ويكيليكس:مدير الجزيرة يرتبط بعلاقات مع الاستخبارات الأميركية "DIA"

بيت لحم -معا- كشفت وثائق "ويكيليكس" عن وجود تعاون وثيق بين المدير العام لقناة الجزيرة وضاخ خنفر ووكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية DIA، وعن تلقي الإعلامي الفلسطيني تقارير شهرية من الوكالة عن أداء «الجزيرة» في تغطية الأحداث المرتبطة بأميركا ومصالحها .

يعود تاريخ الوثائق المنشورة إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2005. وتكشفت عن تعاون وتنسيق دوريين بين وكالة الاستخبارات العسكرية والمدير العام لـ"الجزيرة" من خلال مسؤولة الشؤون العامة الأميركية.

وحسب "ويكيليكس" فانه وخلال اللقاءات بين الطرفَين، تعهّد خنفر تعديل الأخبار التي تزعج الحكومة الأميركية أو حذفها تماماً.

تخرّج خنفر من كلية الهندسة في «الجامعة الأردنية» عام 1990، والتحق بعدها بقسم الفلسفة في كلية الآداب، ثمّ أكمل دراسته في العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا.

التحق بالفضائية القطرية صحافيّاً في قسم الرياضة، ليجد نفسه لاحقاً في قسم المراسلين في القناة الإخبارية، حيث عمل مراسلاً من جنوب أفريقيا لتغطية الأحداث في القارة السمراء.

ثم وصل إلى الهند لتغطية تداعيات الحرب على أفغانستان بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001. لاحقاً، التحق بزميله تيسير علوني في أفغانستان بعد سقوط «حركة طالبان» وقصف مكتب «الجزيرة» في كابول، حيث عمل مراسلاً للقناة طيلة خمسة أشهر.

ومن أفغانستان إلى العراق، قام خنفر بتغطية أخبار العمليات العسكرية للاحتلال الأميركي في مختلف محافظات بلاد الرافدين، قبل أن يتسلم إدارة مكتب «الجزيرة» في بغداد. وكانت هذه المرحلة تحديداً هي نقطة التحول في مسيرته الإعلامية، فانتقل بعدها من مراسل ميداني إلى إدارة شؤون القناة الإخبارية في الدوحة عام 2003.

وفي شباط (فبراير) من عام 2006، عُيِّن مديراً عاماً لـ«شبكة الجزيرة»، التي تضم مختلف القنوات والمؤسسات التابعة لـ«الجزيرة»، بما فيها القناتان الإخباريتان العربية والإنكليزية، و«الجزيرة الوثائقية» والقنوات الرياضية. أما السرّ الحقيقي لهذه النقلة السريعة من العمل الميداني إلى مكاتب الإدارة، فيبقى لغزاً لا يعرف تفاصيله سوى خنفر نفسه، والجهات القطرية التي قرّرت نقله إلى مكاتب الدوحة... وإن كان بعضهم يؤكّد أن أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني اختاره شخصياً خلفاً للقطري جاسم العلي.

خنفر، الذي يقال إنه يتقاضى راتباً خيالياً، حصد الكثير من الألقاب، أبرزها تصنيفه في المرتبة الثامنة بين أكثر الشخصيات العربية تأثيراً في العالم العربي عام 2008، وفق مجلة «أرابيان بيزنس»، والمرتبة الأولى بين الإعلاميين العرب. وفي 2010، حل في المرتبة السادسة ضمن أقوى عشر شخصيات عربية، وفق تصنيف مجلة «فوربس».

وكان عدد من الكتاب والصحافيين القطريين شنوا حملة انتقادات ضدّ خنفر في الصحف المحلية، متّهمين إياه بإقصاء الكوادر القطرية. في المقابل، يروي بعض الإعلاميين في «الجزيرة» أن الإعلامي الفلسطيني حاول كسب ثقة زملائه في بداياته. ويُنسب إليه بعضهم الفضل في ترقية عدد من الصحافيين الذين كانوا يشعرون بالتهميش، قائلين إنّه دافع عنهم لرفع رواتبهم، وعمّم الاستفادة من العلاوات الخاصة، بعدما كانت حكراً على بعض المذيعين النجوم.

وضّاح خنفر الذي ينسُب إليه بعضهم أيضاً أنه جاء حاملاً أفكاراً تغييرية في السياسة التحريرية للقناة، ودافع عن حقوق المراسلين الميدانيين، واجه في المقابل موجة انتقادات «صامتة» من داخل المحطة، وخصوصاً من جانب المذيعين الذين اتهموه بمحاولة «تقزيمهم». وهو ما كرّره أيضاً عدد من الصحافيين البارزين الذين يُعَدّون من مؤسسي القناة، ولم يهضِموا تهميشهم. أما هو، فتابع عمله من دون الالتفات إلى منتقديه، محيطاً نفسه بمجموعة من الكوادر المعروفة بميولها الإسلامية، من بينهم بشير نافع وأيمن جاب الله، كما أسند عدداً من المناصب المهمة إلى فلسطينيين وموظفين موالين لتوجّهاته الإيديولوجية.

وقد يكون أبرز ما قيل من انتقادات للرجل، ما صدر عن إعلاميين استقالوا من المحطة احتجاجاً على سياسته. هكذا قال الإعلامي المصري حافظ الميرازي: «خنفر شخص مهذب، لكنّه يفتقر إلى الخبرة الصحافية المطلوبة لإدارة محطة مماثلة، فلا يكفي مثلاً أن تكون مراسلاً نشيطاً لتصبح مديراً لقناة بحجم «الجزيرة»».

أما لينا زهر الدين، فقالت: «ما تغير في الجزيرة بعد وصول وضاح خنفر إلى إدارتها هو طريقة تعاطيه المتعالية مع الموظفين، وإغلاق أبوابه أمامهم، حتى وصل به الأمر إلى إلغاء الاجتماعات الخاصة بالمذيعين، واجهة القناة، كما أنه صرف العديد من أفراد الطاقم القديم، واستبدله بمستشارين ومساعدين لا عدّ لهم ولا حصر. كان يتدخل في كل كبيرة وصغيرة تخص المذيعات، إلى درجة أنه وصفهن بتماثيل الشمع، وأصدر تعميماً منعهن فيه من انتعال الكعب العالي».

أثناء إدارته للمحطة القطرية، واجه خنفر ضغوطاً أميركية وغربية وحتى عربية، سببها انفراد «الجزيرة» في بث أشرطة فيديو للقيادي السابق لتنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.

ويتساءل محللون : هل الترويج لبن لادن كان بمباركة من الولايات المتحدة وكان أول تحدّ حقيقي واجهه خنفر، يوم أُثيرت اتهامات في وسائل إعلام غربية، زعمت بأن إدارة قناة «الجزيرة» تورطت في تسليم الإدارة الأميركية صوراً تلفزيونية صوّرها فريق المحطة الذي رافق الملا داد الله، واستخدمتها القوات الأميركية في تحديد مكان إقامة القائد الطالباني في ولاية هلمند، مما أدى إلى اغتياله عام 2007.

وكانت الانتقادات بشأن الخط التحريري لـ«الجزيرة» تتصاعد من الداخل أيضاً، فبات الرجل يواجه خصوماً من داخل مجلس إدارة القناة، أبرزهم عبد العزيز آل محمود، الذي أقاله خنفر من رئاسة تحرير «الجزيرة نت». وسبب العداء بين الرجلين هو خلاف بشأن السياسية التحريرية، إذ لم يكن آل محمود يستسيغ سيطرة الإسلاميين، والتوجه الإخواني، على سياسة القناة، ولا سيما في طريقة التعاطي مع الخلاف الفلسطيني الداخلي قبل الانقسام.

في 2007، أي في السنة نفسها التي خرجت فيها فضيحة داد الله، أصدر ولي العهد القطري تميم بن حمد مرسوماً، أبعد بموجبه وضاح خنفر من عضوية مجلس إدار القناة. وعدّ بعضهم ذلك بمثابة بداية النهاية لخنفر. لكن الرجل ظل مديراً عاماً للشبكة، رغم عزله من عضوية مجلس الإدارة، بينما عُيِّن «خصمه» آل محمود في عضوية المجلس. وازداد خصوم خنفر في هذه المرحلة وسط تنبّؤات قوية بتنحيته وترشيح الإعلامية الجزائرية، وإحدى مؤسسات القناة، خديجة بن قنة لخلافته، نظراً إلى قربها من الشيخة موزة بنت ناصر، زوجة أمير دولة قطر. وأثار هذا الأمر حساسية بينها وبين خنفر، بلغت حد القطيعة، رغم نفي بن قنة علناً ترشّحها للمنصب.

وخلافاً للتوقعات، عرف خنفر مرة أخرى كيف ينتصر في معركة جديدة، واحتفظ بمنصبه، وأحاط نفسه بعدد من المستشارين، ما أثار حفيظة زملائه، الذين رأوا أنه بسط هيمنة «الإخوان» على القناة، وفرض حاجزاً بينه وبين زملائه في المحطة، ما أدى إلى تعرّض بعضهم لعقوبات وإقصاء مهني. هكذا كان وضاح خنفر يدير بهدوء وثقة جبهات الصراع هذه، مستنداً إلى دعم قوي من القيادة القطرية، عرف جيداً كيف يحتفظ به، إذ حصد نجاحات كبيرة من خلال توسيع عمل الشبكة وفتح مكاتب دولية، إلى جانب التغطيات الناجحة، وخصوصاً خلال العدوان على غزة عامي 2008 و2009.

وبين الحين والآخر، كانت تبرز اتهامات جديدة لقناة «الجزيرة» بعقد صفقات سرية مع الإدارة الأميركية، والتغاضي عن جرائمها في العراق، لكن خنفر أظهر دبلوماسية رفيعة في رد تلك الاتهامات، مستغلاً حادثة نشر وثائق تفضح الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، والوزير الأول البريطاني السابق طوني بلير، باستهداف قناة «الجزيرة» أثناء غزو العراق. ومن العدوان على غزة، مروراً بالانقسام الفلسطيني الداخلي، وصولاً إلى الثورات العربية، لم تتوقف الانتقادات التي طاولت «الجزيرة» من قبل بعض الأنظمة العربية، ومن قبل محلّلين اتهموا القناة بـ «عدم الحياد، والتعامل بمنطق مزدوج، والكيل بمكيالين في تغطية الثورات». هكذا اتّهمت المحطة بدعم الثورتين التونسية والمصرية، والتغاضي عن ثورة الشارع البحريني، والمضي في دعم الانتفاضة السوريّة إلى مرحلة التزوير والتحريض...

أما الاتهام المباشر الأول الذي تلقّاه وضاح خنفر بالتعامل مع الاستخبارات الأميركية، فوجّهه إليه القيادي صائب عريقات، قائلاً إن خنفر «يتعاون مع مندوبين للاستخبارات الأميركية تحت غطاء صحافي»! وجاء هذا الاتهام بعد نشر «الجزيرة» وثائق تفضح التواطؤ بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وبموازاة ذلك، تواصلت معارك وضاح مع زملائه في القناة، وبقدر ما كان يحصد دعماً رسمياً، كان يخسر زملاء «وحلفاء» سابقين استقالوا من القناة، متهمين إياه بالانحراف عن خطها التحريري. وأبرز المستقيلين في الفترة الأخيرة حافظ الميرازي، ويسري فودة، وصولاً إلى غسان بن جدو، وعدد من المذيعات مثل لونة الشبل، ولينا زهر الدين.... بينما لم يفهم كثيرون إلى اليوم سر إقصاء سامي حداد وتوقيف برنامجه.

وفي مواجهة تلك الاتهامات، كان المدير العام لـ «شبكة الجزيرة» ينكر ويرفض حصره في غطاء سياسي معيّن، أو تهمة إقصائه لزملائه، قائلاً إنه كان يتعامل مع صحافيين من أكثر من خمسين جنسية، معتمداً على كفاءة كل منهم، إلى جانب عودة صحافيين سبق أن استقالوا من القناة مثل إبراهيم هلال، وأحمد الشيخ، وجمال ريان وآخرين.

وضاح خنفر، الرجل الهادئ، ذو اللحية الخفيفة، أظهر طيلة السنوات الماضية حنكة دبلوماسية في التعاطي مع الأزمات السابقة. في المقابل، فإن المسؤول «الملتزم دينياً» لم يجد يوماً حرجاً في التعامل مع الأميركيين والإسرائيليين ومحاورتهم في واشنطن والدوحة ودول عدة، بل إنّ الجميع يذكر مصافحته لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، التي اعترفت بقوة وتأثير القناة في عهده، كما ترددت أنباء لم نتمكّن من تأكيدها، عن استقباله رئيسة «حزب كاديما» الإسرائيلي تسيبي ليفني في مكتبه في الدوحة.