الرئيس: ذاهبون للامم المتحدة رغم الضغوط ولا خلاف مع الاردن بهذا الخصوص
نشر بتاريخ: 11/09/2011 ( آخر تحديث: 11/09/2011 الساعة: 14:14 )
رام الله- معا- أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء خصّ به صحيفة "الرأي" الاردنية أن السلطة الفلسطينية ماضية قدما في التوجه الى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين رغم الضغوط الشديدة التي تتعرض لها وخصوصا من الولايات المتحدة.
كما تطرق الرئيس الفلسطيني الى ملف المصالحة مع حماس مبينا أن جهود تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة ستستأنف بعد شهر تشرين أول / أكتوبر القادم.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الأردن أكد عباس أنه لا صحة لما تناقلته وسائل الاعلام عن وجود خلاف مع الأردن فيما يتعلق باعلان الدولة الفلسطينية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
قرار السلطة الفلسطينية باللجوء الى الأمم المتحدة لاستصدار اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية في 20 الشهر الجاري، هل ما زلتم مصرين على المضي به رغم الضغوط الأمريكية تارة بالتهديد بقطع المساعدات وأخرى بالدعوة إلى استئناف المفاوضات؟!
- أنا كنت ولا زلت إلى هذا اؤكد اننا نرغب باستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي على أساس الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدد مرجعيات السلام وفق مبدأ حل الدولتين على حدود الـ 1967 وضرورة وقف الاستيطان.
أما بالنسبة لاستحقاق أيلول فنحن ماضون قدما في التوجه الى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين رغم ادراكنا ووعينا للصعوبات والمخاطر ومنها التهديد بوقف المساعدات الأمريكية التي تبلغ (470) مليون دولار سنويا، وقد استقبلت مؤخرا ديفيد هيل الموفد الأمريكي الى الشرق الأوسط ودينيس روس المستشار الخاص للرئيس أوباما وقبلهما مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير بهذا الخصوص، وفي حالة استخدام الولايات المتحدة لقرار النقض الفيتو ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فان هذا لا يعني بالضرورة القطيعة معها، وقد سبق لنا أن اختلفنا معها (9) مرات من قبل، وفي كل الأحوال سنتخذ القرار المناسب في حينه وحسب النتائج وتطورات الأحداث.
أين وصلت المصالحة الفلسطينية؟
- تم توقيع وثيقة المصالحة الفلسطينية في 16 آذار من العام الجاري بالقاهرة وتم الاتفاق على تشكيل حكومة من مستقلين وتكنوقراط لتتولى مهام اعادة بناء غزة والاشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر عقدها في أيار القادم، الا ان حماس اشترطت رحيل رئيس الوزراء سلام فياض، وهو ما رفضته، لأن حماس تستطيع اقتراح مرشحين لشغل هذا المنصب، ولكن تعيين رئيس الوزراء هو من صلاحيات رئيس السلطة، كما أن الحكومة القادمة ليست حكومة توافق وطني بل هي حكومة مستقلة من تكنوقراط ستتولى الاشراف على الانتخابات القادمة، وسنستأنف مباحثات تشكيل الحكومة بعد شهر تشرين أول القادم رغم تهديد اسرائيل بتجميد أموال السلطة لديها في حالة اتمام هذه المصالحة.
العلاقة مع الأردن، كيف تقيمونها في الفترة الحالية؟
- العلاقة بين الأردن وفلسطين علاقة متميزة وراسخة، ولا صحة للأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن وجود خلاف أردني فلسطيني فيما يتعلق بموضوع استحقاق الدولة الفلسطينية، وأؤكد هنا أنه لا يوجد قضية لا يتم التنسيق مع الأردن أولا حولها بما فيها لجوء السلطة إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار بالاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين. وحرص وجهود جلالة الملك عبدالله في دعم القضية والشعب الفلسطيني واضح وجلي، وأحرص دائما على لقاء جلالته للتشاور، كما أنني أثمن هنا التسهيلات والخدمات التي تقدمها الأجهزة والمؤسسات الرسمية الأردنية للشعب الفلسطيني وبتوجيهات من الملك عبدالله.
أعلنتم مرارا عدم نيتكم الترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة، فهل أنتم مصرون على هذا الأمر؟
- أولا، لقد انتهت ولايتي القانونية التي امتدت لاربع سنوات، وان استمراري في تولي مهام هذا المنصب عائد الى عدم اجراء انتخابات، وفي حالة تم الاتفاق على اجراء انتخابات في أيار القادم، فانني أكرر وأؤكد هنا بأنني لن أرشح نفسي لمنصب الرئيس، - وأضاف مازحا - وقد أكتفي بمنصب مستشار، والشعب الفلسطيني قادر على فرز العديد من الشخصيات التي تملك الكفاءة اللازمة لشغل هذا المنصب.
كما تطرق الرئيس الفلسطيني الى ملف المصالحة مع حماس مبينا أن جهود تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة ستستأنف بعد شهر تشرين أول / أكتوبر القادم.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الأردن أكد عباس أنه لا صحة لما تناقلته وسائل الاعلام عن وجود خلاف مع الأردن فيما يتعلق باعلان الدولة الفلسطينية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
قرار السلطة الفلسطينية باللجوء الى الأمم المتحدة لاستصدار اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية في 20 الشهر الجاري، هل ما زلتم مصرين على المضي به رغم الضغوط الأمريكية تارة بالتهديد بقطع المساعدات وأخرى بالدعوة إلى استئناف المفاوضات؟!
- أنا كنت ولا زلت إلى هذا اؤكد اننا نرغب باستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي على أساس الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحدد مرجعيات السلام وفق مبدأ حل الدولتين على حدود الـ 1967 وضرورة وقف الاستيطان.
أما بالنسبة لاستحقاق أيلول فنحن ماضون قدما في التوجه الى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين رغم ادراكنا ووعينا للصعوبات والمخاطر ومنها التهديد بوقف المساعدات الأمريكية التي تبلغ (470) مليون دولار سنويا، وقد استقبلت مؤخرا ديفيد هيل الموفد الأمريكي الى الشرق الأوسط ودينيس روس المستشار الخاص للرئيس أوباما وقبلهما مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير بهذا الخصوص، وفي حالة استخدام الولايات المتحدة لقرار النقض الفيتو ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فان هذا لا يعني بالضرورة القطيعة معها، وقد سبق لنا أن اختلفنا معها (9) مرات من قبل، وفي كل الأحوال سنتخذ القرار المناسب في حينه وحسب النتائج وتطورات الأحداث.
أين وصلت المصالحة الفلسطينية؟
- تم توقيع وثيقة المصالحة الفلسطينية في 16 آذار من العام الجاري بالقاهرة وتم الاتفاق على تشكيل حكومة من مستقلين وتكنوقراط لتتولى مهام اعادة بناء غزة والاشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر عقدها في أيار القادم، الا ان حماس اشترطت رحيل رئيس الوزراء سلام فياض، وهو ما رفضته، لأن حماس تستطيع اقتراح مرشحين لشغل هذا المنصب، ولكن تعيين رئيس الوزراء هو من صلاحيات رئيس السلطة، كما أن الحكومة القادمة ليست حكومة توافق وطني بل هي حكومة مستقلة من تكنوقراط ستتولى الاشراف على الانتخابات القادمة، وسنستأنف مباحثات تشكيل الحكومة بعد شهر تشرين أول القادم رغم تهديد اسرائيل بتجميد أموال السلطة لديها في حالة اتمام هذه المصالحة.
العلاقة مع الأردن، كيف تقيمونها في الفترة الحالية؟
- العلاقة بين الأردن وفلسطين علاقة متميزة وراسخة، ولا صحة للأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن وجود خلاف أردني فلسطيني فيما يتعلق بموضوع استحقاق الدولة الفلسطينية، وأؤكد هنا أنه لا يوجد قضية لا يتم التنسيق مع الأردن أولا حولها بما فيها لجوء السلطة إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار بالاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين. وحرص وجهود جلالة الملك عبدالله في دعم القضية والشعب الفلسطيني واضح وجلي، وأحرص دائما على لقاء جلالته للتشاور، كما أنني أثمن هنا التسهيلات والخدمات التي تقدمها الأجهزة والمؤسسات الرسمية الأردنية للشعب الفلسطيني وبتوجيهات من الملك عبدالله.
أعلنتم مرارا عدم نيتكم الترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة، فهل أنتم مصرون على هذا الأمر؟
- أولا، لقد انتهت ولايتي القانونية التي امتدت لاربع سنوات، وان استمراري في تولي مهام هذا المنصب عائد الى عدم اجراء انتخابات، وفي حالة تم الاتفاق على اجراء انتخابات في أيار القادم، فانني أكرر وأؤكد هنا بأنني لن أرشح نفسي لمنصب الرئيس، - وأضاف مازحا - وقد أكتفي بمنصب مستشار، والشعب الفلسطيني قادر على فرز العديد من الشخصيات التي تملك الكفاءة اللازمة لشغل هذا المنصب.