حنا عيسى: مجلس الامن مطالب بممارسة مسؤولياته
نشر بتاريخ: 08/09/2011 ( آخر تحديث: 08/09/2011 الساعة: 10:48 )
بيت لحم- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان انهاء السلطات الاسرائيلية حفر نفق يمر تحت اسوار البلدة القديمة في القدس ويؤدي الى مكان قريب في باحة الحرم القدسي، مطالبا مجلس الامن بممارسة مسؤولياته.
كما جاء ذلك على لسان صحيفة يسرائيل هيوم الناطقة بالعبرية عبر تقرير لها في ملحقها الاسبوعي الجمعة الفائت قالت فيه عن استكمال حفر نفق طوله 600 متر يبدا من منطقة عين سلوان ويصل الى طرف المسجد الاقصى عند اقصى الزاوية الجنوبية الغربية.
ياتي ذلك في سياق الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المدينة المقدسة ويكشف بوضوح النوايا الاسرائيلية المبيتة ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس ويتناقض كليا مع الادعاءات التي يتظاهر بها المسؤولون الاسرائيليون لاحلال السلام بين العرب واسرائيل.
وللتذكير بتاريخ 21/8/1969 قامت السلطات الإسرائيلية بإحراق المسجد الأقصى في محاولة منها لتهويد مدينة القدس العربية وفي سنة 1996 قامت حكومة نتيتياهو السابقة بافتتاح نفق، تحت المسجد الأقصى وهو ما أدى إلى مواجهات عنيفة عرفت آنذاك بهبة البراق والتي راح ضحيتها العديد من الأرواح.
ويقول الدكتور عيسى بان قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد على حماية ألاماكن المقدسة وألاماكن الأثرية, وذلك لأنها تعتبر تراثا إنسانيا حضاريا, ولا يقدر بثمن كما تلزم هذه القواعد سلطات الاحتلال "احترام هذه ألاماكن, وعدم المساس بها والعمل على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية.
كما تحذر من التدخل في هذه الشؤون أو العمل على تعطيلها"وعلى سبيل المثال تنص المادة 56 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 على أن "امتلاك البلديات والمؤسسات الدينية والتعليمية, حتى ولو كانت للدولة يجب أن تعامل كالأملاك الخاصة, وان الاستيلاء أو التدمير أو الأضرار المتعمدة لهذه المؤسسات آو المباني التاريخية أو التحف الفنية محظور, ويجب أن تتخذ قيد المخالفين لنصوص هذه الاتفاقية كل الإجراءات القضائية ".
أما المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين تنص على حق السكان في المناطق المحتلة ممارس شعائرهم الدينية حسب عاداتهم وتقاليدهم..وبالرجوع إلى محكمة نورمبرغ في أعقاب الحرب العالمية الثانية لسنة 194 أكدت على أن تعرض سلطات الاحتلال للاماكن الدينية أو المساس بها وكذلك إعاقة أو تعطيل الشعائر الدينية في الأراضي المحتلة يشكل جريمة من جرائم الحرب تدينها قوانين وأعراف الحرب و الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والمبادئ العامة المعترف بها من الدول المتمدنة..وقد أصدرت محكمة نورمبرغ أحكاما عديدة بإدانة الأشخاص الذين قاموا بإغلاق الأديرة وسلب أموال الكنائس والمعابد, وانتهاك حرمتها, وتدخلوا في ممارسة السكان المدنيين لعقائدهم الدينية واضطهادهم للقساوسة ورجال الدين.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان مجلس الأمن الدولي مطالب بممارسة مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة على المسجد الأقصى, المنافية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبرتوكولاتها واتفاقية لاهاي عام 1954 التي تنص على "عدم التعرض أو ارتكاب أي أعمال عدائيه ضد أماكن العبادة "ووضع حد لمخطط التهويد الإسرائيلي.
كما جاء ذلك على لسان صحيفة يسرائيل هيوم الناطقة بالعبرية عبر تقرير لها في ملحقها الاسبوعي الجمعة الفائت قالت فيه عن استكمال حفر نفق طوله 600 متر يبدا من منطقة عين سلوان ويصل الى طرف المسجد الاقصى عند اقصى الزاوية الجنوبية الغربية.
ياتي ذلك في سياق الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المدينة المقدسة ويكشف بوضوح النوايا الاسرائيلية المبيتة ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس ويتناقض كليا مع الادعاءات التي يتظاهر بها المسؤولون الاسرائيليون لاحلال السلام بين العرب واسرائيل.
وللتذكير بتاريخ 21/8/1969 قامت السلطات الإسرائيلية بإحراق المسجد الأقصى في محاولة منها لتهويد مدينة القدس العربية وفي سنة 1996 قامت حكومة نتيتياهو السابقة بافتتاح نفق، تحت المسجد الأقصى وهو ما أدى إلى مواجهات عنيفة عرفت آنذاك بهبة البراق والتي راح ضحيتها العديد من الأرواح.
ويقول الدكتور عيسى بان قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد على حماية ألاماكن المقدسة وألاماكن الأثرية, وذلك لأنها تعتبر تراثا إنسانيا حضاريا, ولا يقدر بثمن كما تلزم هذه القواعد سلطات الاحتلال "احترام هذه ألاماكن, وعدم المساس بها والعمل على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية.
كما تحذر من التدخل في هذه الشؤون أو العمل على تعطيلها"وعلى سبيل المثال تنص المادة 56 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 على أن "امتلاك البلديات والمؤسسات الدينية والتعليمية, حتى ولو كانت للدولة يجب أن تعامل كالأملاك الخاصة, وان الاستيلاء أو التدمير أو الأضرار المتعمدة لهذه المؤسسات آو المباني التاريخية أو التحف الفنية محظور, ويجب أن تتخذ قيد المخالفين لنصوص هذه الاتفاقية كل الإجراءات القضائية ".
أما المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين تنص على حق السكان في المناطق المحتلة ممارس شعائرهم الدينية حسب عاداتهم وتقاليدهم..وبالرجوع إلى محكمة نورمبرغ في أعقاب الحرب العالمية الثانية لسنة 194 أكدت على أن تعرض سلطات الاحتلال للاماكن الدينية أو المساس بها وكذلك إعاقة أو تعطيل الشعائر الدينية في الأراضي المحتلة يشكل جريمة من جرائم الحرب تدينها قوانين وأعراف الحرب و الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والمبادئ العامة المعترف بها من الدول المتمدنة..وقد أصدرت محكمة نورمبرغ أحكاما عديدة بإدانة الأشخاص الذين قاموا بإغلاق الأديرة وسلب أموال الكنائس والمعابد, وانتهاك حرمتها, وتدخلوا في ممارسة السكان المدنيين لعقائدهم الدينية واضطهادهم للقساوسة ورجال الدين.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان مجلس الأمن الدولي مطالب بممارسة مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة على المسجد الأقصى, المنافية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبرتوكولاتها واتفاقية لاهاي عام 1954 التي تنص على "عدم التعرض أو ارتكاب أي أعمال عدائيه ضد أماكن العبادة "ووضع حد لمخطط التهويد الإسرائيلي.