شئون اللاجئين بحماس ترفض قرار فصل سهيل الهندي من عمله بالأونروا
نشر بتاريخ: 10/09/2011 ( آخر تحديث: 10/09/2011 الساعة: 12:55 )
غزة - معا - اعتبرت دائرة شئون الموظفين في حماس أن قرار الأونروا بتوقيف رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا في قطاع غزة سهيل الهندي عن عمله لثلاثة شهور دون راتب كإنذار نهائي بالفصل بانه يأتي في سياق سعيها لتكميم أفواه العاملين فيها لكسر إرادتهم، وردعهم عن القيام بأي فعاليات نقابية.
وقالت إن الأونروا التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان وترغب في تدريس مادة الهولوكوست لطلابنا في مدارسها، تأبى أن تقر بحقوق موظفيها في التعبير عن آرائهم ومطالبهم النقابية، وتضيق ذرعاً بهم, وهي بتضييقها على ممثلي العاملين تتجاوز حقوق الإنسان المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالمادة 23 فقرة 4 منه نصت على: "لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته".
وأكدت على رفضها لتدخل رئاسة الأونروا في عمل النقابات، معتبرة أن ذلك "فساد إداري كبير" وأنه ليس من حق الأونروا الرقابة على تحركات نقابة الموظفين لديها، وان ذلك تدخلا في حرياتهم المكفولة دولياً.
كما اعتبرت إن محاولة الأونروا ردع الموظفين وممثليهم عن المطالبة بحقوقهم والعمل لصالح قضيتهم العادلة ستبوء بالفشل، وأنه لا داعي لتكرار الخسائر المعنوية للأونروا.
كما قالت إن هذه الخطوة الخطيرة ستضر بسمعة الأونروا "التي نرفض أن يسيء إليها عدد من المسئولين المتنفذين, وستجعلها هدفاً للكثير من الفعاليات السلمية التي لن تسر رئاسة الأونروا" داعية إياها للإسراع في التراجع عن هذه الخطوة ومثيلاتها قبل أن "ينتقل احتجاج اللاجئين من القول إلى الفعل".
وقالت إن الأونروا التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان وترغب في تدريس مادة الهولوكوست لطلابنا في مدارسها، تأبى أن تقر بحقوق موظفيها في التعبير عن آرائهم ومطالبهم النقابية، وتضيق ذرعاً بهم, وهي بتضييقها على ممثلي العاملين تتجاوز حقوق الإنسان المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالمادة 23 فقرة 4 منه نصت على: "لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته".
وأكدت على رفضها لتدخل رئاسة الأونروا في عمل النقابات، معتبرة أن ذلك "فساد إداري كبير" وأنه ليس من حق الأونروا الرقابة على تحركات نقابة الموظفين لديها، وان ذلك تدخلا في حرياتهم المكفولة دولياً.
كما اعتبرت إن محاولة الأونروا ردع الموظفين وممثليهم عن المطالبة بحقوقهم والعمل لصالح قضيتهم العادلة ستبوء بالفشل، وأنه لا داعي لتكرار الخسائر المعنوية للأونروا.
كما قالت إن هذه الخطوة الخطيرة ستضر بسمعة الأونروا "التي نرفض أن يسيء إليها عدد من المسئولين المتنفذين, وستجعلها هدفاً للكثير من الفعاليات السلمية التي لن تسر رئاسة الأونروا" داعية إياها للإسراع في التراجع عن هذه الخطوة ومثيلاتها قبل أن "ينتقل احتجاج اللاجئين من القول إلى الفعل".