قراقع: الحكومة تقر نصف أجر للاسرى المحررين

رام الله- معا- أعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الاربعاء، أن الحكومة الفلسطينية أقرت خلال اجتماعها يوم أمس، اقتراح وزارة الأسرى برنامج دفع الأجور، والذي يقوم على أن تقوم الوزارة بدفع نصف أجر أي أسير محرر يتم تشغيله، لمدة سنتين، على أن يبدأ تطبيقه منذ مطلع العام المقبل.

جاء ذلك خلال افتتاح دورات التدريب المهني للأسرى المحررين في محافظة رام الله والبيرة، الذي أقيم اليوم في فندق بست ايسترن في رام الله، بلتعاون بين الوزارة وادارة مركز الشخص المهم، في قاعة فندق بست ايسترن بالبيرة، بحضور النائب خالده جرار، ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، ووكيل مساعد في وزارة العمل ناصر قطامي، ورئيس بلدية البيرة جمال الطويل ومدير عام مركز الشخص المهم د. اياد حمودة، وعدد كبير من الاسرى المحررين.

وأكد قراقع أن هذا المشروع يشكل إحدى وسائل وضع حلول لقضية انتشار البطالة في صفوف الأسرى المحررين.

ودعا عيسى قراقع كافة القطاعات الحكومية والمهنية والمجتمعية، لتحمل مسؤولياتها تجاه الاسرى المحررين واعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، مؤكدا وجود ظاهرة اغتراب الاسير المحرر في مجتمعه مما دفع بعضهم للمطالبة بالهجرة خارج الوطن.

وقال قراقع: تسود حالة من الاستياء والغضب أوساط الاسرى والمعتقلين جراء ما يعانونه شظف العيش وانعدام فرص العمل، معتبرا هذه الظاهرة والعزلة الاجتماعية للاسرى وغلق الابواب في وجوههم من أكثر المشاكل قلقا التي تواجهها الحكومة، خصوصا في عدم قدرة السلطة الوطنية على استيعاب هذا الجيش من الاسرى المحررين.

وأضاف قراقع، انطلاقا من هذا الواقع والمشكلة الاكبر والاكثر قلقا في المجتمع، فكرنا في ايجاد وسائل وحلول للتغلب على هذه الازمة.

وقال: علينا أن نعمل بطرق مبدعة للتغلب على هذه المشكلة الوطنية والقومية بضمنها هذه الدورات التي تنظم بالتعاون مع مركز الشخص المهم حيث سيلتحق بهذه الدورات التدريبية والتأهيلية التي يبلغ عددها 58 دورة في كافة محافظات الضفة 600 أسير محرر.

وتابع: بالاضافة الى ذلك قامت برامج التدريب المهني بتفعيل وتخريج عدد كبير من الاسرى والاسيرات المحررين، اذ نسعى الى خلق فرص العمل لهم وتمكينهم من العيش بكرامة، ودورنا الثاني في الوزارة يتمثل في التشبيك مع كل المؤسسات لتتيح المجال لتشغيل الاسرى.

وأضاف قراقع: وهناك أيضاً برنامج القروض لتمويل مشاريع الاسرى المحررين الصغيرة، وهي حوالي 140 مشروعا تتركز في القطاعات الخدماتية والزراعية والصناعية، فضلا عن مشروع وزارتي العمل والزراعة والذي يستهدف الاسرى المحررين عبر استصلاح الاراضي الزراعية، مؤكدا بان هذه الخطوات تعكس فلسفة الوزارة، في مسؤولياتها الوطنية والقومية تجاه الاسرى والاسيرات المحررين.

من جهته، قال الوكيل المساعد في وزارة العمل ناصر قطامي ان هذه الدورات التدريبية تأتي في اطار اعادة دمج الاسرى في المجتمع في ظل ضعف قدرات السلطة الوطنية على استيعابهم، مشددا على سعي الوزارة لاعادة دمج الاسرى المحررين في المجتمع، مبديا استعداد الوزارة فتح مراكز التدريب التابعة لها أمام كل برامج التدريب واعادة التأهيل التي تستهدف الاسرى المحررين.

وتطرق قطامي الى الاعتماد على الذات في ظل تعقيدات الوضع السياسي وضعف الامكانيات المحلية في تغطية رواتب موظفي القطاع العام، مناشدا القطاع الخاص لترسيخ امكانياته من أجل خدمة هذه الشريحة المهمة في مجتمعنا.

أما مدير عام مركز الشخص المهم د. اياد حمودة فطمأن الاسرى والاسيرات المحررين وقال لهم انتم بين أيادي أمينة من خبرات وكوادر تدريبية محلية، حيث أردوا لنا السجن من أجل تفريغنا، لكننا نصر بارادتنا على تأهيل أنفسنا بأنفسنا لنكون فاعلين في بناء مجتمعنا، مؤكدا على جاهزية المراكز التدريبية لاستقبال وتأهيل وتدريب الاسرى والاسيرات المحررين.