14 عملية إعدام في مدن أورمية وكرمان والأهواز وقزوين الإيرانية
نشر بتاريخ: 09/09/2011 ( آخر تحديث: 09/09/2011 الساعة: 22:10 )
القدس- معا- اعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من باريس في بيان وصل "معا" نسخة منه ان النظام الايراني قام وخلال المدة من 3 إلى 8 أيلول (سبتمبر) الجاري بإعدام 14 سجينًا، حيث شنقت 3 اشخاص في سجن مدينة أورمية -مركز محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران وفي كرمان -جنوب إيران سنقت 4 أشخاص وفي الأهواز- مركز محافظة خوزستان جنوب غربي إيرانشنقت 6 أشخاص وأخيرا في قزوين - غربي العاصمة طهران شنقت شخص واحد.
وتفيد وسائل إعلام النظام الإيراني أنه وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الميلادي الجاري تم إعدام 206 أشخاص في إيران وخلال هذه المدة أعدم 228شخصًا على أقل تقدير في عمليات إعدام سرية.
واضاف البيان انه تزامنًا مع حملة الإعدامات في إيران تلجأ إلى حملة اعتقالات جماعية في مختلف مناطق البلاد. فاعتقل خلال الأيام الأخيرة 769 شخصًا في محافظة كردستان الإيرانية فقط في إطار خطة ما يسمى بـ «ترقية الأمن الاجتماعي» بحسب موقع «عصر إيران» الإلكتروني الحكومي – 5 أيلول 2011).
وقال «محسن حسن خاني» قائد قوات الأمن الداخلي في محافظة كردستان الإيرانية في تصريح لوكالة أنباء «مهر» التابعة لمخابرات الإيرانية بتاريخ 5 أيلول 2011: "إن هذه الاعتقالات تمت بتهمة تهيئة وتوزيع الأجهزة الخاصة لالتقاط القنوات الفضائية والأقراص الكمبيوترية المحظورة وإنتاج وتوزيع المشروبات الكحولية وسوء التحجب وإعداد وتوزيع المنتجات المضادة للثقافة".
كما وخلال الأيام القليلة الماضية اعتقل 91 شخصًا في مدينة إصفهان (وسط إيران) وما لا يقل عن30 شخصًا في مدينة «ساري» (مركز محافظة مازندران – شمالي إيران) وكذلك عدد كبير من الشبان في كل من العاصمة طهران ومدن مشهد ورشت وهمدان وبابول بحجة «التلاعب بالماء وانتهاك العرف» .
وإضاف البيان إن هذه الاعتقالات التي تجرى بحجة «الجرائم الاجتماعية»، قد اعتقل مئات من المحتجين خلال الانتفاضة الجريئة لأهالي مدينة أورمية (مركز محافظة أذربيجان الغربية – شمال غربي إيران) و مدينة تبريز (مركز محافظة أذربيجان الشرقية – شمال غربي إيران) وكذلك خلال اقتحام القوات الايرانية صفوف أبناء طائفة الدراويش في مدينة كوار بمحافظة «فارس» (جنوبي إيران).
وعلل البيان "إن هدف النظام الإيراني من تصعيد القمع والإعدام هو الحيلولة دون عودة الانتفاضة الشعبية إلى الاندلاع ووقف تصاعد موجة الاحتجاجات العامة، في الوقت الذي بات فيه الصراع على السلطة داخل نظام «ولاية الفقيه» من أضخم وأعتى أزماته وقد جعل سقوط طاغية ليبيا وثورة الشعب السوري سقوط هذا النظام في الأفق المنظور أكثر من أي وقت مضى".
ودعت المقاومة الإيرانية مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان وجميع الأجهزة الدولية المختصة إلى اتخاذ خطوة عاجلة لإيقاف ما وصفته بالهمجية المنفلتة والانتهاك المروع والممنهج لحقوق الإنسان في إيران مطالبة بفرض عقوبات شاملة على النظام الحاكم في إيران.
وتفيد وسائل إعلام النظام الإيراني أنه وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الميلادي الجاري تم إعدام 206 أشخاص في إيران وخلال هذه المدة أعدم 228شخصًا على أقل تقدير في عمليات إعدام سرية.
واضاف البيان انه تزامنًا مع حملة الإعدامات في إيران تلجأ إلى حملة اعتقالات جماعية في مختلف مناطق البلاد. فاعتقل خلال الأيام الأخيرة 769 شخصًا في محافظة كردستان الإيرانية فقط في إطار خطة ما يسمى بـ «ترقية الأمن الاجتماعي» بحسب موقع «عصر إيران» الإلكتروني الحكومي – 5 أيلول 2011).
وقال «محسن حسن خاني» قائد قوات الأمن الداخلي في محافظة كردستان الإيرانية في تصريح لوكالة أنباء «مهر» التابعة لمخابرات الإيرانية بتاريخ 5 أيلول 2011: "إن هذه الاعتقالات تمت بتهمة تهيئة وتوزيع الأجهزة الخاصة لالتقاط القنوات الفضائية والأقراص الكمبيوترية المحظورة وإنتاج وتوزيع المشروبات الكحولية وسوء التحجب وإعداد وتوزيع المنتجات المضادة للثقافة".
كما وخلال الأيام القليلة الماضية اعتقل 91 شخصًا في مدينة إصفهان (وسط إيران) وما لا يقل عن30 شخصًا في مدينة «ساري» (مركز محافظة مازندران – شمالي إيران) وكذلك عدد كبير من الشبان في كل من العاصمة طهران ومدن مشهد ورشت وهمدان وبابول بحجة «التلاعب بالماء وانتهاك العرف» .
وإضاف البيان إن هذه الاعتقالات التي تجرى بحجة «الجرائم الاجتماعية»، قد اعتقل مئات من المحتجين خلال الانتفاضة الجريئة لأهالي مدينة أورمية (مركز محافظة أذربيجان الغربية – شمال غربي إيران) و مدينة تبريز (مركز محافظة أذربيجان الشرقية – شمال غربي إيران) وكذلك خلال اقتحام القوات الايرانية صفوف أبناء طائفة الدراويش في مدينة كوار بمحافظة «فارس» (جنوبي إيران).
وعلل البيان "إن هدف النظام الإيراني من تصعيد القمع والإعدام هو الحيلولة دون عودة الانتفاضة الشعبية إلى الاندلاع ووقف تصاعد موجة الاحتجاجات العامة، في الوقت الذي بات فيه الصراع على السلطة داخل نظام «ولاية الفقيه» من أضخم وأعتى أزماته وقد جعل سقوط طاغية ليبيا وثورة الشعب السوري سقوط هذا النظام في الأفق المنظور أكثر من أي وقت مضى".
ودعت المقاومة الإيرانية مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة العليا للأمم المتحدة في حقوق الإنسان وجميع الأجهزة الدولية المختصة إلى اتخاذ خطوة عاجلة لإيقاف ما وصفته بالهمجية المنفلتة والانتهاك المروع والممنهج لحقوق الإنسان في إيران مطالبة بفرض عقوبات شاملة على النظام الحاكم في إيران.