مركز حقوقي: اسرائيل لا زالت تفرض حظرا شاملا على تصدير كافة منتجات غزة

غزة- معا- رصد تقرير أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أوضاع المعابر الحدودية التجارية في قطاع غزة وتلك المتعلقة بمرور الأفراد، خلال الفترة من 1/8/2011 وحتى 31/8/2011، و ناول التقرير أثر استمرار فرض سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حصارها الشامل على حياة سكان القطاع المدنيين وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

واشارت البيانات الواردة في التقرير إلى كذب مزاعم سلطات الاحتلال بشأن إجراءات تخفيف الحصار، وتؤكد أن السلطات المحتلة ما زالت تفرض حظراً شاملاً على تصدير كافة منتجات قطاع غزة، فيما لا زالت نسبة واردات القطاع – من المواد الأساسية والمواد الخام- متدنية للغاية ولا تلبي أدنى احتياجات سكان قطاع غزة.

واغلق الاحتلال المعبر التجاري الوحيد "كرم أبو سالم" لمدة 10 أيام (32.25%)، وبلغ عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع من خلاله 4498 شاحنة، بمعدل يومي لا يتجاوز 145 شاحنة يومياً، ولا يمثل هذا المعدل سوى ربع متوسط (25.4%) عدد الشاحنات التي كانت تورد إلى قطاع غزة يومياً، قبل تشديد الحصار عليها في يونيو 2007، والتي كانت تصل إلى 570 شاحنة يومياً.

وما تزال أزمة غاز الطهي في قطاع غزة مستمرة بسبب محدودية الطاقة التشغيلية لمعبر كرم أبو سالم للاستجابة لاحتياجات سكان القطاع من الغاز.

وبلغت الكمية الواردة خلال شهر أغسطس 2,937 طن فقط، بمعدل يومي 94,7 طناً، أي ما يعادل 47.3% من الاحتياجات اليومية الحقيقية للسكان، والبالغة 200 طن يومياً في فترة فصل الصيف.

واستمرت السلطات المحتلة في فرض حظر شامل على توريد مواد البناء إلى قطاع غزة لصالح القطاع الخاص، فيما سمحت بتوريد كميات محدودة جداً من تلك المواد لصالح المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، بلغت 48,604 طناً من مادة الحصمة و4,888 طناً من مادة الاسمنت و1,134 طناً من حديد البناء لصالح مشاريع تديرها تلك المنظمات، وذلك في إطار ما يسمى بالتسهيلات التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال قبل أكثر من عام.

وما زالت سلطات الاحتلال تماطل في تنفيذ قرارها القاضي بإدخال 60 سيارة أسبوعياً إلى القطاع دون إبداء أية أسباب لذلك، رغم مرور أكثر من عام على إعلانها رفع الحظر المفروض على دخول السيارات الصغيرة إلى القطاع. وقد سمحت السلطات المحتلة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بإدخال 110 سيارات صغيرة فقط، وجراء ذلك ما تزال أسعار السيارات في قطاع غزة مرتفعة.

واستمرت سلطات الاحتلال في تقليص عدد المرضى المسموح بعلاجهم داخل إسرائيل و/أو في مستشفيات القدس والضفة الغربية، حيث سمحت خلال شهر يوليو لـ 552 مريضاً باجتياز معبر بيت حانون، بمعدل لا يزيد عن 18 مريض يومياً، ويمثل ذلك نسبة 36% فقط من المعدل الذي كانت تسمح به السلطات المحتلة خلال النصف الأول من العام 2006. كما سُمح بدخول 33 صحفياً و49 دبلوماسياً و461 موظفاً من العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية إلى قطاع غزة، وقد جرى ذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة، شملت إعاقة العديد منهم لعدة أيام قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القطاع.

وأُغلق معبر بيت حانون في وجه تجار القطاع لمدة 11 يوماً، وفي الأيام التي فتح فيها أمامهم سمح بمرور 1289 تاجراً فقط، بمعدل يومي لا يتجاوز 42 تاجر يومياً. ويعتبر ذلك انخفاضاً عن المعدل اليومي لعدد التجار المسموح بمرورهم عبر المعبر قبل يونيو من العام 2007، حيث كان يسمح بمرور نحو 150 تاجر يومياً (28%).

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ ما يزيد عن 51 شهراً حرمان ذوي نحو 700 معتقل في السجون الإسرائيلية من أبناء القطاع من زيارة أبنائهم المعتقلين في سجونها، من دون إبداء أية أسباب لهذا الإجراء غير المبرر، والذي يتعارض مع قواعد القانون الإنساني الدولي.

وما يزال آلاف الفلسطينيين ممن ينتمون إلى الفئات التي شملتها التسهيلات – التي أعلنت عنها السلطات المصرية أواخر شهر مايو - غير قادرين على السفر بسبب تحديد عدد المسافرين، وارتفاع عدد الراغبين بالسفر بعد طول معاناة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبلغ المعدل اليومي لعدد المغادرين خلال الأيام التي عمل فيها المعبر (25 يوماً فقط) 664 مواطناً، وقد خلق ذلك حالة من الإرباك في عمل المعبر ودفع إدارته لإجراء تعديلات مستمرة على مواعيد السفر.

وتمكن 16,613 مواطن من مغادرة القطاع عبر معبر رفح البري، فيما عاد إليه 10,828 مواطن، كما أرجعت السلطات المصرية 242 مواطناً وفقاً لما أفادت به هيئة المعابر والحدود.