الحكماء يؤيدون سعي فلسطين لنيل عضوية الأمم المتحدة
نشر بتاريخ: 13/09/2011 ( آخر تحديث: 13/09/2011 الساعة: 21:13 )
لندن-معا- رحب الحكماء بجهود القيادة الفلسطينية الساعية للحصول على تأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، واشاروا بأن هذه الخطوة قادرة على كسر الجمود في عملية السلام في الشرق الأوسط ودفعها بالاتجاه الصحيح.
وأضاف الحكماء أنه وفي ظل المعارضة العلنية من الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية لسعي الفلسطينيين لنيل الاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة، أضحى موقف الاتحاد الأوروبي مفتاحا لفرصة التوصل إلى قرار دولي بهذا الشأن، سواء اذا تم طرح القرار في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أوفي كلا الهيئتين.
وقد كتب الحكماء إلى وزراء خارجية ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحثهم على تبني موقف حازم مشترك لصالح القرار المؤيد لحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته. وخاصة أن هذه الخطوة تتماشى مع استنتاجات المجلس الأوروبي في ديسمبر/ كانون الاول 2009 والتي تدعو إلى "حل قائم على دولتين: دولة إسرائيل ودولة مستقلة وديمقراطية ومتصلة جغرافيًّا وقابلة للحياة في فلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن" اضافة الى "...استعداد (الاتحاد الأوروبي)، في الوقت المناسب، للاعتراف بدولة فلسطينية."
وقالت ماري روبنسون، رئيسة أيرلندا السابقة ومفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان: "إننا نحث الاتحاد الأوروبي على تحمل مسئوليته بشأن موضوع ذي أهمية حيوية لمنطقة الشرق الأوسط ولمستقبل علاقات الاتحاد الأوروبي بجيرانه في منطقة البحر الابيض المتوسط. وتزداد أهمية هذه الخطوة اليوم في ضوء التغيرات الكبيرة الجارية في معظم أنحاء العالم العربي من أجل الكرامة والديمقراطية والحرية."
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ومنذ 12 شهرًا فقط، قد استغل خطابه السنوي امام الأمم المتحدة للإعلان عن تطلعه إلى الترحيب بفلسطين في صفوف الدول الأعضاء بحلول هذه الدورة القادمة. وللأسف فقد تعثرت المفاوضات الثنائية التي كانت بامكانها تحقيق حصول فلسطين على عضوية الامم المتحدة ويعزى ذلك بالأساس إلى استمرار توسع إسرائيل من خلال بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر: "إن أي مفاوضات سلام مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين لابد وأن تبدأ على أساس جديد يستند بقوة إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية. لقد أعلن المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا أن كافة المستوطنات المبنية على الأراضي المحتلة هي غير شرعية بموجب القانون الدولي. ولكي يسود السلام في الأرض المقدسة، لابد أن تتوقف على الفور أعمال بناء المستوطنات اليهودية كافة في الضفة الغربية والقدس الشرقية."
وقال وزير الخارجية الجزائري الأسبق، الأخضر الإبراهيمي: "لا بد أن ينتهي الاحتلال. ولا يمكن أن تستمر الطريقة التي أديرت بها المفاوضات حتى الآن. إن أي عودة إلى الطريقة ذاتها في ادارة المفاوضات هو أمر غير مقبول ومحكوم عليه بالفشل. وعندما تُستأنف مفاوضات السلام في المستقبل، فلا بد أن تكون مفاوضات جادَّة وهادفة، وذات معايير واضحة، بالإضافة إلى مهلة متَّفَق عليها لانهاء المفاوضات."
ويرى الحكماء أن استئناف أي مفاوضات بعد الحصول على الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة يجب أن يهدف إلى تعريف حدود الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها في القدس الشرقية. وأنه يمكن أن يترتب على هذا الاتفاق تبادل أراضي على نحو متساوٍ للسماح بإجراء بعض التعديلات الطفيفة في شكل الحدود.
وقال الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتيساري: "إن الوساطة الخارجية العادلة والقوية سوف تُشكِّل عنصرًا أساسيًّا في المفاوضات، وفي ظل الظروف الحالية فانه من غير المحتمل أن يتوصل الأطراف وحدهم إلى اتفاق. ولذلك فإن موقفًا موحدًا وإيجابيًّا للاتحاد الأوروبي تجاه القرار المتوقع في الأمم المتحدة، يأخذ في الحسبان أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، سوف يكون بمثابة قوة دافعة لدور سياسي أكبر لحل النزاع."
وأكد رئيس الأساقفة ديزموند توتو، رئيس الحكماء أنه و"على مدى أكثر من عقدين، لم تكن المفاوضات سوى عملية دون مضمون حقيقي، مما أدى إلى خيبة أمل وانتشار الإحباط بين الفلسطينيين وجميع أولئك الذين يسعون إلى تحقيق اتفاق سلام عادل ودائم. لقد مضى ما يقرب من 65 عامًا على موافقة الأمم المتحدة على إنشاء الدولتين –ولقد تأخر هذا الحل لفترة طويلة جدًّا."
نبذة عن منظمة الحكماء
هي مجموعة مستقلة من القادة العالميين البارزين أسسها نيلسون مانديلا عام 2007. وهم يعملون معًا من أجل السلام وحقوق الإنسان.
وتتألف منظمة الحكماء من مارتي أهتيساري، وكوفي عنان، وإيلا بهات، والأخضر الإبراهيمي، وجرو برونتلاند، وفرناندو هنريك كاردوسو، وجيمي كارتر، وجراسا مايكل، وماري روبنسون، وديسموند توتو (الرئيس)، ويعتبر نيلسون مانديلا وأونج سان سو كي عضوين شرفيين بمنظمة الحكماء.
وأضاف الحكماء أنه وفي ظل المعارضة العلنية من الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية لسعي الفلسطينيين لنيل الاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة، أضحى موقف الاتحاد الأوروبي مفتاحا لفرصة التوصل إلى قرار دولي بهذا الشأن، سواء اذا تم طرح القرار في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أوفي كلا الهيئتين.
وقد كتب الحكماء إلى وزراء خارجية ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحثهم على تبني موقف حازم مشترك لصالح القرار المؤيد لحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته. وخاصة أن هذه الخطوة تتماشى مع استنتاجات المجلس الأوروبي في ديسمبر/ كانون الاول 2009 والتي تدعو إلى "حل قائم على دولتين: دولة إسرائيل ودولة مستقلة وديمقراطية ومتصلة جغرافيًّا وقابلة للحياة في فلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن" اضافة الى "...استعداد (الاتحاد الأوروبي)، في الوقت المناسب، للاعتراف بدولة فلسطينية."
وقالت ماري روبنسون، رئيسة أيرلندا السابقة ومفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان: "إننا نحث الاتحاد الأوروبي على تحمل مسئوليته بشأن موضوع ذي أهمية حيوية لمنطقة الشرق الأوسط ولمستقبل علاقات الاتحاد الأوروبي بجيرانه في منطقة البحر الابيض المتوسط. وتزداد أهمية هذه الخطوة اليوم في ضوء التغيرات الكبيرة الجارية في معظم أنحاء العالم العربي من أجل الكرامة والديمقراطية والحرية."
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ومنذ 12 شهرًا فقط، قد استغل خطابه السنوي امام الأمم المتحدة للإعلان عن تطلعه إلى الترحيب بفلسطين في صفوف الدول الأعضاء بحلول هذه الدورة القادمة. وللأسف فقد تعثرت المفاوضات الثنائية التي كانت بامكانها تحقيق حصول فلسطين على عضوية الامم المتحدة ويعزى ذلك بالأساس إلى استمرار توسع إسرائيل من خلال بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر: "إن أي مفاوضات سلام مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين لابد وأن تبدأ على أساس جديد يستند بقوة إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان العالمية. لقد أعلن المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا أن كافة المستوطنات المبنية على الأراضي المحتلة هي غير شرعية بموجب القانون الدولي. ولكي يسود السلام في الأرض المقدسة، لابد أن تتوقف على الفور أعمال بناء المستوطنات اليهودية كافة في الضفة الغربية والقدس الشرقية."
وقال وزير الخارجية الجزائري الأسبق، الأخضر الإبراهيمي: "لا بد أن ينتهي الاحتلال. ولا يمكن أن تستمر الطريقة التي أديرت بها المفاوضات حتى الآن. إن أي عودة إلى الطريقة ذاتها في ادارة المفاوضات هو أمر غير مقبول ومحكوم عليه بالفشل. وعندما تُستأنف مفاوضات السلام في المستقبل، فلا بد أن تكون مفاوضات جادَّة وهادفة، وذات معايير واضحة، بالإضافة إلى مهلة متَّفَق عليها لانهاء المفاوضات."
ويرى الحكماء أن استئناف أي مفاوضات بعد الحصول على الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة يجب أن يهدف إلى تعريف حدود الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها في القدس الشرقية. وأنه يمكن أن يترتب على هذا الاتفاق تبادل أراضي على نحو متساوٍ للسماح بإجراء بعض التعديلات الطفيفة في شكل الحدود.
وقال الرئيس الفنلندي السابق مارتي اهتيساري: "إن الوساطة الخارجية العادلة والقوية سوف تُشكِّل عنصرًا أساسيًّا في المفاوضات، وفي ظل الظروف الحالية فانه من غير المحتمل أن يتوصل الأطراف وحدهم إلى اتفاق. ولذلك فإن موقفًا موحدًا وإيجابيًّا للاتحاد الأوروبي تجاه القرار المتوقع في الأمم المتحدة، يأخذ في الحسبان أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، سوف يكون بمثابة قوة دافعة لدور سياسي أكبر لحل النزاع."
وأكد رئيس الأساقفة ديزموند توتو، رئيس الحكماء أنه و"على مدى أكثر من عقدين، لم تكن المفاوضات سوى عملية دون مضمون حقيقي، مما أدى إلى خيبة أمل وانتشار الإحباط بين الفلسطينيين وجميع أولئك الذين يسعون إلى تحقيق اتفاق سلام عادل ودائم. لقد مضى ما يقرب من 65 عامًا على موافقة الأمم المتحدة على إنشاء الدولتين –ولقد تأخر هذا الحل لفترة طويلة جدًّا."
نبذة عن منظمة الحكماء
هي مجموعة مستقلة من القادة العالميين البارزين أسسها نيلسون مانديلا عام 2007. وهم يعملون معًا من أجل السلام وحقوق الإنسان.
وتتألف منظمة الحكماء من مارتي أهتيساري، وكوفي عنان، وإيلا بهات، والأخضر الإبراهيمي، وجرو برونتلاند، وفرناندو هنريك كاردوسو، وجيمي كارتر، وجراسا مايكل، وماري روبنسون، وديسموند توتو (الرئيس)، ويعتبر نيلسون مانديلا وأونج سان سو كي عضوين شرفيين بمنظمة الحكماء.