجبي بالحضور، منوهاً الى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات سيقوم الاقليم بعقدها لوضع حلول مناسبة للمعيقات في الخليل.

وقال الرجبي: يأتي هذا اللقاء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وخاصة وانه تفصلنا ايام عن استحقاق ايلول وهي مرحلة دقيقة ونأمل بأن تتوج باعتراف أعضاء الامم المتحدة بالدولة الفلسطينية".

من جانبه قال القيادي غيث: "كما عودتنا حركة فتح أن تكون نبض المواطن وتسعى لحمايته والتخفيف عنه وتثبيته فوق ارضه والحفاظ على مقدراته، دعونا الى هذا الاجتماع الذي نأمل من خلاله الوصول الى تفاهم فيما بيننا بخصوص كهرباء الخليل وايصال رسالتنا الخاصة بهذا الشأن الى الجهات المختصة والمسؤولة".

وأضاف، على الرغم من الواقع السياسي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة وأننا مقبلون على الحصول على اعتراف دولي بدولتنا الفلسطينية، وانشغالنا بترتيب اوضاعنا على المستوى الدولي، لابد من وضع الخلافات الداخلية جانبا ومساعدة القيادة الفلسطينية في الحصول على اعتراف دولي".

وقال القيادي غيث: من واجب الحكومة والهيئات المحلية توفير سبل العيش الكريم للمواطن، وعدم اثقال كاهله، ونحن نرفض أن يقوم المواطن بدفع غرامة مالية لأنه تأخر عن دفع فاتورة الكهرباء، ونؤكد على أن كهرباء الخليل هي لبلدية الخليل ولأهلها".

وشدد عضو المجلس الوطني، العجلوني، على أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال التنازل عن كهرباء الخليل، مشيرا الى وجود شركات كبيرة تسعى لاستملاك كهرباء الخليل، مضيفاً: كهرباء الخليل هي لبلدية الخليل وممنوع بيعها او التفريط بها، واذا تنازلنا او فرطنا في الحرم الابراهيمي الشريف سنتنازل عن كهربائنا".

من جانبه أشاد سمور النتشة عضو المجلس الثوري، بكهرباء الخليل، وبالجهود التي بذلت على مدار الاعوام السابقة لتكون كهرباء الخليل من أفضل من يقدم الكهرباء للمواطنين في المنطقة بل وفي الشرق الاوسط، لافتنا الانظار الى أن بلدية الخليل ومن منطلق حرصها على الكهرباء قامت بإنشاء شركة كهرباء الخليل 99% من أسهمها ملك لبلدية الخليل و1% ملك لنقابة العاملين في بلدية الخليل، ودعا للحفاظ على كافة مؤسسات مدينة الخليل وحمايتها.

في حين أكد القيادي رائف اعبيدو التميمي على أن مصلحة المواطن فوق اي اعتبار كان، مضيفاً: نحن نرفض اي اجراء تتخذه الحكومة ضد مصلحة المواطن، واذا ارادت الحكومة التدخل في عمل الهيئات المحلية، عليها أن تلغي هذه الهيئات وتلحقها بوزارة الحكم المحلي، والعدول عن اجراء انتخابات للهيئات المحلية.

ولفت الأنظار محمد عمران القواسمي رئيس الملتقى الأهلي في الخليل، الى أن كافة التجهيزات والمعدات المملوكة لكهرباء الخليل هي ملك لمواطني الخليل لأنهم هم من قام بدفع أثمان هذه المعدات والتجهييزات، ويجب على الحكومة الغاء قرار عقوبة الغرامة مع الابقاء على المحفزات للملتزمين بالدفع، وطالب المواطنين بضرورة دفع ما عليهم من مستحقات لبلدية الخليل.

وشدد القيادي يونس الجنيدي، على ان مجتمع الخليل مسلم ويرفض "الربيت" مطالبا الحكومة بالتراجع عن قرارها بفرض عقوبات على المتأخرين عن دفع فاتورة الكهرباء، وشدد على أنه يجب ايصال رسالة للقيادة الفلسطينية ولكافة الجهات ذات الاختصاص والعلاقة، لاعادة النظر بقانون تعرفة الكهرباء آخذين بعين الاعتبار مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.

من جانبه قال رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية، القاضي البكري: مرفوض أن نثقل كاهل المواطن ونرغمه على دفع المزيد من الضرائب.

وأكد مجدي السلايمة رئيس نقابة موظفي بلدية الخليل، على أن موظفي البلدية يرفضون اي تغير في ملكية كهرباء الخليل، مطالباً سلطة الطاقة باعادة النظر في قانون تعرفة الكهرباء.