النقابات ترفض نصف الراتب وتطالب بتأجيل دفع اقساط المدارس والجامعات

رام الله- معا- قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إن "قضية نص الراتب لم تعد مقبوله من قبل الموظفين وهي تخدم فقط البنوك التي تسارع لخصم القروض ولا تؤمن أبسط الامور وخاصة ان التزامات الموظفين كثيرة وبراتب كامل لا يوفرها"، مبينا ان مجلس النقابة سيعقد اجتماعا عاجلا للتعامل من قضية تصريحات الحكومة دون اعلام رسمي للنقابة.

واضاف زكارنه ان الحكومة لم تعلم النقابة رسميا بهذه الاخبار وان المعلومات لدينا من وزارة المالية ان العمل يجري على دفع راتب كامل وهناك تحرك واجتماع اليوم في الامارات لطلب مساعدة عاجلة من الدول العربية.

وطالب زكارنه الدول العربية بسرعة دعم السلطة الوطنية ومنع سياسة الابتزاز والتجويع والتركيع التي تنتهج ضد الشعب الفلسطيني وللاسف نقول ان كل المعلومات تبين ان سبب العجز عدم التزام الدول العربية بدعم الخزينة.

وقال زكارنه انه تم ارسال رسالة لمجلس الوزراء تم فيها شرح الظروف الصعبة للموظفين ومطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات تخفف من العبئ على الموظف منها اتخاذ قرارات تأجيل دفع اقساط الجامعات والمدارس للطلبة ابناء الموظفين واعفائهم من الاقساط اسوة بكل دول العالم.

وقال زكارنة ان الكثير من ابناء الموظفين قد يحرم من التسجيل في الجامعات بسبب عدم قدرته على دفع الاقساط والتي لها تواريخ محددة.

وبين زكارنة ان الكثير من الموظفين يتعرض لظروف محرجة سواء مع صاحب السوبرماركت واللحام والافران أو في قضايا حياتيه يومية واصبحت الاحوال قاسية بحيث يستدين من الاخرين ولم تعد لديه القدرة على الايفاء بالديون والشيكات حسب مواعيدها وتسبب ذلك التشويه لسمعته والمس بكرامته او مواجهة القضاء احيانا.

نقابة العاملين في التعليم العالي تطالب الحكومة العدول عن نهج صرف نصف الراتب

من جانبها إستهجنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية التعليم العالي "النهج الذي تتبعه الحكومة بصرف نصف الراتب"، معتبرة أن هذا النهج فشل ذريع لسياسة الحكومة في إدارة المال العام.

وجاء في البيان إن "ما يثير الغرابة في حديث الحكومة عن تخفيض النفقات العامة وترشيدها لم يتطرق لأي بند من بنود المصروفات والنفقات الحكومية، ولم يتم سوى إستهداف رواتب الموظفين التي هي في الأساس وفي مجملها تقترب من خط الفقر الحقيقي، مما يشير ويؤكد أن الموظفين ورواتبهم ليسوا من ضمن أولويات الحكومة".

وجاء في البيان وعلى لسان رئيس نقابة العاملين في التعليم العالي مهند أبو شمه إن "ترشيد وتخفيض النفقات الحكومية إذا كان على حساب رواتب الموظفين، وعلى حساب حليب ولقمة عيش أطفالهم فهذا لا يعد ترشيداَ ولا تخفيضاَ إنما يعد إستهداف للموظفين ورواتبهم ولإستقرار حياتهم خصوصاَ في هذه الظروف الصعبة التي تأتي بعد شهر رمضان وعيد الفطر، وإفتتاح العام الدراسي".

وعن إستحقاق أيلول وعلاقته بقيام الحكومة بصرف نصف الراتب أشار البيان إلى إن إستحقاق أيلول بالنسبة للشعب الفلسطيني عموما وللموظفين خصوصا أولوية وطنية، والجميع على إستعداد للتضحية والتفاني من أجل تحقيقه.

وطالبت النقابة في بيانها الحكومة بضرورة الوقوف عند واجباتها وإلتزاماتها تجاه الموظفين وحقوقهم وصرف الراتب كامل وبإنتظام، وتحييد رواتب الموظفين من أي خطط تقشفية لها، محذرة من إقدام الحكومة على المساس برواتب الموظفين أو في أي بند من بنودها.