وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المحافظ طوباسي يلتقي مع أصحاب الآبار المدمرة والمهددة بالمحافظة

نشر بتاريخ: 14/09/2011 ( آخر تحديث: 14/09/2011 الساعة: 15:29 )
طوباس- عقد، اليوم الاربعاء، في مقر محافظة طوباس والأغوار الشمالية اجتماعا طارئا لتدارس إجراءات الاحتلال الأخيرة ضد المزارعين وآبارهم الزراعية بالمحافظة، وترأس الاجتماع المحافظ مروان طوباسي وبحضور ماجدة علاونة ممثلا عن سلطة المياه الفلسطينية وامينة أبو صفا ومؤيد خضير من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (اوتشا ) ومدير زراعة طوباس م. مجدي عودة وكادر المحافظة وأصحاب الآبار الزراعية المهدومة والمهددة بالهدم.

وأدان المحافظ طوباسي في بداية اللقاء إجراءات الاحتلال بحق مزراعي المحافظة واستهداف الابار الزراعية التي تغذي الاف الدونمات وتشكل عصب الحياة الاقتصادية بالمحافظة، مؤكدا ان السلطة الوطنية لن تدخر جهدا في الوقوف مع ابناء المحافظة ضد هذه الهجمة المسعورة على مقدرات شعبنا الفلسطيني وحقوقه بالمصادر الطبيعية وهي جزء من معركة البقاء و الصمود.

وأشار المحافظ طوباسي إلا أن العمل سيكون على ثلاث مسارات متوازية تعمل على فضح الممارسات الإسرائيلية عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية وتصعيد الحراك الشعبي ضد سياسة الاحتلال المتعلقة بموضوع المياه داعيا إلى عقد مؤتمر لفضح انتهاكات الاحتلال بحق مصادر المياه الجوفية والسطحية وسيطرتها على منابع المياه والإجراءات التعسفية التي تمارسها بحق المزارعين الفلسطينيين وأثرها على القطاع الزراعي بالمحافظة ، مضيفا ان الدائرة القانونية بالمحافظة ستتابع الأمر من الناحية القانونية مع وحدة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء لرفع قضايا لدى المحاكم الإسرائيلية للحصول على أوامر احترازية خشية هدم ما تبقى من هذه الآبار.

وأشارت علاونة ممثل سلطة المياه ان هذه الهجمة الإسرائيلية ضد الآبار الزراعية هي هجمة سياسية للضغط على القيادة الفلسطينية والسيد الرئيس لإثنائهم عن خطوة أيلول، وان هذه الآبار تقع بالمنطقة المصنفة "أ" ولديها التراخيص اللازمة من سلطة المياه الفلسطينية دون الحاجة لقرار اللجنة المشتركة بخصوصها كونها تابعة لمناطق السلطة حسب اتفاقيات أوسلو.

وأفاد احد أصحاب الآبار "أن قوات الاحتلال وضابط سلطة المياه الإسرائيلي أشار أن الأمر سياسي ولا يتعلق بالاتفاقيات والرخص، وله علاقة مباشرة بعزم القيادة التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية دولة فلسطين كاملة بالهيئة الأممية".