حركة المسار تدعو إلى بذل كافة الجهود لتشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من الأزمة
نشر بتاريخ: 22/10/2006 ( آخر تحديث: 22/10/2006 الساعة: 10:51 )
غزة- معا- دعت حركة المسار الوطني الإسلامي إلى بذل كل الجهود الممكنة واستنفاد كافة الفرص المتاحة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني.
وشددت الحركة في بيان وصل "معا" نسخة منه على ضرورة التوافق الوطني بين كافة القوى والتيارات الرئيسة في المجتمع الفلسطيني لإخراج الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية من عنق الزجاجة على حد تعبيرها.
وأضافت الحركة أن هذا التوافق من شأنه إخراج الفلسطينيين من دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو الذي يمكن كذلك من إعادة الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية ويعيد حشد التأييد والدعم لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.
واكدت الحركة ان التوافق الوطني هو الذي سيقود إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتوافق عليها القوى السياسية والكتل البرلمانية.
وأشارت الحركة إلى أن حكومة الكفاءات المستقلة ليست بديلاً عن حكومة الوحدة الوطنية بل هي إحدى صيغ التوافق الوطني والتي يمكن التوصل لها لفترة مؤقتة كي تساعد على إخراج الشعب الفلسطيني من المأزق الحالي وتساهم في فك الحصار عنه، وإحياء مؤسسات وأجهزة السلطة وتفعيلها وإعادة الدوران لعجلة الاقتصاد الوطني، كما أنها ستساعد على تهيئة أجواء أكثر مواءمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة القوى والفصائل السياسية.
و قالت الحركة " الحوار الوطني لا يمكن أن يستمر إلى الأبد أو إلى أجل غير مسمى وكأنه هدف بحد ذاته، بل لا بد أن يقود هذا الحوار إلى نتائج محددة وملموسة وفي أمد قريب جداً ", مضيفة أنه في حال تعذر ذلك فلا بد من العودة للشعب واستفتائه حول المخرج الأنسب من الأزمة لأن الشعب هو مصدر السلطات والشرعيات بما فيها الرئاسة والمجلس التشريعي.
وحمّلت الحركة الحكومة الإسرائيلية ومن يدعمها من قوى دولية نافذة وخاصة الإدارة الأميركية مسؤولية تفاقم الأزمة والأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وكذلك مسؤولية انسداد الآفاق أمام أية عملية سياسية يمكن أن تقود إلى إنهاء الصراع والتوتر في فلسطين والمنطقة بشكل عام.
واعتبرت الحركة أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول عن معاناة الشعب الفلسطيني، لكنها أشارت إلى أن الأداء الفلسطيني من قبل مؤسسات السلطة والحكومة لم يكن متناسباً مع حجم الضغوط والتحديات الخارجية ولا مع خطورتها، بل ان الانجرار إلى الصراعات الداخلية وتجاوز الخطوط الحمر في إدارة الخلافات الفلسطينية ساهم في مضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني مما حرر على حد تعبيرها حكومة إسرائيل من مسؤولياتها تجاه هذه المعاناة.
ورأت الحركة أن أي تغليب للخلافات الداخلية على الصراع مع الاحتلال مرده النزاع على النفوذ والزعامة، وسيادة نزعات الهيمنة والاستفراد على حساب رؤية المصالح الوطنية العليا.
وطالبت الحركة كافة القوى بالعودة إلى المبادئ والمواثيق التي باتت محل إجماع وطني وخاصة وثيقة الوفاق الوطني وقرارات مؤتمر الحوار في القاهرة لحسم أي خلاف في الساحة الفلسطينية.
وشددت الحركة في بيان وصل "معا" نسخة منه على ضرورة التوافق الوطني بين كافة القوى والتيارات الرئيسة في المجتمع الفلسطيني لإخراج الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية من عنق الزجاجة على حد تعبيرها.
وأضافت الحركة أن هذا التوافق من شأنه إخراج الفلسطينيين من دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو الذي يمكن كذلك من إعادة الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية ويعيد حشد التأييد والدعم لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة.
واكدت الحركة ان التوافق الوطني هو الذي سيقود إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتوافق عليها القوى السياسية والكتل البرلمانية.
وأشارت الحركة إلى أن حكومة الكفاءات المستقلة ليست بديلاً عن حكومة الوحدة الوطنية بل هي إحدى صيغ التوافق الوطني والتي يمكن التوصل لها لفترة مؤقتة كي تساعد على إخراج الشعب الفلسطيني من المأزق الحالي وتساهم في فك الحصار عنه، وإحياء مؤسسات وأجهزة السلطة وتفعيلها وإعادة الدوران لعجلة الاقتصاد الوطني، كما أنها ستساعد على تهيئة أجواء أكثر مواءمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة القوى والفصائل السياسية.
و قالت الحركة " الحوار الوطني لا يمكن أن يستمر إلى الأبد أو إلى أجل غير مسمى وكأنه هدف بحد ذاته، بل لا بد أن يقود هذا الحوار إلى نتائج محددة وملموسة وفي أمد قريب جداً ", مضيفة أنه في حال تعذر ذلك فلا بد من العودة للشعب واستفتائه حول المخرج الأنسب من الأزمة لأن الشعب هو مصدر السلطات والشرعيات بما فيها الرئاسة والمجلس التشريعي.
وحمّلت الحركة الحكومة الإسرائيلية ومن يدعمها من قوى دولية نافذة وخاصة الإدارة الأميركية مسؤولية تفاقم الأزمة والأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وكذلك مسؤولية انسداد الآفاق أمام أية عملية سياسية يمكن أن تقود إلى إنهاء الصراع والتوتر في فلسطين والمنطقة بشكل عام.
واعتبرت الحركة أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول عن معاناة الشعب الفلسطيني، لكنها أشارت إلى أن الأداء الفلسطيني من قبل مؤسسات السلطة والحكومة لم يكن متناسباً مع حجم الضغوط والتحديات الخارجية ولا مع خطورتها، بل ان الانجرار إلى الصراعات الداخلية وتجاوز الخطوط الحمر في إدارة الخلافات الفلسطينية ساهم في مضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني مما حرر على حد تعبيرها حكومة إسرائيل من مسؤولياتها تجاه هذه المعاناة.
ورأت الحركة أن أي تغليب للخلافات الداخلية على الصراع مع الاحتلال مرده النزاع على النفوذ والزعامة، وسيادة نزعات الهيمنة والاستفراد على حساب رؤية المصالح الوطنية العليا.
وطالبت الحركة كافة القوى بالعودة إلى المبادئ والمواثيق التي باتت محل إجماع وطني وخاصة وثيقة الوفاق الوطني وقرارات مؤتمر الحوار في القاهرة لحسم أي خلاف في الساحة الفلسطينية.