قراقع: التوجه للأمم المتحدة انتصار للشرعية الدولية والعدالة الإنسانية
نشر بتاريخ: 08/09/2011 ( آخر تحديث: 08/09/2011 الساعة: 10:40 )
رام الله -معا- قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن التوجه للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين هو انتصار للشرعية الدولية بكافة مرجعياتها القانونية والإنسانية وانتصارا للعدالة الإنسانية، وأنه حان الوقت لوضع حدّ لدولة اسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون تتحدى إرادة ومبادئ المجتمع الدولي.
جاءت أقوال قراقع خلال لقاءه مع وفد برلماني بلجيكي، وذلك في مقر وزارة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة رام الله، بحضور خالد قزمار من مؤسسة الدفاع عن الأطفال والدكتور ناصر الريس من مؤسسة الحق، وأكد الوفد دعم البرلمان ومجلس الشيوخ البلجيكي للقرار الفلسطيني بالتوجه الى الأمم المتحدة، وان توصيه بهذا الصدد رفعت من قبل مجلس الشيوخ الى الحكومة البلجيكية.
واستعرض قراقع مع الوفد أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال موضحا أن حكومة اسرائيل سنت 6 مشاريع قوانين تعسفية ضد الأسرى تنتهك كافة الشرائع والقوانين الدولية، وأن هذا يعتبر استهتارا بالمجتمع الإنساني برمته، وأن إدارة السجون بدأت تتخذ إجراءات تصعيدية وقمعية بحق الأسرى مما يجعل الأوضاع خطيرة للغاية.
وطالب قراقع الوفد بالعمل والتحرك لدعم التوجه الفلسطيني بتوفير الحماية القانونية للأسرى وتثبيت المركز القانوني والشرعي لهم وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإنسانية.
وقال المحامي خالد قزمار محامي مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن حكومة الاحتلال اعتقلت عام 2010 ما يقارب 1000 طفل فلسطيني قاصر ، وأن 95 % من الأطفال تعرضوا للتعذيب والاعتداء ولإجراءات محاكمة غير عادلة، مما ينتهك اتفاقية حقوق الطفل الدولية ، وأشار الى تصعيد في الإجراءات بحق الأطفال كالإقامات المنزلية أو الإبعاد عن أماكن سكناهم وفرض غرامات وكفالات مالية مرتفعة بحقهم وبحق أهاليهم.
وقال الدكتور ناصر الريس من مؤسسة الحق أن استراتيجية فلسطينية بدأت تتحرك لفتح معركة قانونية على حكومة اسرائيل بسبب انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وأن على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تطبيق تعهداتها وقراراتها العديدة بهذا الشأن، وأن الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة سيرفع من شأن المكانة القانونية لحقوق الفلسطينيين بما فيهم المعتقلين القابعين في سجون ومعسكرات الاحتلال.
جاءت أقوال قراقع خلال لقاءه مع وفد برلماني بلجيكي، وذلك في مقر وزارة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة رام الله، بحضور خالد قزمار من مؤسسة الدفاع عن الأطفال والدكتور ناصر الريس من مؤسسة الحق، وأكد الوفد دعم البرلمان ومجلس الشيوخ البلجيكي للقرار الفلسطيني بالتوجه الى الأمم المتحدة، وان توصيه بهذا الصدد رفعت من قبل مجلس الشيوخ الى الحكومة البلجيكية.
واستعرض قراقع مع الوفد أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال موضحا أن حكومة اسرائيل سنت 6 مشاريع قوانين تعسفية ضد الأسرى تنتهك كافة الشرائع والقوانين الدولية، وأن هذا يعتبر استهتارا بالمجتمع الإنساني برمته، وأن إدارة السجون بدأت تتخذ إجراءات تصعيدية وقمعية بحق الأسرى مما يجعل الأوضاع خطيرة للغاية.
وطالب قراقع الوفد بالعمل والتحرك لدعم التوجه الفلسطيني بتوفير الحماية القانونية للأسرى وتثبيت المركز القانوني والشرعي لهم وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإنسانية.
وقال المحامي خالد قزمار محامي مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، إن حكومة الاحتلال اعتقلت عام 2010 ما يقارب 1000 طفل فلسطيني قاصر ، وأن 95 % من الأطفال تعرضوا للتعذيب والاعتداء ولإجراءات محاكمة غير عادلة، مما ينتهك اتفاقية حقوق الطفل الدولية ، وأشار الى تصعيد في الإجراءات بحق الأطفال كالإقامات المنزلية أو الإبعاد عن أماكن سكناهم وفرض غرامات وكفالات مالية مرتفعة بحقهم وبحق أهاليهم.
وقال الدكتور ناصر الريس من مؤسسة الحق أن استراتيجية فلسطينية بدأت تتحرك لفتح معركة قانونية على حكومة اسرائيل بسبب انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وأن على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تطبيق تعهداتها وقراراتها العديدة بهذا الشأن، وأن الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة سيرفع من شأن المكانة القانونية لحقوق الفلسطينيين بما فيهم المعتقلين القابعين في سجون ومعسكرات الاحتلال.