حنا عميرة : الحكومة الانتقالية تمهد لحكومة الوحدة وليست بديلا عنها
نشر بتاريخ: 26/10/2006 ( آخر تحديث: 26/10/2006 الساعة: 17:24 )
القدس- معا- دعا حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني حركة حماس إلى مراجعة موقفها المعارض لتشكيل حكومة كفاءات انتقالية .
وقال بان الحكومة الانتقالية ليست بديلا لحكومة الوحدة الوطنية وإنما تمهد إليها ،وتخلق ظروفا انسب لإقامتها .
وأضاف إن الحكومة الانتقالية ستعمل في أجواء جديدة تجعل من الممكن تحقيق مهمتين أساسيتين هما كسر الحصار المفروض على الشعب وأزالة حالة الاحتقان والفلتان الداخلي، وكذلك فان تشكيل مثل هذه الحكومة ،سيعيد تنشيط المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وسيعيد الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى مجراها الطبيعي، وهذا من شانه خلق الأجواء الملائمة لاستكمال الحوار الوطني ، وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو الانتقال إلى خيارات أخرى على أساس من التوافق الوطني وليس بوسائل الصراع والأحزاب.
وحذر عميرة من إن استمرار الوضع الحالي سيحول السلطة إلى محمية تحت الانتداب الإسرائيلي الدائم تتلقى الصدقات والمساعدات الإنسانية من بعض الجهات الدولية.
وهذا سيوصد الباب امام أي تحرك سياسي لحل القضية الفلسطينية إلى اجل غير مسمى . وقال "إن المصلحة الوطنية العليا لشعبنا ،تقتضي في الوقت الحاضر فترة من الهدوء والتفاهم والوفاق ،تنقل الوضع الفلسطيني إلى ظروف أفضل . وهذا هو الهدف من تشكيل الحكومة الانتقالية بالتوافق بين الجميع . فليست هناك أية جهة تملك لوحدها جر البلد إلى حيث تريد ".
وأعرب عميرة عن استغرابه من التصريحات التي اعتبرت أن تشكيل حكومة كفاءات انتقالية يتعارض مع حكومة الوحدة ،كما رفض الادعاءات القائلة بان حكومة الكفاءات ستلبي الرغبات الأمريكية - الإسرائيلية . وقال إن الذي سيلبي هذه الرغبات هو طرح سياسات متشددة وغير واقعية ،وليست في مكانها أو زمانها ،تلك السياسات التي أعطت باستمرار مفعولا عكسيا على مجمل الوضع الفلسطيني .
ودعا عميرة إلى عدم المبالغة أو التضخيم بالنسبة لبرنامج الحكومة ودورها ،مشيرا إلى أنة ليس المطلوب من الحكومة المقترحة تقديم أية تنازلات سياسية ،وإنما طرح بيان وزاري يحدد برنامجها لمده عام فقط ، وباعتبارها أداة تنفيذية ،لا تضع السياسات ،وإنما تنفذها أو تساعد الرئيس في تنفيذها وذلك وفقا للقانون الأساسي للسلطة الوطنية .
وقال بان الحكومة الانتقالية ليست بديلا لحكومة الوحدة الوطنية وإنما تمهد إليها ،وتخلق ظروفا انسب لإقامتها .
وأضاف إن الحكومة الانتقالية ستعمل في أجواء جديدة تجعل من الممكن تحقيق مهمتين أساسيتين هما كسر الحصار المفروض على الشعب وأزالة حالة الاحتقان والفلتان الداخلي، وكذلك فان تشكيل مثل هذه الحكومة ،سيعيد تنشيط المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وسيعيد الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى مجراها الطبيعي، وهذا من شانه خلق الأجواء الملائمة لاستكمال الحوار الوطني ، وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو الانتقال إلى خيارات أخرى على أساس من التوافق الوطني وليس بوسائل الصراع والأحزاب.
وحذر عميرة من إن استمرار الوضع الحالي سيحول السلطة إلى محمية تحت الانتداب الإسرائيلي الدائم تتلقى الصدقات والمساعدات الإنسانية من بعض الجهات الدولية.
وهذا سيوصد الباب امام أي تحرك سياسي لحل القضية الفلسطينية إلى اجل غير مسمى . وقال "إن المصلحة الوطنية العليا لشعبنا ،تقتضي في الوقت الحاضر فترة من الهدوء والتفاهم والوفاق ،تنقل الوضع الفلسطيني إلى ظروف أفضل . وهذا هو الهدف من تشكيل الحكومة الانتقالية بالتوافق بين الجميع . فليست هناك أية جهة تملك لوحدها جر البلد إلى حيث تريد ".
وأعرب عميرة عن استغرابه من التصريحات التي اعتبرت أن تشكيل حكومة كفاءات انتقالية يتعارض مع حكومة الوحدة ،كما رفض الادعاءات القائلة بان حكومة الكفاءات ستلبي الرغبات الأمريكية - الإسرائيلية . وقال إن الذي سيلبي هذه الرغبات هو طرح سياسات متشددة وغير واقعية ،وليست في مكانها أو زمانها ،تلك السياسات التي أعطت باستمرار مفعولا عكسيا على مجمل الوضع الفلسطيني .
ودعا عميرة إلى عدم المبالغة أو التضخيم بالنسبة لبرنامج الحكومة ودورها ،مشيرا إلى أنة ليس المطلوب من الحكومة المقترحة تقديم أية تنازلات سياسية ،وإنما طرح بيان وزاري يحدد برنامجها لمده عام فقط ، وباعتبارها أداة تنفيذية ،لا تضع السياسات ،وإنما تنفذها أو تساعد الرئيس في تنفيذها وذلك وفقا للقانون الأساسي للسلطة الوطنية .