مركز السلامة يوثق 15 اعتداء بحق الصحافيين ومؤسساتهم خلال شهر
نشر بتاريخ: 12/09/2011 ( آخر تحديث: 12/09/2011 الساعة: 15:16 )
رام الله- معا- عبر مركز السلامة المهنية التابع لنقابة الصحافيين الفلسطينيين، في تقريره الشهري الذي اصدره اليوم،بعنوان" حرية رهن الاعتقال والملاحقة" عن بالغ قلقه الشديد إزاء تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
ودعا الى المباشرة بأوسع تحرك إعلامي محلي وعربي ودولي لوقف هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بضمان سلامة الصحافيين الدرجة الاولى وضمان حرية عمل الصحافيين بما ينسجم مع القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية المقرة التي تكفل حرية عمل الصحافيين.
وطالب المركز قوات الاحتلال الاسرائيلي بالإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المعتقلين في سجونه ورفض هذه السياسة الاحتلالية التي تسعى لخنق حرية العمل الصحافي وتقييد حركتهم، في حين اكد على اهمية دعم جهود نقابة الصحافيين الفلسطينيين في إعطاء مساحة واسعة خلال مؤتمرها المقبل لمناقشة آليات مواجهة هذه الانتهاكات وضرورة العمل من وقفها باعتبارها حقوق مصانة بحكم القانون ولا يجوز المساس بها.
وشدد المركز على أهمية إطلاق حملة اعلامية من اجل فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته بحق الصحافيين والضغط من اجل لفت انظار المؤسسات والهيئات الدولية لهذه الانتهاكات ومطالبتها بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات واتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرارها.
كما اكد على اهمية تضامن وتكامل الأدوار بين المؤسسات الاعلامية ونقابة الصحافيين لخلق وعي مجتمعي مدافع عن حرية الصحافة وتجريم أية انتهاكات داخلية يتم ممارستها بحق الصحافيين.
الى ذلك شدد المركز على أهمية تعزيز ثقافة السلامة المهنية في أوساط الصحافيين والصحافيات ودعم الحملة الوطنية التي يعتزم مركز السلامة المهنية إطلاقها بهذا الخصوص. وحسب تقرير المركز فان اكثر ما يزيد حالة القلق هو تصاعد الانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الاعلامية حيث رصد مركز السلامة المهنية عدة اعتداءات وانتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين العاملين في الأراضي الفلسطينية خلال شهر اب 2011.
وجرى توثيق سبعة اعتداءات وانتهاكات مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية بحق صحافيين ومؤسسات إعلامية فلسطينية واشتملت تلك الاعتداءات على تنفيذ اعتقالات بحق صحافيين خلال الشهر الماضي بينهم مراسل فضائية الجزيرة القطرية سامر علاوي الذي مازال رهن الاعتقال بتهمة الانتماء لحركة حماس رغم المطالبة من قبل نقابة الصحافيين والاتحاد الدولي للصحافيين بضرورة الافراج الفوري عنه.
واشتملت الاعتداءات على منع صحافيين بما فيهم مراسل قناة الجزيرة شرين ابو عاقلة من تغطية محاولة المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية لاداء صلاة الجمعة والتضييق على مصور القناة نبيل مزاوي من اداء مهامه، في حين تعرض مقر وكالة الانباء الصينية في قطاع غزة لإضرار جراء عمليات القصف الصاروخي الإسرائيلي دون وقوع إصابات في صفوف الصحافيين العاملين في المكتب.
وفي المقابل فان المركز رصد 8 اعتداءات من قبل قوى الامن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها استدعاء الصحافية مجدولين حسونه والضغط عليها للمثول امام الاجهزة وتعرض شقيقها للاعتقال للضغط عليها للحضور الى مقر الامن الوقائي في منطقتها كما قالت الصحافية حسونة، لكن بعد مراجعة الناطق الرسمي باسم الاجهزة الأمنية عدنان الضميري في الامر قال ان اعتقال شقيقها لم يكن على خلفية استدعاء مجدولين حسونة كما ان استدعاء مجدولين الى الأمن لم يتم على خلفية عملها الصحفي.
الى ذلك شهدت الضفة الغربية انتهاكا واضحا لحرية التعبير عن الراى عندما اصدر النائب العام قرارا بوقف بث برنامج تلفزيوني ناقد " وطن على وتر"، حيث الزم قرار النائب العام هيئة الاذاعة والتلفزيون الرسمي بوقف هذا البرنامج، وسط انتقادات لهذا التدخل الواضح من قبل النائب العام في عمل وسائل الإعلام الأمر الذي بات يمثل مؤشرا واضحا على إمكانية تكرار صدور مثل هذه القرارات بحق وسائل إعلام أخرى.
أما في قطاع غزة فقد وثق المركز قيام عناصر أمنية تابعة لجهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة قام باعتقال الصحفي فتحي محمود طبيل "57" عاما مراسل وكالة وفا الفلسطينية إثناء تغطيته لمسيرة جماهيرية في قطاع غزة تضامنا مع الشعب السوري، في حين أخضعت عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة الصحفي تميم معمر مراسل إذاعة صوت فلسطين للاستجواب على معبر رفح الحدودي أثناء سفره لتلقي العلاج في دولة مصر الشقيقة، حيث تكرر الاعتداء على معمر من قبل تلك الأجهزة ومنعته من مغادرة قطاع غزة أكثر من مرة.
ومن جانب اخر فان المركز والأمانة العامة لنقابة الصحافيين تنظر بقلق ازاء استمرار استهداف المؤسسات الإعلامية وإغلاقها من قبل قوى الامن التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة حيث بلغ عدد تلك المؤسسات 28 مؤسسة اعلامية ومكاتب صحافية تعاني من هذه السياسية المبرمجة والمتواصلة منذ سنوات، الامر الذي يعتبر خرقا فاضحا لأبسط قواعد القانون الدولي والقوانين الفلسطينية التي تؤكد على حرية التعبير والإعلام.
ويؤكد المركز على ضرورة اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات من خلال مواصلة الضغوط باتجاه خلق أوسع تحالف إعلامي محلي وعربي ودولي للضغط باتجاه وقف هذه الانتهاكات بحق الصحافيين وضمان حرية عملهم، مشددا في الوقت ذاته على أهمية اخذ الصحافيين الحيطة الحذر والإعداد الجيد للتغطية الاعلامية إضافة الى أهمية التزام المؤسسات الاعلامية بضرورة توفير كل وسائل الحماية والسلامة المهنية للصحافيين الميدانيين بما يجنبهم الوقوع في أخطاء تضاعف من إمكانية تعرضهم للانتهاكات.
ودعا الى المباشرة بأوسع تحرك إعلامي محلي وعربي ودولي لوقف هذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بضمان سلامة الصحافيين الدرجة الاولى وضمان حرية عمل الصحافيين بما ينسجم مع القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية المقرة التي تكفل حرية عمل الصحافيين.
وطالب المركز قوات الاحتلال الاسرائيلي بالإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المعتقلين في سجونه ورفض هذه السياسة الاحتلالية التي تسعى لخنق حرية العمل الصحافي وتقييد حركتهم، في حين اكد على اهمية دعم جهود نقابة الصحافيين الفلسطينيين في إعطاء مساحة واسعة خلال مؤتمرها المقبل لمناقشة آليات مواجهة هذه الانتهاكات وضرورة العمل من وقفها باعتبارها حقوق مصانة بحكم القانون ولا يجوز المساس بها.
وشدد المركز على أهمية إطلاق حملة اعلامية من اجل فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته بحق الصحافيين والضغط من اجل لفت انظار المؤسسات والهيئات الدولية لهذه الانتهاكات ومطالبتها بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات واتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرارها.
كما اكد على اهمية تضامن وتكامل الأدوار بين المؤسسات الاعلامية ونقابة الصحافيين لخلق وعي مجتمعي مدافع عن حرية الصحافة وتجريم أية انتهاكات داخلية يتم ممارستها بحق الصحافيين.
الى ذلك شدد المركز على أهمية تعزيز ثقافة السلامة المهنية في أوساط الصحافيين والصحافيات ودعم الحملة الوطنية التي يعتزم مركز السلامة المهنية إطلاقها بهذا الخصوص. وحسب تقرير المركز فان اكثر ما يزيد حالة القلق هو تصاعد الانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الاعلامية حيث رصد مركز السلامة المهنية عدة اعتداءات وانتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين العاملين في الأراضي الفلسطينية خلال شهر اب 2011.
وجرى توثيق سبعة اعتداءات وانتهاكات مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية بحق صحافيين ومؤسسات إعلامية فلسطينية واشتملت تلك الاعتداءات على تنفيذ اعتقالات بحق صحافيين خلال الشهر الماضي بينهم مراسل فضائية الجزيرة القطرية سامر علاوي الذي مازال رهن الاعتقال بتهمة الانتماء لحركة حماس رغم المطالبة من قبل نقابة الصحافيين والاتحاد الدولي للصحافيين بضرورة الافراج الفوري عنه.
واشتملت الاعتداءات على منع صحافيين بما فيهم مراسل قناة الجزيرة شرين ابو عاقلة من تغطية محاولة المصلين الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية لاداء صلاة الجمعة والتضييق على مصور القناة نبيل مزاوي من اداء مهامه، في حين تعرض مقر وكالة الانباء الصينية في قطاع غزة لإضرار جراء عمليات القصف الصاروخي الإسرائيلي دون وقوع إصابات في صفوف الصحافيين العاملين في المكتب.
وفي المقابل فان المركز رصد 8 اعتداءات من قبل قوى الامن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها استدعاء الصحافية مجدولين حسونه والضغط عليها للمثول امام الاجهزة وتعرض شقيقها للاعتقال للضغط عليها للحضور الى مقر الامن الوقائي في منطقتها كما قالت الصحافية حسونة، لكن بعد مراجعة الناطق الرسمي باسم الاجهزة الأمنية عدنان الضميري في الامر قال ان اعتقال شقيقها لم يكن على خلفية استدعاء مجدولين حسونة كما ان استدعاء مجدولين الى الأمن لم يتم على خلفية عملها الصحفي.
الى ذلك شهدت الضفة الغربية انتهاكا واضحا لحرية التعبير عن الراى عندما اصدر النائب العام قرارا بوقف بث برنامج تلفزيوني ناقد " وطن على وتر"، حيث الزم قرار النائب العام هيئة الاذاعة والتلفزيون الرسمي بوقف هذا البرنامج، وسط انتقادات لهذا التدخل الواضح من قبل النائب العام في عمل وسائل الإعلام الأمر الذي بات يمثل مؤشرا واضحا على إمكانية تكرار صدور مثل هذه القرارات بحق وسائل إعلام أخرى.
أما في قطاع غزة فقد وثق المركز قيام عناصر أمنية تابعة لجهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة قام باعتقال الصحفي فتحي محمود طبيل "57" عاما مراسل وكالة وفا الفلسطينية إثناء تغطيته لمسيرة جماهيرية في قطاع غزة تضامنا مع الشعب السوري، في حين أخضعت عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة الصحفي تميم معمر مراسل إذاعة صوت فلسطين للاستجواب على معبر رفح الحدودي أثناء سفره لتلقي العلاج في دولة مصر الشقيقة، حيث تكرر الاعتداء على معمر من قبل تلك الأجهزة ومنعته من مغادرة قطاع غزة أكثر من مرة.
ومن جانب اخر فان المركز والأمانة العامة لنقابة الصحافيين تنظر بقلق ازاء استمرار استهداف المؤسسات الإعلامية وإغلاقها من قبل قوى الامن التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة حيث بلغ عدد تلك المؤسسات 28 مؤسسة اعلامية ومكاتب صحافية تعاني من هذه السياسية المبرمجة والمتواصلة منذ سنوات، الامر الذي يعتبر خرقا فاضحا لأبسط قواعد القانون الدولي والقوانين الفلسطينية التي تؤكد على حرية التعبير والإعلام.
ويؤكد المركز على ضرورة اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بوقف هذه الاعتداءات من خلال مواصلة الضغوط باتجاه خلق أوسع تحالف إعلامي محلي وعربي ودولي للضغط باتجاه وقف هذه الانتهاكات بحق الصحافيين وضمان حرية عملهم، مشددا في الوقت ذاته على أهمية اخذ الصحافيين الحيطة الحذر والإعداد الجيد للتغطية الاعلامية إضافة الى أهمية التزام المؤسسات الاعلامية بضرورة توفير كل وسائل الحماية والسلامة المهنية للصحافيين الميدانيين بما يجنبهم الوقوع في أخطاء تضاعف من إمكانية تعرضهم للانتهاكات.