الجمعية الوطنية بالتعاون مع UNDP تنظم ورشة عمل حول "قانون التحكيم"
نشر بتاريخ: 08/09/2011 ( آخر تحديث: 08/09/2011 الساعة: 10:01 )
غزة-معا- عقد فريق مشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة لدى الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون أمس الأربعاء ورشة عمل بعنوان " قانون التحكيم" في مقر الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون ، و ذلك بحضور عدد كبير من الوجهاء و رجال الإصلاح والقضاء العشائري .
وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الورش المتخصصة المزمع عقدها للمهنيين في إطار مشروع العون القانوني و تمكين الفئات الهشة في قطاع غزة بدعم وإشراف من UNDP وتمويل الحكومة اليابانية.
وتهدف هذه الورش إلى خلق نظام تحويل فعال بين النقابات و الجمعيات المهنية و العيادة القانونية رقم (9 ) بالجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون، و ذلك سعيا لدعم سيادة القانون و الوصول إلى العدالة للجميع .
وأ- إبراهيم معمر رئيس مجلس الإدارة بالجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون الورشة بكلمة ترحيبية حيث رحب بالحضور ، وأثنى على دور رجال الإصلاح و القضاء العشائري في حل النزاعات و الخلافات العائلية، مشيرا إلى ضرورة تكاثف الجهود المشتركة من أجل تحقيق العدالة للجميع.
وقدم أ. عماد الفقعاوي منسق مشروع العون القانوني و تمكين الفئات الهشة عرضا عام عن المشروع وأهدافه ، والخدمات المقدمة على ثلاثة مستويات :تقديم الاستشارات القانونية ، التدخل و الوساطة ، و التمثيل القانوني لبعض القضايا أمام المحاكم.
وركز بشكل أساسي على موضوع الورشة الأساسي والذي دار حول نقاط رئيسية تضمنت تعريف المحكم شروطه و واجباته اتجاه المواطنين ، و كذلك الصلاحيات التي تقع على عاتقه ، و علاقته بالمحكمة والخصومة و أطراف الخصومة، كما تطرق إلى الشروط الواجب توفرها في اتفاق التحكيم ، و تحدث بشكل مختصر في إجراءات التحكيم الصحيحة.
وأبدى الوجهاء و رجال الإصلاح اهتمامهم للتعاون المشترك مع فريق العون القانوني من أجل تحقيق العدالة و مساعدة المواطنين في نيل حقوقهم، وأثنى المشاركين على جهود ودور الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون فى نشر الوعى الديمقراطى والقانوني في المجتمع الفلسطيني .
و تم الاتفاق على الية عمل بين لجان الاصلاح وفريق العون القانونى بالجمعية لتقديم الخدمات القانونية للفئات الهشة من أجل تحقيق العدالة للجميع من خلال تحويل الحالات التي بحاجة الى عون قانونى الى العيادة القانونية رقم 9 بمقر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون .
وتأتي الورشة ضمن سلسلة من الورش المتخصصة المزمع عقدها للمهنيين في إطار مشروع العون القانوني و تمكين الفئات الهشة في قطاع غزة بدعم وإشراف من UNDP وتمويل الحكومة اليابانية.
وتهدف هذه الورش إلى خلق نظام تحويل فعال بين النقابات و الجمعيات المهنية و العيادة القانونية رقم (9 ) بالجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون، و ذلك سعيا لدعم سيادة القانون و الوصول إلى العدالة للجميع .
وأ- إبراهيم معمر رئيس مجلس الإدارة بالجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون الورشة بكلمة ترحيبية حيث رحب بالحضور ، وأثنى على دور رجال الإصلاح و القضاء العشائري في حل النزاعات و الخلافات العائلية، مشيرا إلى ضرورة تكاثف الجهود المشتركة من أجل تحقيق العدالة للجميع.
وقدم أ. عماد الفقعاوي منسق مشروع العون القانوني و تمكين الفئات الهشة عرضا عام عن المشروع وأهدافه ، والخدمات المقدمة على ثلاثة مستويات :تقديم الاستشارات القانونية ، التدخل و الوساطة ، و التمثيل القانوني لبعض القضايا أمام المحاكم.
وركز بشكل أساسي على موضوع الورشة الأساسي والذي دار حول نقاط رئيسية تضمنت تعريف المحكم شروطه و واجباته اتجاه المواطنين ، و كذلك الصلاحيات التي تقع على عاتقه ، و علاقته بالمحكمة والخصومة و أطراف الخصومة، كما تطرق إلى الشروط الواجب توفرها في اتفاق التحكيم ، و تحدث بشكل مختصر في إجراءات التحكيم الصحيحة.
وأبدى الوجهاء و رجال الإصلاح اهتمامهم للتعاون المشترك مع فريق العون القانوني من أجل تحقيق العدالة و مساعدة المواطنين في نيل حقوقهم، وأثنى المشاركين على جهود ودور الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون فى نشر الوعى الديمقراطى والقانوني في المجتمع الفلسطيني .
و تم الاتفاق على الية عمل بين لجان الاصلاح وفريق العون القانونى بالجمعية لتقديم الخدمات القانونية للفئات الهشة من أجل تحقيق العدالة للجميع من خلال تحويل الحالات التي بحاجة الى عون قانونى الى العيادة القانونية رقم 9 بمقر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون .