فياض: غزة على رأس الاولويات والتدخلات الحكومية لاحتواء ازمة المياه

رام الله- معا- أفرد رئيس الوزراء سلام فياض، حديثه الإذاعي حول واقع قطاع المياه في فلسطين، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية من أجل تأمين مصادر المياه وتطويرها، والتخفيف من حدة الازمة المائية التي يواجهها شعبنا، خاصةً في ظل استمرار احتلال إسرائيل وسيطرتها على أحواضنا الجوفية ومصادرنا المائية، واكد ان غزة على راس الاولويات لاحتواء ازمة المياة.

وقال: " فيما يُحرم أصحاب الأرض من التمتع بالمياه، تستنزف إسرائيل ومستوطناتها مواردنا المائية، فهي تسيطر اليوم على حواليَ 90% من هذه الموارد، وتتراوح حصة الفرد الفلسطيني في معدلها العام حوالي 70 لتراً يومياً، وهو أقل من المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، بينما تشير الأرقام إلى أن أكثر من 90% من الحوض الساحلي الذي يعتمد عليه قطاع غزة لا يتوافق مع معايير المياه لغايات الشرب، وهو ما ينذر بكارثة مائية خطيرة، ينبغي، وبكل تأكيد التصدي لها ومواجهتها".

وأكد فياض على أن التقارير الدولية، بما فيها تقارير البنك الدولي ومنظمة العفو الدولية، لا بل ومنظمات إسرائيلية مثل بيتسيلم أشارت إلى أن استهلاك المواطن الاسرائيلي من المياه للغايات المنزلية يصل إلى أربعة أضعاف ماهو متاح للمواطن الفلسطيني، بينما يصل استهلاك المستوطن الاسرائيلي إلى عشرات أضعاف ماهو متاح للفلسطيني.

وقال: " فقطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني، يُعاني من وضعِ كارثيّ من حيث نوعية المياه ومحدوديتها نتيجة استنزاف الحوض الساحلي الذي يقع تحت القطاع، حيث لم يتبقى سوى أقل من 10 % منه مناسباً للاستهلاك البشري بسبب تملح المياه وتلوثها بمياه الصرف الصحي.

أما الضفة الغربية التي يُحرم أهلها منذ ما يزيد عن أربعين عاماً من الوصول إلى المياه وحفر الآبار فلا تُعاني فقط من نقص المياه، بل من وتلوث البيئة والاحواض الجوفية والاودية".

وشدد رئيس الوزراء على أنه وأمام هذا الواقع، ركزت السلطة الوطنية خطتها لمواجهة أزمة المياه على مسارين متلازمين، الأول يتمحور حول الإدارة الرشيدة لما هو متاح من موارد، وبذل أقصى ما يمكن من جهد لحل مشكلة تلوث المياه وخاصةً في قطاع غزة، وما يتطلبه ذلك من الكثير من المثابرة والإصرار، وبما يُشكل أولوية أساسية لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية، بالرغم من العراقيل والعقبات الإسرائيلية.

والمسار الثاني يتمثل في الرأي العام العالمي، وحشد المزيد من الدعم والتأييد الدوليين في اتجاه حل عادل لقضية المياه يقوم على مبدأ المحاصصة العادلة في إدارة مصادر المياه المشتركة طبقاً لقواعد القانون الدولي.

وقال: "لأن المياه هي عصب الحياة، بل وحجر الأساس لضمان حيوية وقدرة دولة فلسطين على النمو والتطور، ولأن جزءاً كبيراً من التنمية الزراعية والصناعية والبيئية يعتمد على المياه، فقد بلورت الحكومة الخطة الاستراتيجية للمياه والصرف الصحي، وبما يضمن استراتيجية موحدة تعمل بموجبها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة".

وأشار فياض إلى أن الحكومة صادقت على برنامج الاصلاح الشامل لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تقوده سلطة المياه منذ حوالي عامين، والذي تم في إطاره تشكيل لجنه توجيهية بمشاركة المعنيين من القطاعات الرئيسة في المياه من أجل بلورة أفضل الإجراءات والقوانين الناظمة لادارة هذا القطاع الحيوي. وقال: "لم ننتظر انتهاء برنامج الاصلاح لبدء العمل في اتجاه تطوير إدارة المياه والصرف الصحي، حيث تم إعداد الاولويات وتصحيح الوضع الاداري لدائرة مياه الضفة الغربية، وإنهاء تبعيتها لما يُسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، وتحويلها لمصلحة المياه الوطنية. وقد نجحنا، وفي حدود الإمكانات المتاحة، في بناء وتوفير البنية التحتية المائية من شبكات ومحطات ضخ وخزانات للتجمعات غير المخدومة خاصةً في المناطق المصنفة(ج)".

وأضاف: "على مدار السنوات الأربع الماضية تم تقليص التجمعات غير المخدومة التي كانت تتجاوز ال 200 تجمع وبما يشمل أكثر من ربع مليون مواطن إلى اقل من 50 تجمعاً، وبما لا يتجاوز عدد السكان فيها 20 ألف مواطن".

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية قد أولت قطاع المياه والصرف الصحي اهتماماً خاصاً للتغلب على الأزمة المائية وشح المياه وتلوثها. فقد قامت سلطة المياه بالعمل على زيادة المصادر، وحفرت المزيد من الابار في منطقة جنوب الضفة، وفي جنين، وفي الاغوار، وسلفيت وقلقيلية، وأريحا وطوباس.

كما قامت بتأهيل ابار الشرب المركزية في بيت لحم والخليل وجنين وبقية المحافظات، وتعمل سلطة المياه على تقليل الفاقد في الخطوط الرئيسية ومحاربة التعدي عليها، وقال: "لقد نجحنا بالفعل في الحد من التلاعب بالعدادت والمحابس الرئيسية، وتم مؤخراً تقديم الدعم لخطة توزيع المياه بالصهاريج للتجمعات التي لايوجد فيها شبكات، وللأحياء التي لاتصلها المياه، وذلك بالتنسيق مع الهيئات المحلية. ولأهمية مشاريع الصرف الصحي في حماية المياه الجوفية وعدم تلويثها والمحافظة على البيئة وأهمية توفير المياه المُعالجة واستخدامها في الزراعة، فقد باشرت السلطة الوطنية العمل لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي الاقليمية في أريحا وفي نابلس وطوباس والخليل ورام الله وتأهيل القائم منها في جنين ووسط غزة".

وحول الأولويات والتدخلات الحكومية في قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء إن القطاع كان على رأس سلم هذه الأولويات، حيث تم إقامة وتنفيذ المشاريع فيه، وخاصةً مشاريع الصرف الصحي في شماله ووسطه وجنوبه، وقال: " كما تجري جهود مكثفة لضمان إدخال المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبيرة في القطاع، والتي تساهم في التخفيف من الأزمة المائية وتلوث مياه البحر ومياه الشرب، والتي نأمل بأن تتُوج بإقامة محطة التحلية الاستراتيجية في قطاع غزة التي تُقدر تكلفتها بحوالي 500 مليون دولار، وهو المشروع الذي تبنته دول الاتحاد من اجل المتوسط".

وأشار فياض إلى أن السلطة الوطنية تعكف من خلال سلطة المياه على تنفيذ الخطوات العاجلة لتأمين زيادة كميات المياه المشتراة لقطاع غزة، لتصبح 8 ملايين كوب عوضاً عن خمسة ملايين".

وقال: " نعم، نحن مصممون على بذل أقصى جهد ممكن للتخفيف من أزمة المياه التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة متحدين الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليه".

وأضاف: " نعم، إن تدشين هذه المشاريع إنما يؤكد إصرار السلطة الوطنية على توفير المياه لجميع المواطنين، والمتابعة الجادة لمعالجة مشكلة نقص المياه، وإيجاد الحلول الفعالة، بالرغم من العراقيل والعقبات الإسرائيلية".

وشدد فياض أنه وعلى الرغم مما تحقق من خطوات جوهرية في إدارة أزمة المياه واحتوائها، من خلال تطوير المصادر المائية المتاحة والاستخدام الأفضل لها وحل مشكلة تلوث المياه، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى حشد المزيد من الدعم الدولي لضمان استعادة حقوقنا المائية، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها لمصادر المياه، لا بل وانهاء احتلالها وسيطرتها على مياهنا وفقاً للقانون الدولي، وقال:" نعم، إننا مصرون على الاستمرار في إدارة ماهو متاح بكل كفاءة، في ذات الوقت الذي نعمل فيه على استرداد حقوقنا المائية. وسنمضي قدماً في تطوير هذا القطاع الحيوي بشقيه المياه والصرف الصحي، كأحد القطاعات الخدماتية الحيوية لدولة فلسطين المستقلة"