الحكومة الفلسطينية تعلن جاهزيتها للإنضمام إلى أسرة المجتمع الدولي
نشر بتاريخ: 14/09/2011 ( آخر تحديث: 14/09/2011 الساعة: 14:14 )
رام الله- معا- أعلنت الحكومة الفلسطينية جاهزيتها للانضمام إلى أسرة المجتمع الدولي، مع اقتراب موعد طلب عضويتها في الأمم المتحدة.
واشارت الى أن هذه الجاهزية ناجمة عن كونها باتت تتمتع بالتقدم وتمارس الأعمال والوظائف المنوطة بها على أتم وجه، والتي أتت نتيجة لنجاحها في تنفيذ خطتها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة والدولة"، وما ترتب عليه من إنجازات على صعيد التنمية والإصلاحات، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية د. علي الجرباوي، إنه تم إعداد هذا التقرير ليؤكد على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية وجاهزيتها للانضمام إلى أسرة المجتمع الدولي، وعرض الإنجازات التي حققتها الحكومة في هذا الصدد، وسيتم تقديم التقرير إلى اجتماع لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية (AHLC) المزمع عقده في نيويورك بتاريخ 18/09/2011، منوهاً إلى أنه تم إعداد التقرير من قبل وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وتساءل الجرباوي فيما إذا كان المجتمع الدولي مستعداً الآن لتحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية التامة فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحويل الإنجازات التي حققتها إلى واقع، بعد نجاحنا في تنفيذ الخطط والبرامج التي تؤهلنا لإقامة الدولة التي تبسط السيادة الكاملة على أرضها المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مما يكلل مسعانا نحو الحرية والعدالة وتحقيق وتجسيد رؤية حل الدولتين التي تُجمع عليها الأسرة الدولية.
ونوه الجرباوي إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد تجاوزت مرحلة العمل على إقامة البنية التحتية وبناء المؤسسات التي تؤهلها لإقامة دولة فلسطين المستقلة. وذلك بشهادة الكثير من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة التي أشارت بشكل واضح في تقاريرها الصادرة حديثاً إلى استحقاق الشعب الفلسطيني وجاهزيته لإقامة الدولة.
وأكد وزير التخطيط على أن الحكومة ستواصل العمل على التخلص من الآثار التي أفرزها الاحتلال على المجتمع الفلسطيني، وستوسع نطاق إجراءات الإصلاح والتنمية التي أنجزتها الحكومة حتى هذه المرحلة من خلال أعمال التشبيك والشراكة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ويستعرض التقرير الذي جاء تحت عنوان "دولة فلسطين... قصة نجاح" ملخّصًا بالإنجازات الهامّة التي حقّقتها الحكومة الفلسطينية من أجل استكمال الجاهزية والاستعداد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولا يغطّي هذا التقرير التقدّم الذي أحرزته الحكومة منذ الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين في مدينة بروكسل ببلجيكا خلال شهر نيسان 2011 فحسب، وإنما يشتمل كذلك على ما حقّقته الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة من إنجازات رئيسة على مدى العامين المنصرمين في إطار تنفيذ برنامجها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، وهي الفترة التي شهدت العمل على استكمال تنفيذ الشقّ الثاني من "خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية للأعوام 2008-2010"، والشهور الأولى من العمل على تنفيذ "خطة التنمية الوطنية 2011-2013".
ويتألف هذا التقرير من أربعة فصول تستعرض تفاصيل الإنجازات والجهود التي بذلتها الحكومة في قطاعات الحكم والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، وهو يُختَتم بفصلٍ مقتضب يوجز التحديات التي تواجهها الحكومة وتطلعاتها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في هذه القطاعات.
وحسب التقرير فقد أفضت الجهود التي بذلتها الحكومة في قطاع الحكم إلى إنجازاتٍ لا يستهان بها على صعيد توطيد أركان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى مواصلة الحكومة جهودَها في تطوير قدرات الهيئات المحلية وتطوير هياكلها التنظيمية. كما نجحت الحكومة في إصلاح قطاع إدارة المال العام، وتصويب وضع الموازنة العامة الذي أدى إلى تراجعٍ جوهري ومستدامٍ في مستويات صافي الإقراض المرصود لتغطية تكاليف استهلاك الماء والكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض العجز في الموازنة الجارية بصورة معتبرة بما يتوافق مع الاستهدافات المقررة في الموازنة على المدى المتوسط. ومع ذلك، فقد تسبّب النقص المتواصل في المساهمات المالية التي تقدّمها بعض الدول المانحة لدعم الموازنة الجارية في أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ أدت إلى تأخر الحكومة في الوفاء بجميع التزاماتها تجاه موظفي القطاع العام وتسديد مستحقات القطاع الخاص.
وبين التقرير أن الحكومة استمرت في تنفيذ إجراءات الإصلاح الإداري وتعزيز أسس التنمية الإدارية في كافة أجهزتها ومؤسساتها في الوقت المناسب.
وفي القطاع الاقتصادي أوضح التقرير أن الحكومة ما تزال ماضيةً في تنفيذ جهودها التي تستهدف بناء الاقتصاد الوطني، الذي سيشكل ركنًا لا يستغنى عنه لإنجاز الاستقلال وضمان إقامة الدولة الفلسطينية. فقد واصلت الحكومة عملها على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. ونظّمت الحكومة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الزراعية في كافة محافظات الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى استمرار الحكومة في تقديم الخدمات العامة التي يستفيد منها جميع المواطنين في المناطق الفلسطينية كافة.
وفي القطاع الاجتماعي أظهر التقرير أيضاً استمرار الحكومة في توجيه الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية في قطاع التعليم بهدف المحافظة على معدلات الالتحاق العالية. وأشار إلى أن الحكومة ما تزال تحرز التقدم على صعيد تطوير شبكة مراكز الرعاية الصحية ومرافقها في جميع أنحاء فلسطين.
وبفضل الإصلاحات التي أُجريت على شبكة الأمان الاجتماعي، تمكّنت الحكومة الثالثة عشرة من توسيع نطاق وتغطية خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية التي تقدمها للأفراد والأسر الفقيرة والمهمشة.
وفي قطاع البنية التحتية أشار التقرير إلى أنه وبالشراكة مع القطاع الخاص، وفرت الحكومة البنى التحتية والدعم اللازم لإنشاء الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة التي تكفل تلبية الطلب المتزايد على المساكن. وفي قطاع الاتصالات، عملت الحكومة على تحرير سوق الاتصالات في فلسطين.
وفي مجال النقل والمواصلات، بذلت الحكومة جهودا كبيرة في سبيل تطوير قطاع النقل وتنظيمه، فقد زادت إيرادات التراخيص وجرى شق وتعبيد وتأهيل آلاف من الكيلومترات من الشوارع خارج حدود البلديات وداخلها.
وأكد التقرير على أن استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال على النشاطات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال السنة الماضية، ساهم في تباطؤ الارتفاع الضئيل في حجم البضائع التجارية التي دخلت إلى قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى العجز المالي والغموض الذي يكتنف الوضع السياسي قد أفضى ذلك إلى تقلص الطلب من جانب المستهلكين، وانخفاض الاستثمارات التي يديرها القطاع الخاص.
وبين التقرير بأنه وبالرغم من أن السلطة الوطنية الفلسطينية استوفت متطلبات إنشاء المؤسسات التي لا تستغني عنها لإقامة الدولتة المستقلة، فإن رؤيتها لن تقف عند هذا الحد. بل سيتعين عليها الاستمرار في مشاريع البناء والتطوير على جميع المستويات بعد الخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة، وذلك من أجل توفير أفضل مقومات العيش الكريم لأبناء الشعب الفلسطيني جميعاً.
واشارت الى أن هذه الجاهزية ناجمة عن كونها باتت تتمتع بالتقدم وتمارس الأعمال والوظائف المنوطة بها على أتم وجه، والتي أتت نتيجة لنجاحها في تنفيذ خطتها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة والدولة"، وما ترتب عليه من إنجازات على صعيد التنمية والإصلاحات، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية د. علي الجرباوي، إنه تم إعداد هذا التقرير ليؤكد على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية وجاهزيتها للانضمام إلى أسرة المجتمع الدولي، وعرض الإنجازات التي حققتها الحكومة في هذا الصدد، وسيتم تقديم التقرير إلى اجتماع لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية (AHLC) المزمع عقده في نيويورك بتاريخ 18/09/2011، منوهاً إلى أنه تم إعداد التقرير من قبل وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وتساءل الجرباوي فيما إذا كان المجتمع الدولي مستعداً الآن لتحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية التامة فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحويل الإنجازات التي حققتها إلى واقع، بعد نجاحنا في تنفيذ الخطط والبرامج التي تؤهلنا لإقامة الدولة التي تبسط السيادة الكاملة على أرضها المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مما يكلل مسعانا نحو الحرية والعدالة وتحقيق وتجسيد رؤية حل الدولتين التي تُجمع عليها الأسرة الدولية.
ونوه الجرباوي إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد تجاوزت مرحلة العمل على إقامة البنية التحتية وبناء المؤسسات التي تؤهلها لإقامة دولة فلسطين المستقلة. وذلك بشهادة الكثير من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة التي أشارت بشكل واضح في تقاريرها الصادرة حديثاً إلى استحقاق الشعب الفلسطيني وجاهزيته لإقامة الدولة.
وأكد وزير التخطيط على أن الحكومة ستواصل العمل على التخلص من الآثار التي أفرزها الاحتلال على المجتمع الفلسطيني، وستوسع نطاق إجراءات الإصلاح والتنمية التي أنجزتها الحكومة حتى هذه المرحلة من خلال أعمال التشبيك والشراكة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ويستعرض التقرير الذي جاء تحت عنوان "دولة فلسطين... قصة نجاح" ملخّصًا بالإنجازات الهامّة التي حقّقتها الحكومة الفلسطينية من أجل استكمال الجاهزية والاستعداد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولا يغطّي هذا التقرير التقدّم الذي أحرزته الحكومة منذ الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين في مدينة بروكسل ببلجيكا خلال شهر نيسان 2011 فحسب، وإنما يشتمل كذلك على ما حقّقته الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة من إنجازات رئيسة على مدى العامين المنصرمين في إطار تنفيذ برنامجها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، وهي الفترة التي شهدت العمل على استكمال تنفيذ الشقّ الثاني من "خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية للأعوام 2008-2010"، والشهور الأولى من العمل على تنفيذ "خطة التنمية الوطنية 2011-2013".
ويتألف هذا التقرير من أربعة فصول تستعرض تفاصيل الإنجازات والجهود التي بذلتها الحكومة في قطاعات الحكم والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والبنية التحتية، وهو يُختَتم بفصلٍ مقتضب يوجز التحديات التي تواجهها الحكومة وتطلعاتها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في هذه القطاعات.
وحسب التقرير فقد أفضت الجهود التي بذلتها الحكومة في قطاع الحكم إلى إنجازاتٍ لا يستهان بها على صعيد توطيد أركان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى مواصلة الحكومة جهودَها في تطوير قدرات الهيئات المحلية وتطوير هياكلها التنظيمية. كما نجحت الحكومة في إصلاح قطاع إدارة المال العام، وتصويب وضع الموازنة العامة الذي أدى إلى تراجعٍ جوهري ومستدامٍ في مستويات صافي الإقراض المرصود لتغطية تكاليف استهلاك الماء والكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض العجز في الموازنة الجارية بصورة معتبرة بما يتوافق مع الاستهدافات المقررة في الموازنة على المدى المتوسط. ومع ذلك، فقد تسبّب النقص المتواصل في المساهمات المالية التي تقدّمها بعض الدول المانحة لدعم الموازنة الجارية في أزمةٍ ماليةٍ خانقةٍ أدت إلى تأخر الحكومة في الوفاء بجميع التزاماتها تجاه موظفي القطاع العام وتسديد مستحقات القطاع الخاص.
وبين التقرير أن الحكومة استمرت في تنفيذ إجراءات الإصلاح الإداري وتعزيز أسس التنمية الإدارية في كافة أجهزتها ومؤسساتها في الوقت المناسب.
وفي القطاع الاقتصادي أوضح التقرير أن الحكومة ما تزال ماضيةً في تنفيذ جهودها التي تستهدف بناء الاقتصاد الوطني، الذي سيشكل ركنًا لا يستغنى عنه لإنجاز الاستقلال وضمان إقامة الدولة الفلسطينية. فقد واصلت الحكومة عملها على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. ونظّمت الحكومة انتخابات الغرف التجارية الصناعية الزراعية في كافة محافظات الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى استمرار الحكومة في تقديم الخدمات العامة التي يستفيد منها جميع المواطنين في المناطق الفلسطينية كافة.
وفي القطاع الاجتماعي أظهر التقرير أيضاً استمرار الحكومة في توجيه الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية في قطاع التعليم بهدف المحافظة على معدلات الالتحاق العالية. وأشار إلى أن الحكومة ما تزال تحرز التقدم على صعيد تطوير شبكة مراكز الرعاية الصحية ومرافقها في جميع أنحاء فلسطين.
وبفضل الإصلاحات التي أُجريت على شبكة الأمان الاجتماعي، تمكّنت الحكومة الثالثة عشرة من توسيع نطاق وتغطية خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية التي تقدمها للأفراد والأسر الفقيرة والمهمشة.
وفي قطاع البنية التحتية أشار التقرير إلى أنه وبالشراكة مع القطاع الخاص، وفرت الحكومة البنى التحتية والدعم اللازم لإنشاء الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة التي تكفل تلبية الطلب المتزايد على المساكن. وفي قطاع الاتصالات، عملت الحكومة على تحرير سوق الاتصالات في فلسطين.
وفي مجال النقل والمواصلات، بذلت الحكومة جهودا كبيرة في سبيل تطوير قطاع النقل وتنظيمه، فقد زادت إيرادات التراخيص وجرى شق وتعبيد وتأهيل آلاف من الكيلومترات من الشوارع خارج حدود البلديات وداخلها.
وأكد التقرير على أن استمرار القيود التي يفرضها الاحتلال على النشاطات الاقتصادية في الضفة الغربية خلال السنة الماضية، ساهم في تباطؤ الارتفاع الضئيل في حجم البضائع التجارية التي دخلت إلى قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى العجز المالي والغموض الذي يكتنف الوضع السياسي قد أفضى ذلك إلى تقلص الطلب من جانب المستهلكين، وانخفاض الاستثمارات التي يديرها القطاع الخاص.
وبين التقرير بأنه وبالرغم من أن السلطة الوطنية الفلسطينية استوفت متطلبات إنشاء المؤسسات التي لا تستغني عنها لإقامة الدولتة المستقلة، فإن رؤيتها لن تقف عند هذا الحد. بل سيتعين عليها الاستمرار في مشاريع البناء والتطوير على جميع المستويات بعد الخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة، وذلك من أجل توفير أفضل مقومات العيش الكريم لأبناء الشعب الفلسطيني جميعاً.