مركز رام الله يصدر تقريراً حول حالة الحريات الاكاديمية وحقوق التعليم
نشر بتاريخ: 08/09/2011 ( آخر تحديث: 08/09/2011 الساعة: 11:06 )
رام الله -معا- أصدر عن مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان التقرير نصف السنوي للعام 2011 حول حالة الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة).
وتناول التقرير مجموعة من المؤشرات التي تدلل على حالة الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية في الجامعات الفلسطينية، والتي منها انتخابات مجالس الطلبة، وطبيعة العلاقة بين العاملين في الجامعات ووزارة التربية والتعليم العالي، كذلك مجلس التعليم العالي، وتطرق التقرير أيضا إلى حالة موضوع المنح والقروض للطلبة الجامعيين، وحقوق العاملين في الجامعات.
وخرج التقرير بالعديد من الاستنتاجات منها أن الانقسام السياسي لا يزال يلعب دورا رئيسا في زيادة حدة الانتهاكات بحق الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية في مناطق السلطة الفلسطينية، حيث لم تعمل أقطاب النظام السياسي الفلسطيني، على تحييد الجامعات والنأي بها خارج إطار الخلافات السياسية. كذلك لا تزال الأقساط الجامعية والقروض تشكل أحد أهم أسباب الخلافات بين الكتل الطلابية من ناحية وإدارات الجامعات من ناحية أخرى، وعلى الرغم من تكرار هذا الأمر في بداية كل فصل دراسي إلا أنه لا يوجد لغاية الآن حل جذري لهذا الموضوع. ولا تزال الجامعات الفلسطينية تعاني بين حين وآخر من بعض الإشكالات ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والحق في الاعتقاد. كذلك حقوق العاملين في الجامعات الفلسطينية التي تشكل أحد أهم أسباب الخلاف بين مجلس اتحاد نقابات الجامعات من جهة ومجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم العالي من جهة أخرى.
ومن أهم التوصيات التي خرج بها التقرير تحييد الجامعات الفلسطينية عن أية خلافات سياسية، وعدم إقحامها في أي موضوع داخلي قد يؤثر على سير العملية التعليمة فيها، احترام حرمة الجامعات والممتلكات التابعة للمؤسسات التعليمية وعموم أعضاء المجتمع الأكاديمي. وضرورة أن تكون انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية حرة ونزيهة ودورية، دون تدخل من الأطراف التي ليس لها علاقة بهذه الانتخابات بخاصة الأجهزة الأمنية، وأن تهتم الحكومة الفلسطينية بالتعليم العالي بشكل أكبر من خلال توفير الدعم المالي المستمر للجامعات، حتى لا تتجدد الأزمة المالية في الجامعات الفلسطينية بشكل سنوي ودوري، اضافة الى ضرورة قيام القطاع الخاص الفلسطيني بتقديم دعم مادي حقيقي وليس شكلي لطلبة الجامعات من خلال تأسيس صندوق خاص للطلبة المحتاجين، وتأسيس صندوق الطالب الفلسطيني، على أن يقوم هذا الصندوق بتقديم المنح، والقروض طويلة الأجل للطلبة المحتاجين.
وتناول التقرير مجموعة من المؤشرات التي تدلل على حالة الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية في الجامعات الفلسطينية، والتي منها انتخابات مجالس الطلبة، وطبيعة العلاقة بين العاملين في الجامعات ووزارة التربية والتعليم العالي، كذلك مجلس التعليم العالي، وتطرق التقرير أيضا إلى حالة موضوع المنح والقروض للطلبة الجامعيين، وحقوق العاملين في الجامعات.
وخرج التقرير بالعديد من الاستنتاجات منها أن الانقسام السياسي لا يزال يلعب دورا رئيسا في زيادة حدة الانتهاكات بحق الحريات الأكاديمية والحقوق التعليمية في مناطق السلطة الفلسطينية، حيث لم تعمل أقطاب النظام السياسي الفلسطيني، على تحييد الجامعات والنأي بها خارج إطار الخلافات السياسية. كذلك لا تزال الأقساط الجامعية والقروض تشكل أحد أهم أسباب الخلافات بين الكتل الطلابية من ناحية وإدارات الجامعات من ناحية أخرى، وعلى الرغم من تكرار هذا الأمر في بداية كل فصل دراسي إلا أنه لا يوجد لغاية الآن حل جذري لهذا الموضوع. ولا تزال الجامعات الفلسطينية تعاني بين حين وآخر من بعض الإشكالات ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير والحق في الاعتقاد. كذلك حقوق العاملين في الجامعات الفلسطينية التي تشكل أحد أهم أسباب الخلاف بين مجلس اتحاد نقابات الجامعات من جهة ومجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم العالي من جهة أخرى.
ومن أهم التوصيات التي خرج بها التقرير تحييد الجامعات الفلسطينية عن أية خلافات سياسية، وعدم إقحامها في أي موضوع داخلي قد يؤثر على سير العملية التعليمة فيها، احترام حرمة الجامعات والممتلكات التابعة للمؤسسات التعليمية وعموم أعضاء المجتمع الأكاديمي. وضرورة أن تكون انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية حرة ونزيهة ودورية، دون تدخل من الأطراف التي ليس لها علاقة بهذه الانتخابات بخاصة الأجهزة الأمنية، وأن تهتم الحكومة الفلسطينية بالتعليم العالي بشكل أكبر من خلال توفير الدعم المالي المستمر للجامعات، حتى لا تتجدد الأزمة المالية في الجامعات الفلسطينية بشكل سنوي ودوري، اضافة الى ضرورة قيام القطاع الخاص الفلسطيني بتقديم دعم مادي حقيقي وليس شكلي لطلبة الجامعات من خلال تأسيس صندوق خاص للطلبة المحتاجين، وتأسيس صندوق الطالب الفلسطيني، على أن يقوم هذا الصندوق بتقديم المنح، والقروض طويلة الأجل للطلبة المحتاجين.