59 مواطنا ضحية زيادة السرعة وعدم احترام إشارة المرور بغزة خلال 2011
نشر بتاريخ: 08/09/2011 ( آخر تحديث: 08/09/2011 الساعة: 08:55 )
غزة- معا- بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في قطاع غزة خلال العام الجاري 2011 إلى 59 مواطناً وإصابة العشرات جراء عدم الالتزام بإشارات المرور وتجاوز السرعة المسموح بها.
وحذر مفتش تحقيقات حوادث المرور في الشرطة المقالة رائد حقوقي فهد حرب، من الحوادث المرورية التي تحدث في قطاع غزة "بفعل السرعة الزائدة لدى سائقي المركبات والدراجات النارية وعدم التزامهم بالقوانين والإشارات المرورية"، مشيراً إلى أنه ومنذ بداية العام 2011 وحتى الآن بلغ عدد حالات الوفاة 59 حالة، بينما الإصابات الخطيرة وصلت إلى 96 حالة".
وقال الرائد حرب لموقع وزارة الداخلية "في إحصائية الحوادث لعام 2009 وصل العدد إلى 2277 حادث مروري، بينما في العام 2010 وصل عدد تلك الحوادث إلى 1217 حادث"، منوهاً إلى أن هناك نسبة 50% من حوادث الطرق التي نتج عنها حالات وفاه وإصابات جسدية تم دخولها مستشفيات القطاع على أنها إصابات عادية وبالتالي لم تسجل على أنها حوادث طرق تهرباً من المستحقات المالية أو الإجراءات القانونية من الشرطة أو لتصالح السائق وذوي المصابين.
وأضاف: "تزداد حوادث السير الخاصة بالدراجات النارية يوماً بعد يوم، ففي العام 2010 بلغ عدد حالات الوفاة التي تسببت بها الدراجات النارية 35 حالة، إضافة إلى 34 حالة عناية مركزة يخرج منها الفرد معاقاً حركياً أو ذهنياً".
وأردف حرب: "منذ بداية العام 2011 وحتى الآن بلغ عدد حالات الوفاة جراء الدراجات النارية 12 حالة بينما جراء المركبات بلغت 47 حالة، كما بلغ عدد حالات الإصابات الخطيرة والتي استدعت دخولها غرف العناية المكثفة جراء الدراجات النارية 53 حالة فيما عدد الإصابات جراء المركبات 43 إصابة.
السرعة الزائدة.
وأشار إلى أنه إضافة إلى تلك الخسائر البشرية هناك الخسائر المادية التي تصل لآلاف الشواكل التي تصرف على الجرحى، "حيث أن دخول المصاب للمشفى يكلف 150 شيقل، و500 شيقل لليلة الواحد و1500 شيقل للعملية الواحدة أو لدخول غرفة العناية المركزة".
وحول الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث الطرق، أكد أنها تكمن في عدد من العناصر، أولاها العنصر البشري الذي يقود المركبة أو الدراجة بسرعة زائدة عن الحد المسموح به قانونياً، إضافةً إلى عدم احترام السائق للإشارات المرورية، والتجاوز غير الامن، فضلاً عن استخدام الأنوار (الإبهار) وعدم تفقد جوانب السيارة أثناء التنزيل أو التحميل للركاب، وعدم التزام المشاة بقوانين السير.
"أما ثاني الأسباب" يقول الرائد حرب: "وجود الحفر والمطبات الغير مأمونة إلى جانب عدم توفر الإنارة على جوانب الطرق في بعض الطرق خاصة في شارع صلاح الدين وشارع البحر"، مشيراً إلى أن السبب الثالث يتمثل في تقاعص السائقين عن إجراء الفحص الدوري للمركبة، فضلا عن ذلك عدم امتلاك نسبة كبيرة من سائقي المركبات والدراجات النارية لرخص قيادة تؤهلهم لقيادة المركبة.
وشدد مفتش تحقيقات حوادث المرور على ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة لكل من يخالف قانون وأنظمة المرور والعمل على مراقبة السائقين فيما يتعلق بالسرعة الزائدة وتجاوز إشارات المرور، وقال: "يجب العمل على وضع الإنارة الكافية في شارع صلاح الدين وشارع البحر الساحلي".
وأكد على ضرورة ملاحقة سائقي الدراجات النارية ممن لا يحملون رخصة قيادة مع إتلاف وإعدام وتلحيم أي دراجة نارية لا تحمل أوراق ثبوتية.
وأشار أنه لابد من تأمين المركبات التي تسير في الشوارع "فهي تحمي السائق والمواطن في حال وقع في أي حادث مروري، كما أنها تساعد في حل القضية ما بين السائق وذوي المصاب بشكل أسرع".
بدوره، أكد المهندس حسن عكاشة مدير عام الهندسة والسلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات، أن وزارة النقل والمواصلات تولي اهتماماً رئيسياً للسلامة المرورية "لذا هناك إدارة مختصة تسمى الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية تقوم بإجراء ما يلزم للتخفيف من حوادث الطرق".
وقال المهندس عكاشة لـ"الداخلية": "تقوم وزارة النقل والمواصلات بإصدار الرخص للمركبات بعد فحصها، ومتابعة السلامة المرورية على الطرق وتعزيز الوعي المروري لدى المواطنين".
وأوضح أن هناك مجلس مرور أعلى يترأسه وزير النقل والمواصلات وينوب عنه مدير شرطة المرور وعضوية رؤساء البلديات ووزارة الحكم المحلي والمؤسسات ذات العلاقة منها جمعية أصحاب المدارس، والمجلس الأهلي لحوادث الطرق، وذلك من أجل العمل على ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.
وأشار عكاشة على أن وزارة النقل والمواصلات أعلنت مطلع العام الحالي أن العام 2011 عام الأمان المروري، مبيناً أن هناك العديد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الوزارة لتعزيز ذلك الشعار.
وحذر مفتش تحقيقات حوادث المرور في الشرطة المقالة رائد حقوقي فهد حرب، من الحوادث المرورية التي تحدث في قطاع غزة "بفعل السرعة الزائدة لدى سائقي المركبات والدراجات النارية وعدم التزامهم بالقوانين والإشارات المرورية"، مشيراً إلى أنه ومنذ بداية العام 2011 وحتى الآن بلغ عدد حالات الوفاة 59 حالة، بينما الإصابات الخطيرة وصلت إلى 96 حالة".
وقال الرائد حرب لموقع وزارة الداخلية "في إحصائية الحوادث لعام 2009 وصل العدد إلى 2277 حادث مروري، بينما في العام 2010 وصل عدد تلك الحوادث إلى 1217 حادث"، منوهاً إلى أن هناك نسبة 50% من حوادث الطرق التي نتج عنها حالات وفاه وإصابات جسدية تم دخولها مستشفيات القطاع على أنها إصابات عادية وبالتالي لم تسجل على أنها حوادث طرق تهرباً من المستحقات المالية أو الإجراءات القانونية من الشرطة أو لتصالح السائق وذوي المصابين.
وأضاف: "تزداد حوادث السير الخاصة بالدراجات النارية يوماً بعد يوم، ففي العام 2010 بلغ عدد حالات الوفاة التي تسببت بها الدراجات النارية 35 حالة، إضافة إلى 34 حالة عناية مركزة يخرج منها الفرد معاقاً حركياً أو ذهنياً".
وأردف حرب: "منذ بداية العام 2011 وحتى الآن بلغ عدد حالات الوفاة جراء الدراجات النارية 12 حالة بينما جراء المركبات بلغت 47 حالة، كما بلغ عدد حالات الإصابات الخطيرة والتي استدعت دخولها غرف العناية المكثفة جراء الدراجات النارية 53 حالة فيما عدد الإصابات جراء المركبات 43 إصابة.
السرعة الزائدة.
وأشار إلى أنه إضافة إلى تلك الخسائر البشرية هناك الخسائر المادية التي تصل لآلاف الشواكل التي تصرف على الجرحى، "حيث أن دخول المصاب للمشفى يكلف 150 شيقل، و500 شيقل لليلة الواحد و1500 شيقل للعملية الواحدة أو لدخول غرفة العناية المركزة".
وحول الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث الطرق، أكد أنها تكمن في عدد من العناصر، أولاها العنصر البشري الذي يقود المركبة أو الدراجة بسرعة زائدة عن الحد المسموح به قانونياً، إضافةً إلى عدم احترام السائق للإشارات المرورية، والتجاوز غير الامن، فضلاً عن استخدام الأنوار (الإبهار) وعدم تفقد جوانب السيارة أثناء التنزيل أو التحميل للركاب، وعدم التزام المشاة بقوانين السير.
"أما ثاني الأسباب" يقول الرائد حرب: "وجود الحفر والمطبات الغير مأمونة إلى جانب عدم توفر الإنارة على جوانب الطرق في بعض الطرق خاصة في شارع صلاح الدين وشارع البحر"، مشيراً إلى أن السبب الثالث يتمثل في تقاعص السائقين عن إجراء الفحص الدوري للمركبة، فضلا عن ذلك عدم امتلاك نسبة كبيرة من سائقي المركبات والدراجات النارية لرخص قيادة تؤهلهم لقيادة المركبة.
وشدد مفتش تحقيقات حوادث المرور على ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة لكل من يخالف قانون وأنظمة المرور والعمل على مراقبة السائقين فيما يتعلق بالسرعة الزائدة وتجاوز إشارات المرور، وقال: "يجب العمل على وضع الإنارة الكافية في شارع صلاح الدين وشارع البحر الساحلي".
وأكد على ضرورة ملاحقة سائقي الدراجات النارية ممن لا يحملون رخصة قيادة مع إتلاف وإعدام وتلحيم أي دراجة نارية لا تحمل أوراق ثبوتية.
وأشار أنه لابد من تأمين المركبات التي تسير في الشوارع "فهي تحمي السائق والمواطن في حال وقع في أي حادث مروري، كما أنها تساعد في حل القضية ما بين السائق وذوي المصاب بشكل أسرع".
بدوره، أكد المهندس حسن عكاشة مدير عام الهندسة والسلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات، أن وزارة النقل والمواصلات تولي اهتماماً رئيسياً للسلامة المرورية "لذا هناك إدارة مختصة تسمى الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية تقوم بإجراء ما يلزم للتخفيف من حوادث الطرق".
وقال المهندس عكاشة لـ"الداخلية": "تقوم وزارة النقل والمواصلات بإصدار الرخص للمركبات بعد فحصها، ومتابعة السلامة المرورية على الطرق وتعزيز الوعي المروري لدى المواطنين".
وأوضح أن هناك مجلس مرور أعلى يترأسه وزير النقل والمواصلات وينوب عنه مدير شرطة المرور وعضوية رؤساء البلديات ووزارة الحكم المحلي والمؤسسات ذات العلاقة منها جمعية أصحاب المدارس، والمجلس الأهلي لحوادث الطرق، وذلك من أجل العمل على ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.
وأشار عكاشة على أن وزارة النقل والمواصلات أعلنت مطلع العام الحالي أن العام 2011 عام الأمان المروري، مبيناً أن هناك العديد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الوزارة لتعزيز ذلك الشعار.