جمعية المرأة العاملة تنظم ورشة عمل حول "حق المرأة في الميراث"
نشر بتاريخ: 11/09/2011 ( آخر تحديث: 11/09/2011 الساعة: 15:41 )
رام الله -معا- نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم الأحد ، في مقر روضة براعم كفرعين بقرية كفرعين بمحافظة رام الله ورشة عمل حول "حق المرأة في الميراث بين التشريع والتطبيق"، وذلك ضمن أنشطة مشروع حماية حق المرأة في الميراث، والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية،بالشراكة مع مؤسسة المساعدات الكنسية الدانماركية (DCA)، وجمعية الشبان المسيحية- برنامج تدريب المرأة،ومركز شؤون المرأة -غزة، والممول من قبل الاتحاد الأوروبي .
وأكدت المشاركات فيها على أهمية اصدار قانون تنفيذ شرعي، وانشاء دائرة تنفيذ شرعية تابعة للمحاكم الشرعية لضمان اصدار أحكام في قضايا الميراث، اضافة لضرورة التسريع في عملية تسوية وتسجيل الأموال غير المنقولة للأراضي الفلسطينية.
وشارك في الورشة التي تحدثت فيها المثقفة الميدانية بجمعية المرأة العاملة نائلة عودة والمحامية الاستشارية في مشروع "حق المرأة في الميراث" الممول من الاتحاد الاوروبي، العشرات من نساء القرية.
واكدت عودة على ضرورة اعطاء المرأة حقها في الميراث وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نعانيها، حيث تشير الاحصائيات الى ان الاسر التي تعيلها النساء هي الاكثر فقرا في المجتمع، موضحة ان حرمان المرأة من حقها في الميراث او التنازل عنه يترتب عليه اشكاليات وتداعيات تؤثر على السلم الاهلي.
كما تم خلال الورشة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالميراث وقانون التخارج الارثي، واتفقت المشاركات على عقد لقاءات مستقبلية حول عدد من القضايا ذات الصلة كالاموال المشتركة بين الازواج ، والاموال المنقولة وغير المنقولة في فلسطين، ومقدمة حول الحق في الميراث ، والمطالبة باعطاء محاضرات توعوية للرجال حول حق المرأة في الميراث لكون الرجال هم أصحاب القرار في تطبيق هذه القضايا .
وأكدت المشاركات فيها على أهمية اصدار قانون تنفيذ شرعي، وانشاء دائرة تنفيذ شرعية تابعة للمحاكم الشرعية لضمان اصدار أحكام في قضايا الميراث، اضافة لضرورة التسريع في عملية تسوية وتسجيل الأموال غير المنقولة للأراضي الفلسطينية.
وشارك في الورشة التي تحدثت فيها المثقفة الميدانية بجمعية المرأة العاملة نائلة عودة والمحامية الاستشارية في مشروع "حق المرأة في الميراث" الممول من الاتحاد الاوروبي، العشرات من نساء القرية.
واكدت عودة على ضرورة اعطاء المرأة حقها في الميراث وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نعانيها، حيث تشير الاحصائيات الى ان الاسر التي تعيلها النساء هي الاكثر فقرا في المجتمع، موضحة ان حرمان المرأة من حقها في الميراث او التنازل عنه يترتب عليه اشكاليات وتداعيات تؤثر على السلم الاهلي.
كما تم خلال الورشة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالميراث وقانون التخارج الارثي، واتفقت المشاركات على عقد لقاءات مستقبلية حول عدد من القضايا ذات الصلة كالاموال المشتركة بين الازواج ، والاموال المنقولة وغير المنقولة في فلسطين، ومقدمة حول الحق في الميراث ، والمطالبة باعطاء محاضرات توعوية للرجال حول حق المرأة في الميراث لكون الرجال هم أصحاب القرار في تطبيق هذه القضايا .