"العسكري المصري" يرفض استقالة شرف ويعلن حالة الطواريء
نشر بتاريخ: 10/09/2011 ( آخر تحديث: 11/09/2011 الساعة: 06:09 )
بيت لحم -معا- وكالات - اكدت السلطات المصرية السبت التزامها الكامل بتأمين البعثات الدبلوماسية على اراضيها غداة اقتحام متظاهرين لمقر السفارة الاسرائيلية في القاهرة.
وقال بيان صدر في اعقاب اجتماع مشترك للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اطاحة مبارك في شباط الماضي، ومجموعة الازمات في الحكومة ان مصر تؤكد التزامها الكامل باتفاقياتها الدولية بما في ذلك تأمين كافة البعثات الدولية الدبلوماسية.
كما ذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رفض استقالة تقدم بها رئيس الوزراء المصري، الدكتور عصام شرف.
واكد البيان، الذي تلاه وزير الاعلام اسامة هيكل وبثه التلفزيون المصري، انه تقرر تطبيق كافة بنود قانون الطوارئ الساري في مصر منذ اكثر من ثلاثين عاما للحفاظ على الامن ومواجهة "الخروج عن القانون".
كما شدد البيان على انه تقرر قيام اجهزة الامن من الان فصاعدا باتخاذ ما يلزم من اجراءات للحفاظ على الامن بما في ذلك حقها الشرعي في الدفاع عن النفس حفاظا على امن الوطن.
ولم يحدد البيان طبيعة الاجراءات التي يمكن ان تلجأ اليها الشرطة والتي تندرج في اطار الدفاع الشرعي عن النفس حفاظا على امن الوطن، مبينا انه سيتم احالة من يثبت تورطهم في اقتحام السفارة الاسرائيلية والمواجهات التي وقعت في محيطها مع الشرطة الى محكمة امن الدولة العليا-طوارئ وهي محكمة استثنائية تشكل بموجب قانون الطوارئ ولا يمكن الطعن باحكامها.
واعتبر البيان ان مصر شهدت يوما عصيبا وبات واضحا ان تصرفات البعض اصبحت تهدد الدولة المصرية، وان "مصر تتعرض لمحنة حقيقة تهدد كيان الدولة ككل وهو ظرف استثنائي يستهدف اجراءات قانونية حاسمة، مؤكدا ان ما حدث بالامس خروج عن القانون ولا يمكن ان يوصف من ارتكبوا هذه الافعال بانهم شرفاء" كما انه من شأنه "المساس بصورة مصر امام المجتمع الدولي".
وقال بيان صدر في اعقاب اجتماع مشترك للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اطاحة مبارك في شباط الماضي، ومجموعة الازمات في الحكومة ان مصر تؤكد التزامها الكامل باتفاقياتها الدولية بما في ذلك تأمين كافة البعثات الدولية الدبلوماسية.
كما ذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رفض استقالة تقدم بها رئيس الوزراء المصري، الدكتور عصام شرف.
واكد البيان، الذي تلاه وزير الاعلام اسامة هيكل وبثه التلفزيون المصري، انه تقرر تطبيق كافة بنود قانون الطوارئ الساري في مصر منذ اكثر من ثلاثين عاما للحفاظ على الامن ومواجهة "الخروج عن القانون".
كما شدد البيان على انه تقرر قيام اجهزة الامن من الان فصاعدا باتخاذ ما يلزم من اجراءات للحفاظ على الامن بما في ذلك حقها الشرعي في الدفاع عن النفس حفاظا على امن الوطن.
ولم يحدد البيان طبيعة الاجراءات التي يمكن ان تلجأ اليها الشرطة والتي تندرج في اطار الدفاع الشرعي عن النفس حفاظا على امن الوطن، مبينا انه سيتم احالة من يثبت تورطهم في اقتحام السفارة الاسرائيلية والمواجهات التي وقعت في محيطها مع الشرطة الى محكمة امن الدولة العليا-طوارئ وهي محكمة استثنائية تشكل بموجب قانون الطوارئ ولا يمكن الطعن باحكامها.
واعتبر البيان ان مصر شهدت يوما عصيبا وبات واضحا ان تصرفات البعض اصبحت تهدد الدولة المصرية، وان "مصر تتعرض لمحنة حقيقة تهدد كيان الدولة ككل وهو ظرف استثنائي يستهدف اجراءات قانونية حاسمة، مؤكدا ان ما حدث بالامس خروج عن القانون ولا يمكن ان يوصف من ارتكبوا هذه الافعال بانهم شرفاء" كما انه من شأنه "المساس بصورة مصر امام المجتمع الدولي".