حكومة إسرائيل ترفض نشر خطاب يوصي بتشكيل لجنة تحقيق حول حرب لبنان
نشر بتاريخ: 23/10/2006 ( آخر تحديث: 23/10/2006 الساعة: 17:13 )
القدس - معا - رفضت الحكومة الإسرائيلية طلبا بنشر محتويات خطاب وجهه
المدعي العام الاسرائيلي، مناحيم مزوز، الى رئيس الوزراء ايهود أولمرت، يزعم بأنه
أخبر أولمرت فيه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في طريقة تعامل الحكومة مع الحرب الاخيرة على لبنان.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الالكتروني اليوم "الاثنين" أن منظمة "الحركة من أجل حكومة جودة" طلبت الاسبوع الماضي نشر خطاب
مزوز، مشيرة الى أن هذه المنظمة هي احدى منظمتين تراقبان أداء الحكومة وتطالبان بإبدال لجنة "وينوجراد" التي اختار أولمرت أعضائها بلجنة تحقيق رسمية يقوم رئيس المحكمة العليا باختيار أعضائها.
وأوضحت أن أولمرت طلب في العشرين من أغسطس الماضي من مزوز توضيح الخيارات القانونية المتاحة فيما يتعلق بالتحقيق في الحرب ،وذلك عقب نداءات عديدة من الرأي العام بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وأضافت أن مزوز كتب بعد يومين الى أولمرت يعلمه أن هناك ست أنواع مختلفة من
الهيئات التحقيقية التي يمكنها بمقتضى القانون التحقيق في الحرب، مشيرة الى أن أولمرت اختار تشكيل لجنة ينتقي أعضائها بنفسه.
وأشارت "جيروزاليم بوست"الى ما كانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية نشرته مؤخرا
من أن مزوز أبلغ أولمرت في الخطاب الذي لم ينشر نصه أن أفضل وسيلة للتحقيق في الحرب تتمثل في تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وترغب منظمة "الحركة من أجل حكومة جودة" في نشر ذلك الخطاب لتعزز موقفها أمام القضاء فيما يتعلق بمعارضتها للجنة التي شكلها أولمرت، وذلك خلال جلسة الاستماع المقررة أمام المحكمة العليا يوم الأحد المقبل.
ولكن ممثل الحكومة المحامي أنير هيلمان، أبلغ المحكمة أن ذلك الخطاب يتضمن آراء أبداها مسئولو وزارة العدل خلال اجتماع داخلي قام المشاركون فيه بإبداء آراؤهم
الخاصة بحرية.
وأوضح أن الخطاب كان مقسم لقسمين.. الاول: يضم ست خيارات متاحة أمام أولمرت، والثاني: ورقة عمل داخلية ولا تعبر عن رأي المدعي العام حيث أنها كانت تلخيصا لما دار في الاجتماع وتتضمن العديد من الاعتبارات الخاصة بكل خيار وحسناته وسلبياته من وجهة نظر كل مشارك بحيث يشكل هذا التلخيص أساسا لقرار القيادة السياسية.
وقال إن عدم نشر نص الخطاب مسألة مبدأ لدعم مبدأ سرية المناقشات والمشاورات
الداخلية.
المدعي العام الاسرائيلي، مناحيم مزوز، الى رئيس الوزراء ايهود أولمرت، يزعم بأنه
أخبر أولمرت فيه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في طريقة تعامل الحكومة مع الحرب الاخيرة على لبنان.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الالكتروني اليوم "الاثنين" أن منظمة "الحركة من أجل حكومة جودة" طلبت الاسبوع الماضي نشر خطاب
مزوز، مشيرة الى أن هذه المنظمة هي احدى منظمتين تراقبان أداء الحكومة وتطالبان بإبدال لجنة "وينوجراد" التي اختار أولمرت أعضائها بلجنة تحقيق رسمية يقوم رئيس المحكمة العليا باختيار أعضائها.
وأوضحت أن أولمرت طلب في العشرين من أغسطس الماضي من مزوز توضيح الخيارات القانونية المتاحة فيما يتعلق بالتحقيق في الحرب ،وذلك عقب نداءات عديدة من الرأي العام بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وأضافت أن مزوز كتب بعد يومين الى أولمرت يعلمه أن هناك ست أنواع مختلفة من
الهيئات التحقيقية التي يمكنها بمقتضى القانون التحقيق في الحرب، مشيرة الى أن أولمرت اختار تشكيل لجنة ينتقي أعضائها بنفسه.
وأشارت "جيروزاليم بوست"الى ما كانت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية نشرته مؤخرا
من أن مزوز أبلغ أولمرت في الخطاب الذي لم ينشر نصه أن أفضل وسيلة للتحقيق في الحرب تتمثل في تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وترغب منظمة "الحركة من أجل حكومة جودة" في نشر ذلك الخطاب لتعزز موقفها أمام القضاء فيما يتعلق بمعارضتها للجنة التي شكلها أولمرت، وذلك خلال جلسة الاستماع المقررة أمام المحكمة العليا يوم الأحد المقبل.
ولكن ممثل الحكومة المحامي أنير هيلمان، أبلغ المحكمة أن ذلك الخطاب يتضمن آراء أبداها مسئولو وزارة العدل خلال اجتماع داخلي قام المشاركون فيه بإبداء آراؤهم
الخاصة بحرية.
وأوضح أن الخطاب كان مقسم لقسمين.. الاول: يضم ست خيارات متاحة أمام أولمرت، والثاني: ورقة عمل داخلية ولا تعبر عن رأي المدعي العام حيث أنها كانت تلخيصا لما دار في الاجتماع وتتضمن العديد من الاعتبارات الخاصة بكل خيار وحسناته وسلبياته من وجهة نظر كل مشارك بحيث يشكل هذا التلخيص أساسا لقرار القيادة السياسية.
وقال إن عدم نشر نص الخطاب مسألة مبدأ لدعم مبدأ سرية المناقشات والمشاورات
الداخلية.