اقتراح تقسيم فلسطين لـ 4 محافظات والرئيس اتخذ 4 قرارات لها طابع قانوني
نشر بتاريخ: 10/09/2011 ( آخر تحديث: 14/09/2011 الساعة: 13:53 )
بيت لحم - تقرير معا - صدر عن معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" كتابين للباحثين د. نبيل قسيس ود. نعمان كنفاني.الى جانب المراقب الاقتصادي والاجتماعي . وقد اصدر "ماس" كتابا بعنوان "بناء الهيكيلية الادارية المناسبة والفعالة للسلطة الوطنية الفلسطينية بالرغم من الانفصال الجغرافي" للباحث نبيل قسيس.
واحتوى الكتاب على عدة مواضيع واسئلة اهمها ( هل وحدة الضفة وغزة شرطا للتنمية المستدامة ؟؟؟ ودور الدولة، دور الهيئات غير الحكومية، المركزية واللامركزية، الوضع الخاص لقطاع غزة بسبب الفصل الجغرافي، الادارة العامة والسلطة المركزية، واللامركزية والحكم المحلي في السلطة الوطنية)، حيث حرص الكاتب على تقديم حلول واقعية لدى البحث في خيارات الانتقال من الواقع القائم للنية المؤسسية للسلطة الى بنية مؤسسية جديدة لدولة فلسطينية ديمقراطية برلمانية وعصرية. وتم انجاز هذا الدراسة بدعم من قبل وزارة التخطيط والتنمية الادارية.
كما اصدر "ماس" كتابا" بعنوان "الدولة الفلسطينية: تكامل الاقتصاد على الرغم من الجغرافيا" للباحث د.نعمان كنفاني. وتضمن الكتاب عدة عناوين (العلاقات التجارية بين الضفة وغزة والتباين في البنى الاقتصادية، التكامل الاقتصادي بين الضفة وغزة، نماذج التنمية والتكامل بين الضفة والقطاع على المدى الطويل، تكامل الضفة والقطاع في اطار الاقتصاد القائم على المعرفة). وتم انجاز هذه الدراسة بدعم من قبل البنك الدولي.
وما يلفت الانتباه سؤال الباحثين : هل يجوز اعلان دولة من دون غزة ؟ وللالتفاف على هذه المعضلة تقترح المنشورات في بعض اجزائها على تقسيم فلسطين الى 4 محافظات اقتصادية وهي القدس وقطاع غزة وشمال الضفة وجنوب الضفة ، بدلا من التقسيم القديم الذي اعلنه الزعيم الراحل عرفات وهو محافظتين ، المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية .
ابحاث عميقة وقيّمة جرى نشرها الاسبوع الماضي وشارك فيها خبراء من الصف الاول مثل د.سمير عبدالله وجهاد الوزير وعلا عوض ، لكن الابرز كان التطرق الى فكرة تقسيم الوطن الى المحافظات المقترحة !! مع الاشارة الى ان الدراسات معقدة وليست سهلة ولم يتم تلخيصها بشكل سهل للقراء ما يدفعنا للسؤال اذا كان القارئ لا يفهم ام ان الكاتب يعجز عن تفهيم القارئ !!
وقد ورد في الدراسات الصادرة احصائيات تشير الى دلائل مثل وجود نحو 780 الف عامل في فلسطين عام 2011 وان معدل اجر العامل يبلغ نحو 60 شيكل يوميا اي ما يعادل 15 دولارا تقريبا ... ومن بين العمال 61% في الضفة الغربية و28% في غزة و10% يعملون في المستوطنات واسرائيل .
وعلى ذمة الارقام الواردة فقد انخفضت نسبة البطالة الى 21.7% لكن ارتفع الاجر في قطاع غزة 9% . وقد شترى الفلسطينيون 22 الف سيارة وحلّ 132 الف نزيل فندقي في 97 فندقا بينهم 10% نزلاء فندقيون فلسطينيون و36% من اوروبا .
ويوجد الان في المجتمع الفلسطيني مليون ومئة طفل تقل اعمارهم عن 18 سنة ، كما ان 23% من البنات اللواتي تزوجن تقل اعمارهن عن 18 عاما . وقد هاجر 22 الف فلسطيني بين 2007 الى 2011 بينهم 50% هجرة داخلية بين المحافظات .
واخيرا اتخذ الرئيس 4 قرارات لها طابع قانوني ، الاول قرار تعديل قانون الاستثمار ، وثانيا قرار حول الاستملاك ، وثالثا قرار يختص بالقضاء الشرعي ورابعا قرار تعيين رئيس ديوان الموظفين العام ، وهي قرارات لها صفة قانونية كان المفترض ان يتخذها البرلمان وليس الرئيس في ظل الظروف الطبيعية .
واحتوى الكتاب على عدة مواضيع واسئلة اهمها ( هل وحدة الضفة وغزة شرطا للتنمية المستدامة ؟؟؟ ودور الدولة، دور الهيئات غير الحكومية، المركزية واللامركزية، الوضع الخاص لقطاع غزة بسبب الفصل الجغرافي، الادارة العامة والسلطة المركزية، واللامركزية والحكم المحلي في السلطة الوطنية)، حيث حرص الكاتب على تقديم حلول واقعية لدى البحث في خيارات الانتقال من الواقع القائم للنية المؤسسية للسلطة الى بنية مؤسسية جديدة لدولة فلسطينية ديمقراطية برلمانية وعصرية. وتم انجاز هذا الدراسة بدعم من قبل وزارة التخطيط والتنمية الادارية.
كما اصدر "ماس" كتابا" بعنوان "الدولة الفلسطينية: تكامل الاقتصاد على الرغم من الجغرافيا" للباحث د.نعمان كنفاني. وتضمن الكتاب عدة عناوين (العلاقات التجارية بين الضفة وغزة والتباين في البنى الاقتصادية، التكامل الاقتصادي بين الضفة وغزة، نماذج التنمية والتكامل بين الضفة والقطاع على المدى الطويل، تكامل الضفة والقطاع في اطار الاقتصاد القائم على المعرفة). وتم انجاز هذه الدراسة بدعم من قبل البنك الدولي.
وما يلفت الانتباه سؤال الباحثين : هل يجوز اعلان دولة من دون غزة ؟ وللالتفاف على هذه المعضلة تقترح المنشورات في بعض اجزائها على تقسيم فلسطين الى 4 محافظات اقتصادية وهي القدس وقطاع غزة وشمال الضفة وجنوب الضفة ، بدلا من التقسيم القديم الذي اعلنه الزعيم الراحل عرفات وهو محافظتين ، المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية .
ابحاث عميقة وقيّمة جرى نشرها الاسبوع الماضي وشارك فيها خبراء من الصف الاول مثل د.سمير عبدالله وجهاد الوزير وعلا عوض ، لكن الابرز كان التطرق الى فكرة تقسيم الوطن الى المحافظات المقترحة !! مع الاشارة الى ان الدراسات معقدة وليست سهلة ولم يتم تلخيصها بشكل سهل للقراء ما يدفعنا للسؤال اذا كان القارئ لا يفهم ام ان الكاتب يعجز عن تفهيم القارئ !!
وقد ورد في الدراسات الصادرة احصائيات تشير الى دلائل مثل وجود نحو 780 الف عامل في فلسطين عام 2011 وان معدل اجر العامل يبلغ نحو 60 شيكل يوميا اي ما يعادل 15 دولارا تقريبا ... ومن بين العمال 61% في الضفة الغربية و28% في غزة و10% يعملون في المستوطنات واسرائيل .
وعلى ذمة الارقام الواردة فقد انخفضت نسبة البطالة الى 21.7% لكن ارتفع الاجر في قطاع غزة 9% . وقد شترى الفلسطينيون 22 الف سيارة وحلّ 132 الف نزيل فندقي في 97 فندقا بينهم 10% نزلاء فندقيون فلسطينيون و36% من اوروبا .
ويوجد الان في المجتمع الفلسطيني مليون ومئة طفل تقل اعمارهم عن 18 سنة ، كما ان 23% من البنات اللواتي تزوجن تقل اعمارهن عن 18 عاما . وقد هاجر 22 الف فلسطيني بين 2007 الى 2011 بينهم 50% هجرة داخلية بين المحافظات .
واخيرا اتخذ الرئيس 4 قرارات لها طابع قانوني ، الاول قرار تعديل قانون الاستثمار ، وثانيا قرار حول الاستملاك ، وثالثا قرار يختص بالقضاء الشرعي ورابعا قرار تعيين رئيس ديوان الموظفين العام ، وهي قرارات لها صفة قانونية كان المفترض ان يتخذها البرلمان وليس الرئيس في ظل الظروف الطبيعية .