نقابات تدين قرار الاونروا وقف الهندي عن العمل
نشر بتاريخ: 10/09/2011 ( آخر تحديث: 10/09/2011 الساعة: 15:56 )
غزة-معا- أعربت دائرة حقوق اللاجئين في حركة حماس عن رفضها تحويل الأونروا من مؤسسة لإغاثة وتشغيل اللاجئين؛ إلى مؤسسة أمنية سياسية تخدم مشاريع خارجية، من خلال المشاركة في تنفيذ برامج وصفتها بالمشبوهة كالتوطين والتهجير مع جهات دولية تسعى إلى تصفية قضية اللاجئين.
وقالت الدائرة في بيان وصل "معا" نسخة منه بأن المس بأمن الموظفين هو خط أحمر لن تسمح به، معربة عن رفضها لما وصفته سياسة "الاستدراج والابتزاز" والتي وقع ضحيتها العديد من الموظفين من خلال لجان التحقيق وجمع المعلومات التي شكلتها الإدارة والتي أدت إلي فصل العديد منهم وإيقاف آخرين من العمل- كما قالت .
ودعت الدائرة " إدارة الأونروا إلى أفعال وليس أقوال في محاربة الفساد بكل أشكاله وعلى كافة المستويات الوظيفية، لأن من شأن ذلك أن يُوجد مقاربة بين ضعف الموازنات وحاجات اللاجئين الفلسطينيين المتزايدة، مشددة ان إدارة الأونروا تعلم جيدا مكامن الفساد وأسبابه والنتائج الخطيرة المترتبة عليه".
وقالت الدائرة:"إننا في حقوق اللاجئين نناشد الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني أن يقوموا بواجبهم في الحفاظ على العمل النقابي ، ونطالب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن تعمل وفق نظام وتشريعات البلد المضيف".
في ذات السياق طالبت نقابة الموظفين واتحاد نقابات عمال فلسطين وكالة الغوث بالتراجع الفوري عن قرار وقف رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث سهيل الهندي وإعادته إلى العمل وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به مستهجنة قرار الفصل.
وقالت:"نؤكد على أنه لا يحق لوكالة الغوث أو غيرها أن تسلب النقابيين حقهم بالتواصل مع كل الجهات الحكومية والشعبية بغض النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية ونشدد على حق الأستاذ سهيل الهندي في ذلك بصفته رئيسا لاتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث".
وأضافت "نؤكد على رفضنا لسياسة وكالة الغوث التي تتنكر للحقوق الإنسانية لموظفيها وتتعامل معهم على أنهم أدوات وآلات صماء لا حياة فيها وتقوم على التضييق عليهم وحرمانهم من حقهم بالتواصل والتلاحم مع مجتمعهم".
وطالبت النقابة الحكومة المقالة بالتدخل العاجل لوضع حد لتصرفات الوكالة وإجبارها على الالتزام بقوانين الدولة المضيفة التي تلتزم بها في كافة الدول.
وقالت الدائرة في بيان وصل "معا" نسخة منه بأن المس بأمن الموظفين هو خط أحمر لن تسمح به، معربة عن رفضها لما وصفته سياسة "الاستدراج والابتزاز" والتي وقع ضحيتها العديد من الموظفين من خلال لجان التحقيق وجمع المعلومات التي شكلتها الإدارة والتي أدت إلي فصل العديد منهم وإيقاف آخرين من العمل- كما قالت .
ودعت الدائرة " إدارة الأونروا إلى أفعال وليس أقوال في محاربة الفساد بكل أشكاله وعلى كافة المستويات الوظيفية، لأن من شأن ذلك أن يُوجد مقاربة بين ضعف الموازنات وحاجات اللاجئين الفلسطينيين المتزايدة، مشددة ان إدارة الأونروا تعلم جيدا مكامن الفساد وأسبابه والنتائج الخطيرة المترتبة عليه".
وقالت الدائرة:"إننا في حقوق اللاجئين نناشد الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني أن يقوموا بواجبهم في الحفاظ على العمل النقابي ، ونطالب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن تعمل وفق نظام وتشريعات البلد المضيف".
في ذات السياق طالبت نقابة الموظفين واتحاد نقابات عمال فلسطين وكالة الغوث بالتراجع الفوري عن قرار وقف رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث سهيل الهندي وإعادته إلى العمل وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به مستهجنة قرار الفصل.
وقالت:"نؤكد على أنه لا يحق لوكالة الغوث أو غيرها أن تسلب النقابيين حقهم بالتواصل مع كل الجهات الحكومية والشعبية بغض النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية ونشدد على حق الأستاذ سهيل الهندي في ذلك بصفته رئيسا لاتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث".
وأضافت "نؤكد على رفضنا لسياسة وكالة الغوث التي تتنكر للحقوق الإنسانية لموظفيها وتتعامل معهم على أنهم أدوات وآلات صماء لا حياة فيها وتقوم على التضييق عليهم وحرمانهم من حقهم بالتواصل والتلاحم مع مجتمعهم".
وطالبت النقابة الحكومة المقالة بالتدخل العاجل لوضع حد لتصرفات الوكالة وإجبارها على الالتزام بقوانين الدولة المضيفة التي تلتزم بها في كافة الدول.