منصور: ندعو الاهالي للاسراع بتشكيل اللجان الشعبية للحراسة
نشر بتاريخ: 14/09/2011 ( آخر تحديث: 14/09/2011 الساعة: 09:50 )
نابلس- معا- دعا خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني الى الاسراع في تشكيل لجان الحراسة في كافه التجمعات الفلسطينية المحاذية للمستوطنات لاسيما في الريف الفلسطيني.
واضاف منصور ان التصعيد والتطور الخطير الحاصل في أشكال اعتداءات المستوطنين وأهدافها، والوسائل والأساليب الجهنمية المستخدمة من قبلهم، بقصد إلحاق اشد الأذى والضرر بالمواطنين الفلسطينيين وأملاكهم فان حزب الشعب الفلسطيني ينظر بايجابية عالية الى موقف محافظ نابلس جبرن البكري الذي دعا الى تشكيل لجان حراسة شعبية في كل القرى والبلدات الفلسطينية التي تواجه خطر اعتداءات المستوطنين.
ووجه منصور التحية الى اللجنة الشعبية للحراسة التي شكلها اهالي بلدة قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس الذين نجحوا بافشال هجوم للمستوطنين على بلدتهم.
وطالب منصور السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي على وجه الخصوص بإعادة العمل بوظيفة ( ناطور الأرض ) التي كانت قائمة في فلسطين قبل عقود من الزمن. واوضح ان فكرة نواطير الارض او حراس الارض التي كان الحزب قد طرحها منذ عامين ولم تجد في حينها الاهتمام اللازم من الجهات المعنية اصبحت اليوم مطلبا جماهيريا واسعا يستدعي من الاهالي الاسراع بتشكيلها في كل قرى المواجهة مع الاستيطان.
وشرح منصور الفكرة قائلا: أن مهمة ناطور الأرض تتمثل في-- رصد وتوثيق تحركات واعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، والقيام بالإبلاغ الفوري للهيئات المحلية وللمواطنين عن أي تحركات مشبوهة أو اعتداءات يقوم بها المستوطنون على المنازل والكروم والحقول-- مهمة الإنذار المبكر--حتى يتمكن المواطنون من الوصول إلى أماكن الاعتداءات-- لمنعها أو للحيلولة دون توسعها.. هذا بالإضافة إلى مهام الناطور التقليدية في حراسة أملاك المواطنين من أعمال السرقة والتخريب التي يقوم بها اللصوص والخارجين عن القانون من أبناء البلاد.
وأوضح منصور: أن إحياء وظيفة ناطور الأرض تندرج في إطار السعي لضمان حد أعلى من الأمن للمواطنين الفلسطينيين، في مواجهة التحديات والمخاطر التي مصدرها جيش الاحتلال والمستوطنين، وهي التحديات التي على السلطة الوطنية الفلسطينية مواجهتها بجدية أكثر، والعمل على وضع حد لها استكمالا لجهودها المباركة في فرض سيادة القانون وإنهاء الفوضى والفلتان في مناطقنا الفلسطينية.
وطالب منصور السلطة الوطنية وكافة الجهات المعنية بتقديم الدعم الكافي لانجاح هذه التجربة، والتجاوب معها بشكل خلاق، وهو ما قال انه لن يكلف الموازنة الفلسطينية أية أعباء إضافية، حيث وكما يقول يمكن لجهاز الشرطة الفلسطيني فرز عنصرين من عناصره لكل قرية أو بلدة تعاني من اعتداءات وهجمات المستوطنين-- وخاصة في المواقع المحاذية للجدار والمستوطنات-- ووضعهم بالكامل تحت تصرف مجلسها المحلي حيث يجري تشكيل لجنة شعبية من المتطوعين مهمتها الحراسة والرقابة وتستفيد من الكادر الذي تفرزه الحكومة كمتفرغا للعمل.
واضاف منصور ان التصعيد والتطور الخطير الحاصل في أشكال اعتداءات المستوطنين وأهدافها، والوسائل والأساليب الجهنمية المستخدمة من قبلهم، بقصد إلحاق اشد الأذى والضرر بالمواطنين الفلسطينيين وأملاكهم فان حزب الشعب الفلسطيني ينظر بايجابية عالية الى موقف محافظ نابلس جبرن البكري الذي دعا الى تشكيل لجان حراسة شعبية في كل القرى والبلدات الفلسطينية التي تواجه خطر اعتداءات المستوطنين.
ووجه منصور التحية الى اللجنة الشعبية للحراسة التي شكلها اهالي بلدة قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس الذين نجحوا بافشال هجوم للمستوطنين على بلدتهم.
وطالب منصور السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي على وجه الخصوص بإعادة العمل بوظيفة ( ناطور الأرض ) التي كانت قائمة في فلسطين قبل عقود من الزمن. واوضح ان فكرة نواطير الارض او حراس الارض التي كان الحزب قد طرحها منذ عامين ولم تجد في حينها الاهتمام اللازم من الجهات المعنية اصبحت اليوم مطلبا جماهيريا واسعا يستدعي من الاهالي الاسراع بتشكيلها في كل قرى المواجهة مع الاستيطان.
وشرح منصور الفكرة قائلا: أن مهمة ناطور الأرض تتمثل في-- رصد وتوثيق تحركات واعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، والقيام بالإبلاغ الفوري للهيئات المحلية وللمواطنين عن أي تحركات مشبوهة أو اعتداءات يقوم بها المستوطنون على المنازل والكروم والحقول-- مهمة الإنذار المبكر--حتى يتمكن المواطنون من الوصول إلى أماكن الاعتداءات-- لمنعها أو للحيلولة دون توسعها.. هذا بالإضافة إلى مهام الناطور التقليدية في حراسة أملاك المواطنين من أعمال السرقة والتخريب التي يقوم بها اللصوص والخارجين عن القانون من أبناء البلاد.
وأوضح منصور: أن إحياء وظيفة ناطور الأرض تندرج في إطار السعي لضمان حد أعلى من الأمن للمواطنين الفلسطينيين، في مواجهة التحديات والمخاطر التي مصدرها جيش الاحتلال والمستوطنين، وهي التحديات التي على السلطة الوطنية الفلسطينية مواجهتها بجدية أكثر، والعمل على وضع حد لها استكمالا لجهودها المباركة في فرض سيادة القانون وإنهاء الفوضى والفلتان في مناطقنا الفلسطينية.
وطالب منصور السلطة الوطنية وكافة الجهات المعنية بتقديم الدعم الكافي لانجاح هذه التجربة، والتجاوب معها بشكل خلاق، وهو ما قال انه لن يكلف الموازنة الفلسطينية أية أعباء إضافية، حيث وكما يقول يمكن لجهاز الشرطة الفلسطيني فرز عنصرين من عناصره لكل قرية أو بلدة تعاني من اعتداءات وهجمات المستوطنين-- وخاصة في المواقع المحاذية للجدار والمستوطنات-- ووضعهم بالكامل تحت تصرف مجلسها المحلي حيث يجري تشكيل لجنة شعبية من المتطوعين مهمتها الحراسة والرقابة وتستفيد من الكادر الذي تفرزه الحكومة كمتفرغا للعمل.