17 نائبا من أصل 20 يخضعون للإعتقال الاداري في سجون الاحتلال
نشر بتاريخ: 13/09/2011 ( آخر تحديث: 14/09/2011 الساعة: 07:50 )
غزة- معا- أفادت وزارة الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة بأن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 20 نائباً من نواب المجلس التشريعي، 17 منهم يخضعون لقانون الإعتقال الإداري نظرا لعدم وجود تهمة أو مسوغ قانوني لإستمرار اعتقال هؤلاء النواب.
وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة في بيان وصل "معا" بأن عدد النواب انخفض إلى 20 بعد إطلاق سراح النائب حسن يوسف الذي اعتقله الإحتلال لأيام بعد الإفراج عنه بأقل من شهر، منهم 17 نائبا محسوبين على كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس، ونائبين من حركة فتح ونائب عن الجبهة الشعبية.
وبين الأشقر أن نواب الخليل معتقلين جميعهم في سجون الاحتلال وعددهم 10 نواب، يشكلون نصف عدد النواب المعتقلين لدى الاحتلال، وجميعهم يقضي حكما بالسجن الإداري، وكان آخرهم النائب محمد مطلق أبو جحيشة.
وأشار أن غالبية النواب أعيد اعتقالهم مرة أخرى خلال العام الحالي والسابق، كما لجأ الاحتلال إلى الزج بهم تحت الاعتقال الإداري، لأنه لم يجد تهمة يضعها في ملف النواب أمام المحاكم الإسرائيلية، وفي ذات الوقت يريد الاحتفاظ بهم خلف القضبان لتغييبهم عن الحياة السياسية، ولخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية، فأبقاهم فى السجون كمعتقلين إداريين، ويجدد لهم الاعتقال كلما انتهت مدة الحكم الادارى بحقهم.
ووعدت الوزارة اعتقال وزراء ونواب وممثلي الشعب الفلسطيني جريمة سياسية و"صفعة" للديمقراطية التي "يتبجح" بها المجتمع الدولي، ويعتبر انتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدوانا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها.
من جانبه أتاحت الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال إنشاء برلمان فلسطيني ينتخب من قبل المواطنين، ويقوم بفرز أعضاء حكومة لتسيير الأمور، على أن يحظوا بالحصانة البرلمانية التي تتيح لهم حرية الحركة والتنقل.
يذكر ان الاحتلال كان قد اعتقل منذ عام 2006 ما يقارب من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وأصدر بحقهم أحكاما، وقد أمضى معظمهم فترة محكوميته وأطلق سراحه من السجون، قبل أن يعاد اعتقال عدد منهم مرة أخرى.
وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة في بيان وصل "معا" بأن عدد النواب انخفض إلى 20 بعد إطلاق سراح النائب حسن يوسف الذي اعتقله الإحتلال لأيام بعد الإفراج عنه بأقل من شهر، منهم 17 نائبا محسوبين على كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس، ونائبين من حركة فتح ونائب عن الجبهة الشعبية.
وبين الأشقر أن نواب الخليل معتقلين جميعهم في سجون الاحتلال وعددهم 10 نواب، يشكلون نصف عدد النواب المعتقلين لدى الاحتلال، وجميعهم يقضي حكما بالسجن الإداري، وكان آخرهم النائب محمد مطلق أبو جحيشة.
وأشار أن غالبية النواب أعيد اعتقالهم مرة أخرى خلال العام الحالي والسابق، كما لجأ الاحتلال إلى الزج بهم تحت الاعتقال الإداري، لأنه لم يجد تهمة يضعها في ملف النواب أمام المحاكم الإسرائيلية، وفي ذات الوقت يريد الاحتفاظ بهم خلف القضبان لتغييبهم عن الحياة السياسية، ولخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية، فأبقاهم فى السجون كمعتقلين إداريين، ويجدد لهم الاعتقال كلما انتهت مدة الحكم الادارى بحقهم.
ووعدت الوزارة اعتقال وزراء ونواب وممثلي الشعب الفلسطيني جريمة سياسية و"صفعة" للديمقراطية التي "يتبجح" بها المجتمع الدولي، ويعتبر انتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدوانا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها.
من جانبه أتاحت الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال إنشاء برلمان فلسطيني ينتخب من قبل المواطنين، ويقوم بفرز أعضاء حكومة لتسيير الأمور، على أن يحظوا بالحصانة البرلمانية التي تتيح لهم حرية الحركة والتنقل.
يذكر ان الاحتلال كان قد اعتقل منذ عام 2006 ما يقارب من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وأصدر بحقهم أحكاما، وقد أمضى معظمهم فترة محكوميته وأطلق سراحه من السجون، قبل أن يعاد اعتقال عدد منهم مرة أخرى.