|
القوى الوطنية والسياسية في الخليل ترفض الضغوط الامريكية على السلطة
نشر بتاريخ: 11/09/2011 ( آخر تحديث: 11/09/2011 الساعة: 16:21 )
الخليل- معا- عقدت لجنة التنسيق للقوى السياسية الوطنية في محافظة الخليل، خلال اليومين الماضيين سلسلة اجتماعات مكثفة، بحثت خلالها عدة قضايا وطنية واجتماعية، كان في مقدمتها وأبرزها المهام الماثلة أمام شعبنا وقياداته السياسية لمواصلة الجهود الفلسطينية في حشد الدعم والـتأييد للتوجه للأمم المتحدة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، من أجل نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1976 وعاصمتها القدس.
ومواجهة مؤامرة الضغوط الأمريكية – الإسرائيلية وحلفائهم، لإحباط المسعى الفلسطيني في التوجه للأمم المتحدة. كما تناولت اجتماعات القوى التحديات والمهام الملقاة عليها في هذا المجال، كطليعة وطنية لشعبنا، مؤكدة على ضرورة رفع وتيرة التحرك الشعبي الضاغط من أجل الثبات على الموقف السياسي الفلسطيني والسعي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية على قاعدة التمسك بحقوق شعبنا الكاملة، ورفض ومقاومة الضغوط الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية، ودعم صمود شعبنا وتعزيز وحدته الوطنية وكل أشكال المقاومة الشعبية. كما تناولت القوى السياسية، قضية الاشكاليات المتعلقة بالتعرفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء وبعض الإجراءات الحكومية التي قد تمس بمكانة كهرباء الخليل، وقررت مواصلة اتصالاتها بهذا الشأن، مع التأكيد على الحفاظ على الملكية العامة للخدمات الأساسية لشعبنا وتطورها، واحترام صلاحيات الهيئات المحلية واستقلاليتها، ورفض فرض أي أعباء إضافية على كاهل الفئات الشعبية تحت أي ذرائع كانت. وفي ختام اجتماعاتها، أصدرت القوى السياسية الوطنية في محافظة الخليل، البيان التالي:- أولا:- دعم وتأييد الموقف السياسي الفلسطيني المتمثل بتحميل الأمم المتحدة مسؤولياتها بإرساء دعائم السلم العالمي، وتنفيذ القوانين وقرارات الشرعية الدولية، ودعم المسعى الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة خلال الشهر الجاري أيلول/ سبتمبر، من أجل الحصول على عضوية فلسطين الكاملة في الهيئة الدولية، والاعتراف بدولة فلسطين، وترسيم حدودها وفق حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال بكل مظاهره عن كامل أراضي الدولة الفلسطينية، مع احتفاظ شعبنا بحقه المشروع في مقاومة احتلال أراضيه، وضمان حق لاجئيه بالعودة وفقا للقرار 194. وفي هذا السياق فإننا نؤكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتستمد شرعيتها من الشعب في الوطن والمنفى أو مناطق ودول اللجوء. ثانيا:- إدانة الموقف الأمريكي السافر المتنكر للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، والمنحاز لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبار ذلك وصمة عار جديدة في جبين الإدارة والسياسة الأمريكية. ورفض ومقاومة جميع الضغوطات والتهديدات الأمريكية – الإسرائيلية وحلفائهم، ضد القيادة السياسية لشعبنا ومؤسساته، لإحباط المسعى الفلسطيني بالتوجه للأمم المتحدة"، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، بممارسة كل أشكال النضال التي كفلتها له المواثيق الدولية، من اجل طرد المحتلين وممارسة حقه في تقرير المصير. ثالثا:- مطالبة جماهير شعبنا الصامد والمرابط، بدعم الوحدة الوطنية بكل تعبيراتها، وتعزيز كل أشكال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي واستيطانه ومستوطنيه، وضد الحصار والضغوط والتهديدات الأمريكية – الإسرائيلية على شعبنا، مهما كانت، والمسارعة للانخراط في التحرك الوطني الشعبي الداعم للمسعى الفلسطيني بالتوجه للأمم المتحدة"، لإعادة الاعتبار للمكانة الدولية لقضية شعبنا، في إطار تحرك ومسؤوليات سياسة شاملة لمعركته الوطنية المشروعة، من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير وفق قرارات الشرعية الدولية. وفي هذا الشأن، فان القوى السياسية الوطنية في محافظة الخليل، تدعو جميع الفعاليات والأطر الوطنية للمشاركة في الاجتماع الموسع، الذي سوف يعقد الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2011، في قاعة مبنى محافظة الخليل، والذي يأتي ضمن سلسلة التحضيرات الوطنية المشتركة ومناقشة مشروع برنامج القوى السياسية الوطنية، لتفعيل وتنظيم التحرك الشعبي الداعم للمسعى الفلسطيني بالتوجه للأمم المتحدة"، والرافض للضغوط والتهديدات الأمريكية – الإسرائيلية على شعبنا. |