فياض: نسعى للعدالة الضريبية دون المساس بالفئات الأكثر حاجة

رام الله- معا- كرّس رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الأسبوعي حول التوجهات الجاري نقاشها لتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية دون المساس بالخدمات الأساسية واحتياجات الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.

وجاء هذا الحديث في الوقت الذي يتوجه فيه رئيس الوزراء للمشاركة في اجتماع المانحين الذي يُعقد في نيويورك، والذي ستقدم فيه السلطة الوطنية تقريرها المُعنون "قصة نجاح"، وقال: "أحدثكم اليوم وأنا في طريقي الى نيويورك للمشاركة في مؤتمر المانحين الذي يُعقد سنوياً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان من المفترض أن يكون هذا الاجتماع مناسبةً للمجتمع الدولي لإجراء التقييم الاخير والحاسم لأداء السلطة الوطنية في إطار خطة العامين لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، لولا ما كان اجتماع المانحين الذي عُقد في شهر نيسان من العام الحالي في بروكسل قد توصل إليه من استنتاجٍ قطعي وواضح مفاده أن السلطة الوطنية قد تجاوزت عتبة الجاهزية لقيام الدولة المستقلة، وبإن لديها مؤسسات حكمٍ وإدارة باتت تعمل بكفاءة وقدرة المؤسسات لدولٍ قائمة".

وشدد رئيس الوزراء على أن تقرير البنك الدولي الذي سيُقدم لاجتماع نيويورك قد أتى ليؤكد على هذا الاستنتاج إذ خلص الى القول بأن المؤسسات العامة الفلسطينية تتفوق في أداءها على أداء مؤسسات مثيلة لها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وأيضاً خارج المنطقة، وقال: "هذه مناسبة لي لأجدد التعبير عن عميق تقديري للجهد الكبير الذي تم بذله على الساحة الوطنية، وعلى المستويين الرسمي والأهلي في تنفيذ برنامج العامين، والالتفاف الكبير لمواطنينا حول الرؤية الأساسية التي قام على أساسها البرنامج، وبما أوصله الى خط النهاية بنجاحٍ تام بالقياس مع الأهداف المعلنة له، والتي لم يكن أقلها اهمية إسقاط كافة الذرائع التي لطالما سيقت ظلماً لتبرير استمرار الاحتلال".

وأكد فياض أن السلطة الوطنية قد عبرت عن هذه الاستراتيجية الأساسية في تقريرها الذي ستقدمه إلى اجتماع نيويورك والمُعنون "قصة نجاح" لترجمة النجاح الذي تم إحرازه في تنفيذ برنامج العامين والذي تمثل من جملة أمور أخرى في انتزاعنا للإقرار الدولي بجاهزية السلطة الوطنية لقيام الدولة، الى مكسبٍ سياسي يتمثل في وضع المجتمع الدولي بكافة قواه المؤثرة ومؤسساته، وفي المقدمة منها الأمم المتحدة أمام الاستحقاق الاكبر والمتمثل في تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: "فيما يتعلق باجتماع المانحين في نيويورك وبالاضافة الى المحور الأساسي الذي تناولته في الشأن السياسي سينصب اهتمامنا وتركيزنا على محاولة الحصول على ما نحتاجه من مساعدات لتمكيننا من إدارة الازمة المالية التي نواجهها بشكلٍ أفضل وصولاً لانهائها إن شاء الله بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بالاستناد الى جهدٍ وطني كبير نسعى لإنجازه فيما سيُسرع وتيرة العمل الهادف للاستغناء عن المساعدات الخارجية المخصصة لدعم الموازنة أي للمساعدة في تمويل النفقات الجارية".

وأضاف: "أعود وأذكر أن تقليص الاعتماد على مثل هذه المساعدات شكّل مرتكزاً أساسياً للسياسة الاقتصادية والمالية التي قام على إثرها برنامج العامين، كما وأذكر أيضاً بأننا وفي إطار التنفيذ الناجح لذلك البرنامج وفيما شكّل مؤشراً أساسياً على نجاحه ونجاعة تنفيذه تمكنا من تقليص الحاجة لمساعدات دعم الخزينة من المستوى القياسي الذي بلغته في عام 2008 وهو مليار وثمان مائة مليون دولار إلى ما دون المليار دولار هذا العام".

وحول التشكيك في جاهزية السلطة الوطنية في ظل الأزمة المالية الحادة التي تُعاني منها، قال فياض: "كما تعلمون فإن شحّ المساعدات على مدار العام الماضي قد أدى إلى أزمةٍ مالية عميقة أربكت أداء السلطة الوطنية ودفعت البعض إلى الاستنتاج خطأً في تقديري، بأن هذه الازمة المالية دليل على عدم تحقق الجاهزية الوطنية لقيام الدولة لا بل، ولما هو اسوأ من تشكيك ليس فقط بالجاهزية ومفهومها، وإنما بقدرة الشعب الفلسطيني على تجاوز الأزمة المالية، كما سبق وتجاوز العديد من الأزمات المالية والسياسية على دربٍ طويل وشائك من الكفاح لإنجاز مشروعنا الوطني".

وشدد رئيس الوزراء على أنه ومن خلال نجاحنا في إنجاز الجهد الوطني المطلوب لإنهاء الاعتماد على المساعدات الخارجية المخصصة لدعم الموازنة، لم ننجح فقط في وضع حد لتشكيك المشككين والمتصيدين والمصرين على الإغراق في التحلي بروح الانهزامية، وإنما أيضاً وما هو أهم نكون قد إنتصرنا لكرامتنا الوطنية، وقال: " في الوقت الذي نعتبر أن من أهم واجباتنا في الشأن المالي هو السعي للحصول على ما نحتاجه من موارد بما فيها المساعدات، إلا أنه لم يعد من المقبول لا فنياً ولا سياسياً أو وطنياً الاستمرار في توقع ورود هذه المساعدات بما يكفي لاحتياجاتنا في ضوء ما لمسناه من إستمرارٍ في احجام المانحين عن تقديم المساعدات المطلوبة".

وأضاف: "نعم بهذا المفهوم ننتصر لكرامتنا الوطنية، وبالضبط كما إنتصر شعبنا دوما لكرامته الوطنية ولحتمية انتصاره في سعيه المشروع لنيل حريته واستقلاله".

وأكد فياض في ختام حديثه الإذاعي أن الجهد الهادف لتقليص العجز المالي بشكلٍ حاسم في العام 2012 سيتضمن عدداً من الإجراءات التي تعكف الحكومة على بلورتها حالياً والتي نتوقع إنجاز العمل على إقرارها في غضون الأسابيع القليلة القادمة، وقال: "في مجملها تُركز هذه الإجراءات على تحقيق المزيد من الترشيد للنفقات وزيادةٍ في الايرادات دونما مساس بالخدمات الاساسية او إحتياجات فئات المجتمع الأكثر حاجة لهذه الخدمات، وبما يستهدف أيضا تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية في تحمل العبء الضريبي وتكثيف الجهد الرامي للحد من التهرب الضريبي"، وتابع: "هذا إلتزام علينا وهذه مسؤوليتنا التي لن نتهرب منها ولن نُصدرها، لا بل كلي ثقة بأننا سنتمكن من الاضطلاع بها والوفاء التام بإستحقاقها وبكل الجدية التي ميزت تنفيذ السلطة الوطنية الناجح لبرنامج العامين".