الدعوة لتبني السيادة على الغذاء كأولوية وطنية

رام الله- معا- دعت لجنة تخطيط السيادة على الغذاء إلى تبني موضوع السيادة على الغذاء كأولوية وطنية وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله.

وقال مدير البرامج والمشاريع في اتحاد لجان العمل الزراعي المهندس فؤاد أبو سيف إن لجنة تخطيط السيادة على الغذاء تضم في عضويتها 18 مؤسسة أهلية تعمل في مجالات مختلفة وذلك بعد سلسلة من النقاشات والاجتماعات أسوة باللجان المشابهة في الدول المستقلة التي تعنى بموضوع السيادة على الغذاء خاصة في ظل المعركة السياسية والتوجه للأمم المتحدة للاعتراف بنا كدولة فلسطينية حرة كاملة السيادة، حيث لا معنى لأي دولة أو استقلال إذا لم يكن أولى الأولويات راسخا عمليا على الأرض وخاصة فيما يتعلق بالسيادة على الغذاء.

وأكد أبو سيف أن مفهوم السيادة على الغذاء جزء من حركة اجتماعية اقتصادية تنموية فلسطينية مناهضة للتعديل الوراثي (الجيني) حيث يمكن القول اليوم أن هذا المفهوم يتمتع بأهمية كبيرة نظراً لكونه التعبير الحقيقي عما يعانيه الفلسطينيين وهو أيضاً متطلب أساسي نحو بناء تنمية مستدامة ومجتمع حر ودولة ذات سيادة، ومن الضرورة فتح نقاش شامل حول أهمية هذا المفهوم على كافة المستويات الداخلية يشارك به ممثلو المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية الفلسطينية.

وأضاف أبو سيف أن مفهوم السيادة الغذائية عالميا كان قد عرف خلال قمة "نعليني" التي عقدت في مالي العام 2007 بمشاركة فلسطينية أنه: «حق الدول والأفراد في إنتاج الغذاء بأنفسهم، وذلك عبر النفاذ إلى التحكّم بموارد أساسية في هذا المجال، هي المياه والبذور والأرض».

ونوه أبو سيف الى أن الفلسطينيين يعيشون ظروفا اقتصادية سياسية واجتماعية غاية في الصعوبة، فعلى مدار السنوات العشر الأخيرة يعيش الفلسطينيون تحت وطأة الحصار، وشبح التهديد والتنكيل، فالمعابر والحدود وكل ما يدخل أو يخرج على شعبنا تحت السيطرة الكاملة "لإسرائيل "، والأسواق الفلسطينية أغرقت بالمنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات التي أقيمت على آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تمت مصادرتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي مما حرم آلاف المزارعين من أراضيهم والتي تمثل لكثير منهم مصدر الرزق الوحيد.

وعن الحاجة للسيادة على الغذاء من وجهة النظر الفلسطينية قال: " أجمعت لجنة تخطيط السيادة على الغذاء أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية قمنا بتسليط الضوء وتكريس أكبر للاهتمام بقضية السيادة على الغذاء ومدى الحاجة الفلسطينية لتبنيها كإحدى أدوات النضال الوطني الفلسطيني على طريق التحرر وقيام الدولة.

وجاء في وثيقة إعلان الموقف تجاه السيادة على الغذاء التي يحدد من خلالها الخلفية القيمية لما يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وكيفية مواكبة هذه القضية، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية النقاط التالية: التأكيد على أن السيادة الغذائية هي حق لجميع الشعوب من أجل تحديد سياساتهم الخاصة في المجال الغذائي والزراعي، وحماية وتنظيم الإنتاج، وعلى أهمية التشديد على حق الشعب الفلسطيني الحصول والوصول إلى موارده الطبيعية والعمل على استدامتها ، وعدم التنازل عن هذا الحق تحت أي ظرف من الظروف.

وأشارت الوثيقة الى أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق والخطر المحدق الرئيس الذي يهدد ويعرقل ويحول دون تحقيق السيادة على الغذاء والموارد الفلسطينية الطبيعية وهو المعتدي على الشعب الفلسطيني وموارده ومقدراته الفلسطينية وسياساته وإجراءاته تمثل السبب الرئيس لنقص السيادة الفلسطينية على الغذاء والأرض والمياه والإنتاج الزراعي وحركة المواطنين والبضائع والحدود.

كما أكدت الوثيقة على أهمية احترام تراث وثقافة وخيارات المزارعين، ودعم وتشجيع الزراعات التقليدية الخالية من استخدام المبيدات والاسمدة الكيميائية والهندسة الجينية، كذلك المطالبة بقيام منظمات الأمم المتحدة بدورها الحقيقي والفاعل والعادل في حماية وحفظ وسن التشريعات والقوانين الدولية ذات العلاقة بسيادة الشعب الفلسطيني على موارده، ومساعدته على استعادتها من سيطرت المحتل، اضافة الى التأكيد على أهمية رفض براءات الاختراع التي تضر بالمحصلة بالإنسان وصحته وسيطرته على الغذاء كأولوية أو ما يعرف بحقوق تملك كل ما هو حي، وأن السبب الحقيقي لمشكلة الغذاء والفقر هي نتاج لسوء التوزيع والإدارة والاستغلال وليست المشكلة في كميات الغذاء المنتج والمتاح بل المشكلة في الاحتكارات الرأسمالية ونفوذ الشركات متعددة الجنسيات واحتكاراتها التي تحد من مستوى الدخل وبالتالي تحد من القدرة الشرائية للطبقات المهمشة ومحدودة الدخل.

وأكدت الوثيقة على أهمية إعطاء الأولوية للإنتاج عن طريق الاستثمارات الزراعية الصغيرة والمتوسطة والتركيز انتاج السلع التي تلبي حاجة للأسواق المحلية وبرزنامة زراعية تمتاز بتنوع منتجاتها وتتناغم مع أنظمة الانتاج الزراعية-بيئية المتنوعة، أيضا العمل على أن يتلقى المزارعون الثمن الحقيقي لمنتجاتهم، وكذلك العمل على حماية المزارع الفلسطيني وحماية الأسواق المحلية من المنتجات الخارجية وخاصة منتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية، و ضمان حق المواطن الفلسطيني في الوصول إلى غذاء جيد وبأسعار مناسبة من خلال ضبط أسعار السلع والحد من تلاعب الوسطاء والتجار الجشعين.

ودعت الوثيقة إلى أهمية ضمان حق المزارعين في الوصول والتحكم بأراضيهم ومياههم وبذورهم ومواردهم الأخرى بحرية وأمان، والاعتراف بدور المرأة في القطاع الزراعي وعدم إغفال دورها من خلال تعريفها كأيدي عاملة غير رسمية مما يهمش حقيقية دورها في إنتاج المواد الغذائية والزراعية وغيرها من النشاطات الاقتصادية بحيث يحصلن على الموارد الإنتاجية بطريقة عادلة وأن يكون لهن القرار في ذلك وأن تنعكس قيمة مساهمتهن بشكل واضح، التأكيد على أن تحكم المجتمع بموارده الإنتاجية حق مشروع لا يجوز الاستمرار بالعمل على تغييبه أو تهميشه، وحماية المزروعات التي هي قاعدة الغذاء والأمن الغذائي، والعمل على أن يتمكن المزارعين من تطوير مزروعاتهم وأراضيهم واستعمالها بحرية، وأن السيادة على الغذاء تسمح لأفراد المجتمع بالعيش في مجتمعهم بأمان وفي تكامل بين منتج الغذاء ومستهلكه، كما أن السيادة على الغذاء فرصة لتعزيز الحوار بين المنظمات المحلية والدولية من أجل الاعتراف بالحق في السيادة على الغذاء والموارد الفلسطينية.

كما أكدت الوثيقة على أهمية العمل على حماية التنوع الحيوي (البيولوجي) في فلسطين من جميع الأخطار وخصوصاً من خطر الانجراف الوراثي والذي تحمله البذور الهجينة والكائنات المعدلة وراثياً (جينياً) وكذلك سرقته من قبل الاحتلال، وضرورة العمل من أجل حماية وحفظ حقوق الأجيال القادمة ضمن نظرة تنموية مستدامة تعتمد على الحق الفلسطيني في الوصول والتحكم في الموارد وإدارتها بصورة تحافظ على استدامتها من جيل إلى جيل، وتحديد إستراتيجية وطنية مشتركة لكي يكون حقنا في السيادة على الغذاء وعلى الموارد معترف به ومضمون من قبل الهيئات والمؤسسات الوطنية والمحلية والدولية، وتحفيز السلطة الوطنية الفلسطينية على تطوير استراتيجياتها بحيث تأخذ بعين الاعتبار آلية تجسيد الحصول على حقوق السيادة في الغذاء والوصول إلى المصادر الطبيعية كحق لكل مواطن أنى كان وضعه أو موقعه.

وتناولت الوثيقة أيضا، الاعتراف بحق الفلسطينيين بالسيادة والسيطرة على أراضيهم باعتبارها العنصر الأساس في عملية الإنتاج الغذائي، بالإضافة إلى حقهم في استخدامها ومواردها بشكل فعّال لأغراض الزراعة والتنمية، كذلك العمل على حماية ودعم صغار المزارعين باعتبارهم الفئة المنتجة للغذاء وتمكين وصولهم للأسواق، وتفعيل القوانين المتعلقة بمنع ترويج المبيدات الزراعية المحرمة دوليا ومنع استخدامها في الأراضي الفلسطينية.

كما تناولت مراقبة المنتجات الزراعية من حيث جودتها وصلاحيتها بالمقارنة مع المواصفات العالمية، والعمل على معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة، أيضا تفعيل الدور التوعوي للمزارعين الفلسطينيين بمفهوم السيادة على الغذاء وعناصره واستدامته، والعمل على تمكين الأسر الفقيرة للوصول المستدام للغذاء لتحسين مستواهم المعيشي، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة والحد من استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية.

بدوره قال مدير عام جمعية المهندسين الزراعيين العرب المهندس سعد داغر إن حركة السيادة على الغذاء بدأت كرد فعل على الاحتكار القائم من قبل شركات متعددة الجنسيات، فبعض هذه الشركات تحارب المزارعين الصغار إذا قاموا بزراعة الأصناف التي تحتكرها الشركات التي تقوم على اللعب بأحد الجينات من صنف معين من النبات الموجود من آلاف السنين.

وأضاف داغر أن هناك 2 مليار جائع في العالم على الرغم من أن هذه الشركات تقوم بالتعديل الوراثي للقضاء على الجوع، وبالتالي أصبحت القدرة على شراء البذور معدومة في وجود شركات احتكارية تمتلك القدرة على شراء البذور واحتكارها وبالتالي المزارع الصغير غير قادر على المنافسة، والبديل المطروح هو السيادة على الغذاء.