قمة الشباب الفلسطيني تدعو لمساندة توجه القيادة إلى الأمم المتحدة
نشر بتاريخ: 10/09/2011 ( آخر تحديث: 10/09/2011 الساعة: 22:35 )
رام الله - معا – طالب البيان الختامي لقمة الشباب الفلسطيني، اليوم السبت، لمساندة توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة مستقلة وكاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة ، "ندائنا نداء الوحدة الوطنية والمصالحة والعودة إلى اللحمة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والتخلص من تبعاته."
وأضاف البيان: نرفع صوتَنا عاليا، أن مشاركة الشباب في المؤسسات المختلفة، المحلية والوطنية، الحكومية والأهلية، هي أساس الديمقراطية والتعددية وتواصل الأجيال، هي أساس الإبداع، وهي حيز لإطلاق طاقاتنا من أجل إنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
جاء ذلك خلال انعقاد قمة الشباب الفلسطيني الأولى، أمس، بتنظيم وإشراف منتدى شارك الشبابي، تحت" مشاركة الشباب في هيئات الحكم المحلي: شباب مشارك في القرار، شباب يصنع التغيير" مشاركتنا ليست منحة، مشاركتنا واقع نبنيه بمبادراتنا وطاقاتنا وذلك برعاية رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض، ومثله وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، وبمشاركة وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، في قاعة منتزه بلدية البيرة، بحضور مدير عام مؤسسة CHF الدولية لانا أبو حجلة، ومستشار رئيس الوزراء جمال زقوت، وممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو.
وأعلن رئيس الوزراء عن طريق مستشاره جمال زقوت، أنه بعد عودته من الخارج سيعقد جلسة خاصة مع المجالس المحلية الشبابية لبحث نتائج قمة الشباب.
وأكد وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي بأن الشباب طاقة واعدة وفاعلة في التنمية المجتمعية، مشيدا بمبادرات منتدى شارك الشبابي التي وصفها بالخلاقة في توطين فكرة المجالس المحلية الشبابية لتحاكي المجالس والهيئات البلدية والمحلية، مؤكدا دعم وزارة الحكم المحلي للمجالس المحلية الشبابية لا سيما نواتها المكونة من 12 مجلسا شبابيا.
وحث د. القواسمي منتدى شارك والشباب على السير قدما في إنشاء وتشكيل المجالس المحلية الشبابية، مؤكدا دعم الوزارة والحكومة وصندوق البلديات هذه المجالس الشبابية وتعزيز تجربتها لما لها من أهمية في ترسيخ تجربة الديمقراطية وتعميق أسس المشاركة الشبابية في تحمل المسؤولية المجتمعية.
وشدد على ضرورة تمكين الشباب، مرحبا بمشاركة الشباب في المساهمة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، منوها إلى إقرار الوزارة لورقة السياسات المتعلقة بالمشاركة في الحكم المحلي والتخطيط والتنفيذ.
وقال د. القواسمي: قمة الشباب تعبير حيوي عن المشاركة والمسؤولية المجتمعية، وهي إطار شعبي شبابي لحشد الجهود وتصويبها نحو المساهمة في بناء حكم محلي عصري في فلسطين، لقد ركزنا في إستراتيجية الوزارة على عناصر الحكم الرشيد التي تتجاوز حدود تقديم الخدمات، وتنقلنا بالممارسة والفعل إلى مستوى من الحكم المحلي، الأمر الذي يعزز المشاركة والمساءلة وتمثيل الشباب في الهيئات المحلية، وصولا لحكم محلي قادر على إدارة دفة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
بدوره، أكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، على الحاجة الماسة لمثل هذه المجالس المحلية الشبابية في كل التجمعات السكانية باعتبارها تشكل رافعة أساسية لتمكين المجتمع، وقال: هناك حاجة ماسة جدا ان يكون هناك من يدق جدران الخزان ويعلق الجرس لأننا أمام لحظة تاريخية في استحقاق أيلول.
وشدد على أن الانعتاق من الاحتلال وتحقيق الاستقلال والسيادة، يقتضي بالضرورة بناء اقتصاد وطني مستقل ومعتمد على الذات ما معناه فك عرى التبعية لاقتصاد المحتل، والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، وهو ما يتطلب منا الاستثمار في الموارد الوطنية، وفي فلسطين فإن أحد أهم الموارد في فلسطين الإنسان بقدرته على الإبداع والعمل، والانخراط في عمليات التنمية.
وأكد د. أبو لبده على عدالة المطالب التي تناولتها ورقة "البطالة والتمكين الاقتصادي" منوها الى الجهد المبذول لغايات التنمية الاقتصادية والتشغيل وبالتالي فهناك حاجة ماسة لوقفة مع الذات ما يستوجب التكامل في القضايا التي تشكل استحقاقات.
وقال د. أبو لبده إن رفع حصة المنتج الوطني في سلة الغذاء الفلسطينية إلى 30% يخلق 50 ألف فرصة عمل، داعيا إلى إعطاء المنتج الوطني فرصة لتسويقه في السوق المحلية حيث تبلغ حصة المنتج المحلي في سلة الغذاء الفلسطينية 15% فقط مقابل 85% لمنتجات أجنبية بما فيها إسرائيل.
وأبدى د. أبو لبده دعمه لاتحاد المجالس الشبابية وضرورة الاستمرار في إنشاء المجالس المحلية الشبابية لتعم كافة المحافظات والمدن بهدف تأطير القطاع الشبابي في بوتقة العمل والبناء، كما شدد على مشاركة المرأة في الاقتصاد الفلسطيني والذي وصفه بالهامشي والسبب على حد تعبير د. أبو لبده ان النظام السياسي الفلسطيني غير عادل منوها الى ان مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني لا تتعدى 15% ويجب رفعها كحد أدنى الى 30%، داعيا الى ضرورة خلق البيئة التي تشجع عمل المرأة منوها الى ان هذه القضية تشكل تحدي كبير حيث اننا بحاجة ماسة جدا لوقف تعطيل وتعطل هذا النصف الحيوي والفاعل من المجتمع.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة صممت هذه القمة لتكون منبرا لشباب فلسطين، لمناقشة قضاياهم، وهمومهم، ومواقفهم من مختلف القضايا المجتمعية، وخاصة على المستوى المحلي.
وتابع: الهدف من القمة ليس مجرد الوصول لتوصيات ترفع إلى صناع القرار، بل ستمثل يوما مميزا وانعطافة باتجاه امتلاك الشباب لزمام المبادرة، فقد مل الشباب انتظار التغيير الذي يأتي بقرارات عليا، فالقمة فرصة للشباب للمساهمة الفاعلة والخلاقة في صنع القرار بالتوازن والتكامل مع باقي الفئات والشرائح المجتمعية.
واعتبر زماعرة القمة انطلاقة جديدة لفكرة المجالس المحلية الشبابية، وللإعلان عن توسيع التجربة في المناطق الفلسطينية المختلفة، ليأخذ الشباب موقعهم الصحيح في خدمة مجتمعاتهم المحلية، والمشاركة في ترسيخ التجربة الديمقراطية، والمساءلة الشعبية لصناع القرار، والمساهمة الفاعلة في صناعة القرار على المستوى المحلي، وتحديد اتجاهات التغيير.
وأضاف البيان: نرفع صوتَنا عاليا، أن مشاركة الشباب في المؤسسات المختلفة، المحلية والوطنية، الحكومية والأهلية، هي أساس الديمقراطية والتعددية وتواصل الأجيال، هي أساس الإبداع، وهي حيز لإطلاق طاقاتنا من أجل إنهاء الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
جاء ذلك خلال انعقاد قمة الشباب الفلسطيني الأولى، أمس، بتنظيم وإشراف منتدى شارك الشبابي، تحت" مشاركة الشباب في هيئات الحكم المحلي: شباب مشارك في القرار، شباب يصنع التغيير" مشاركتنا ليست منحة، مشاركتنا واقع نبنيه بمبادراتنا وطاقاتنا وذلك برعاية رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض، ومثله وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي، وبمشاركة وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، في قاعة منتزه بلدية البيرة، بحضور مدير عام مؤسسة CHF الدولية لانا أبو حجلة، ومستشار رئيس الوزراء جمال زقوت، وممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو.
وأعلن رئيس الوزراء عن طريق مستشاره جمال زقوت، أنه بعد عودته من الخارج سيعقد جلسة خاصة مع المجالس المحلية الشبابية لبحث نتائج قمة الشباب.
وأكد وزير الحكم المحلي د. خالد القواسمي بأن الشباب طاقة واعدة وفاعلة في التنمية المجتمعية، مشيدا بمبادرات منتدى شارك الشبابي التي وصفها بالخلاقة في توطين فكرة المجالس المحلية الشبابية لتحاكي المجالس والهيئات البلدية والمحلية، مؤكدا دعم وزارة الحكم المحلي للمجالس المحلية الشبابية لا سيما نواتها المكونة من 12 مجلسا شبابيا.
وحث د. القواسمي منتدى شارك والشباب على السير قدما في إنشاء وتشكيل المجالس المحلية الشبابية، مؤكدا دعم الوزارة والحكومة وصندوق البلديات هذه المجالس الشبابية وتعزيز تجربتها لما لها من أهمية في ترسيخ تجربة الديمقراطية وتعميق أسس المشاركة الشبابية في تحمل المسؤولية المجتمعية.
وشدد على ضرورة تمكين الشباب، مرحبا بمشاركة الشباب في المساهمة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، منوها إلى إقرار الوزارة لورقة السياسات المتعلقة بالمشاركة في الحكم المحلي والتخطيط والتنفيذ.
وقال د. القواسمي: قمة الشباب تعبير حيوي عن المشاركة والمسؤولية المجتمعية، وهي إطار شعبي شبابي لحشد الجهود وتصويبها نحو المساهمة في بناء حكم محلي عصري في فلسطين، لقد ركزنا في إستراتيجية الوزارة على عناصر الحكم الرشيد التي تتجاوز حدود تقديم الخدمات، وتنقلنا بالممارسة والفعل إلى مستوى من الحكم المحلي، الأمر الذي يعزز المشاركة والمساءلة وتمثيل الشباب في الهيئات المحلية، وصولا لحكم محلي قادر على إدارة دفة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
بدوره، أكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، على الحاجة الماسة لمثل هذه المجالس المحلية الشبابية في كل التجمعات السكانية باعتبارها تشكل رافعة أساسية لتمكين المجتمع، وقال: هناك حاجة ماسة جدا ان يكون هناك من يدق جدران الخزان ويعلق الجرس لأننا أمام لحظة تاريخية في استحقاق أيلول.
وشدد على أن الانعتاق من الاحتلال وتحقيق الاستقلال والسيادة، يقتضي بالضرورة بناء اقتصاد وطني مستقل ومعتمد على الذات ما معناه فك عرى التبعية لاقتصاد المحتل، والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، وهو ما يتطلب منا الاستثمار في الموارد الوطنية، وفي فلسطين فإن أحد أهم الموارد في فلسطين الإنسان بقدرته على الإبداع والعمل، والانخراط في عمليات التنمية.
وأكد د. أبو لبده على عدالة المطالب التي تناولتها ورقة "البطالة والتمكين الاقتصادي" منوها الى الجهد المبذول لغايات التنمية الاقتصادية والتشغيل وبالتالي فهناك حاجة ماسة لوقفة مع الذات ما يستوجب التكامل في القضايا التي تشكل استحقاقات.
وقال د. أبو لبده إن رفع حصة المنتج الوطني في سلة الغذاء الفلسطينية إلى 30% يخلق 50 ألف فرصة عمل، داعيا إلى إعطاء المنتج الوطني فرصة لتسويقه في السوق المحلية حيث تبلغ حصة المنتج المحلي في سلة الغذاء الفلسطينية 15% فقط مقابل 85% لمنتجات أجنبية بما فيها إسرائيل.
وأبدى د. أبو لبده دعمه لاتحاد المجالس الشبابية وضرورة الاستمرار في إنشاء المجالس المحلية الشبابية لتعم كافة المحافظات والمدن بهدف تأطير القطاع الشبابي في بوتقة العمل والبناء، كما شدد على مشاركة المرأة في الاقتصاد الفلسطيني والذي وصفه بالهامشي والسبب على حد تعبير د. أبو لبده ان النظام السياسي الفلسطيني غير عادل منوها الى ان مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني لا تتعدى 15% ويجب رفعها كحد أدنى الى 30%، داعيا الى ضرورة خلق البيئة التي تشجع عمل المرأة منوها الى ان هذه القضية تشكل تحدي كبير حيث اننا بحاجة ماسة جدا لوقف تعطيل وتعطل هذا النصف الحيوي والفاعل من المجتمع.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة صممت هذه القمة لتكون منبرا لشباب فلسطين، لمناقشة قضاياهم، وهمومهم، ومواقفهم من مختلف القضايا المجتمعية، وخاصة على المستوى المحلي.
وتابع: الهدف من القمة ليس مجرد الوصول لتوصيات ترفع إلى صناع القرار، بل ستمثل يوما مميزا وانعطافة باتجاه امتلاك الشباب لزمام المبادرة، فقد مل الشباب انتظار التغيير الذي يأتي بقرارات عليا، فالقمة فرصة للشباب للمساهمة الفاعلة والخلاقة في صنع القرار بالتوازن والتكامل مع باقي الفئات والشرائح المجتمعية.
واعتبر زماعرة القمة انطلاقة جديدة لفكرة المجالس المحلية الشبابية، وللإعلان عن توسيع التجربة في المناطق الفلسطينية المختلفة، ليأخذ الشباب موقعهم الصحيح في خدمة مجتمعاتهم المحلية، والمشاركة في ترسيخ التجربة الديمقراطية، والمساءلة الشعبية لصناع القرار، والمساهمة الفاعلة في صناعة القرار على المستوى المحلي، وتحديد اتجاهات التغيير.