عدل "المقالة" تعقد ورشة بعنوان تداعيات تقرير بالمر السياسية والقانونية
نشر بتاريخ: 08/09/2011 ( آخر تحديث: 08/09/2011 الساعة: 22:00 )
غزة - معا - عقدت وزارة العدل بالحكومة المقالة، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان " تداعيات تقرير بالمر السياسية والقانونية " وذلك بحضور وزير العدل بالمقالة المستشار محمد فرج الغول ود. يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء بالمقالة وكارم نشوان مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وخليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان و عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان و أسامة سعد المكلف بمهام الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمهنية وعدد كبير من الحقوقيين والسياسيين والمهتمين.
وقال وزير العدل بالمقالة :"ان القرار لا يمكن وصفه بالحيادية"، ومعتبرا اللجنة تضم متهمين بارتكاب جرائم حرب ولم يأخذ بالاعتبار التقارير السابقة للأمم المتحدة.
وبين الغول أن مثل هذا القرار لن يؤثر على الشعب الفلسطيني ولا على حقوقه الثابته ولا يمكن أن يسقط الشعب الفلسطيني تحت الضغوط، وأن حقه واضح كالشمس"، متمنياً المشاركة الفعالة من الجميع للوصول إلى توجيهات عملية صحيحة.
وأشار مستشار السياسي رئيس الوزراء بالمقالة د.يوسف رزقة إلى أنه بعد قراءته للقرار تبين أن انه ركز على تركيا ولم يعالج الحالة الفلسطينية إنما يعالج الحالة التركية وأن ماقامت به تركيا لفك الحصار عمل يخيف إسرائيل ويهددها.
وبين رزقة، أن التقرير قرار منحرف ويضاف إلى السجل التاريخي لرئيس اللجنة وأصله يهودي موالي للصهيونية، موضحاً أن التقرير يبين أن المقاومة الفلسطينية إرهاب، في حين يكون في دولة أجنبية دفاع عن النفس على حد قوله.
وأكد رزقة، أن الرؤية السياسية للتقرير لم تأخذ المواقف المسبقة للمصلحة الإسلامية الدولية وأيضاً بان كي مون الذي طالب إسرائيل برفع الحصار عن غزة وأن والهدف التركي واضح أكثر لأنه لا يوجد من ينوب عن الفلسطينيين بالشكل القوي وكلهم غائبون، ومن حق المؤسسات والوزارات رفض القرار".
وتحدث أسامة سعد أن هذا التقرير جاء مخالفاً للقانون خصوصاً في الجانب المتعلق بالعقاب الجماعي، مضيفاً أن إصدار لجنة بالمر لهذا التقرير المنحاز كليا للاحتلال الذي يعمل على شرعنة الحصار يعتبر دفعة جديد لإسرائيل لتنفيذ جرائم جديدة بحق المواطنين الفلسطينيين وتحت مظلة دولية هي الأمم المتحدة لاسيما أن التقرير وصف الحصار البحري المفروض على غزة بأنه قانوني من وجهة نظر القانون الدولي.
وأوضح سعد أن هذه اللجنة هي لجنة سياسية بامتياز وبالتالي فإن نتائجها نتائج سياسية محضة ولا يتوقع أن تقدم فتاوى قانونية كونها غير مختصة في القانون الدولي ولا القانون الدولي الانساني .
و إعتبر كارم نشوان ان قرارات هذه اللجنة تفتقد إلى المهنية كونها تخالف الآراء القانونية المختلفة الصادرة عن العديد من خبراء القانون الدولي وأجسام الأمم المتحدة المختلفة العاملة في ميدان حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي أجمعت على أن الحصار الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غير قانوني.
وأكد نشوان أن تقرير بالمر سياسي واذا صدر التقرير ورفض من احد الاطراف يعتبر كأن لم يكن ولا قيمة له من الناحية السياسية والقانونية .
ومن جانب اخر أكد عصام يونس مركز الميزان لحقوق الإنسان أن التقرير الذي أعدته لجنة بالمر بأنه سياسي بامتياز، ويمثل سقطة خطيرة للأمم المتحدة ويجب على الأمم المتحدة سحب التقرير لأنه يمس جوهر القضية الفلسطينية، وأسس العلاقة بين الشعب الفلسطيني المحتل ودولة الاحتلال .
وقال إن التقرير يعطي حصانة لدولة الاحتلال، معتبراً أن دولة الاحتلال لا ترتكب مثل هذه الجرائم إلا لأنها تجد من يغطيها سياسياً ويمنحها الحصانة للإفلات من العقاب.
وأضاف "أن الجريمة تستدعي ملاحقة دولية والنظر فيها من القضاء الدولي، وهي تمس ميثاق الأمم المتحدة والأمن والسلم الدوليين".
وقال وزير العدل بالمقالة :"ان القرار لا يمكن وصفه بالحيادية"، ومعتبرا اللجنة تضم متهمين بارتكاب جرائم حرب ولم يأخذ بالاعتبار التقارير السابقة للأمم المتحدة.
وبين الغول أن مثل هذا القرار لن يؤثر على الشعب الفلسطيني ولا على حقوقه الثابته ولا يمكن أن يسقط الشعب الفلسطيني تحت الضغوط، وأن حقه واضح كالشمس"، متمنياً المشاركة الفعالة من الجميع للوصول إلى توجيهات عملية صحيحة.
وأشار مستشار السياسي رئيس الوزراء بالمقالة د.يوسف رزقة إلى أنه بعد قراءته للقرار تبين أن انه ركز على تركيا ولم يعالج الحالة الفلسطينية إنما يعالج الحالة التركية وأن ماقامت به تركيا لفك الحصار عمل يخيف إسرائيل ويهددها.
وبين رزقة، أن التقرير قرار منحرف ويضاف إلى السجل التاريخي لرئيس اللجنة وأصله يهودي موالي للصهيونية، موضحاً أن التقرير يبين أن المقاومة الفلسطينية إرهاب، في حين يكون في دولة أجنبية دفاع عن النفس على حد قوله.
وأكد رزقة، أن الرؤية السياسية للتقرير لم تأخذ المواقف المسبقة للمصلحة الإسلامية الدولية وأيضاً بان كي مون الذي طالب إسرائيل برفع الحصار عن غزة وأن والهدف التركي واضح أكثر لأنه لا يوجد من ينوب عن الفلسطينيين بالشكل القوي وكلهم غائبون، ومن حق المؤسسات والوزارات رفض القرار".
وتحدث أسامة سعد أن هذا التقرير جاء مخالفاً للقانون خصوصاً في الجانب المتعلق بالعقاب الجماعي، مضيفاً أن إصدار لجنة بالمر لهذا التقرير المنحاز كليا للاحتلال الذي يعمل على شرعنة الحصار يعتبر دفعة جديد لإسرائيل لتنفيذ جرائم جديدة بحق المواطنين الفلسطينيين وتحت مظلة دولية هي الأمم المتحدة لاسيما أن التقرير وصف الحصار البحري المفروض على غزة بأنه قانوني من وجهة نظر القانون الدولي.
وأوضح سعد أن هذه اللجنة هي لجنة سياسية بامتياز وبالتالي فإن نتائجها نتائج سياسية محضة ولا يتوقع أن تقدم فتاوى قانونية كونها غير مختصة في القانون الدولي ولا القانون الدولي الانساني .
و إعتبر كارم نشوان ان قرارات هذه اللجنة تفتقد إلى المهنية كونها تخالف الآراء القانونية المختلفة الصادرة عن العديد من خبراء القانون الدولي وأجسام الأمم المتحدة المختلفة العاملة في ميدان حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي أجمعت على أن الحصار الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غير قانوني.
وأكد نشوان أن تقرير بالمر سياسي واذا صدر التقرير ورفض من احد الاطراف يعتبر كأن لم يكن ولا قيمة له من الناحية السياسية والقانونية .
ومن جانب اخر أكد عصام يونس مركز الميزان لحقوق الإنسان أن التقرير الذي أعدته لجنة بالمر بأنه سياسي بامتياز، ويمثل سقطة خطيرة للأمم المتحدة ويجب على الأمم المتحدة سحب التقرير لأنه يمس جوهر القضية الفلسطينية، وأسس العلاقة بين الشعب الفلسطيني المحتل ودولة الاحتلال .
وقال إن التقرير يعطي حصانة لدولة الاحتلال، معتبراً أن دولة الاحتلال لا ترتكب مثل هذه الجرائم إلا لأنها تجد من يغطيها سياسياً ويمنحها الحصانة للإفلات من العقاب.
وأضاف "أن الجريمة تستدعي ملاحقة دولية والنظر فيها من القضاء الدولي، وهي تمس ميثاق الأمم المتحدة والأمن والسلم الدوليين".