سواسية:تهجير المواطنين البدو من مناطق c بالضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي
نشر بتاريخ: 14/09/2011 ( آخر تحديث: 14/09/2011 الساعة: 15:44 )
غزة-معا- أفاد مركز سواسية لحقوق الإنسان أن إصدار إسرائيل قرار يقضي بتهجير المواطنين الفلسطنين من مناطق( c) بالضفة الغربية وطردهم من أراضيهم وتجميعهم بمناطق سكنية محددة في الضفة إنما يذكر الفلسطينيين بنكبتهم عام 1948 والتي شردت مئات الآلاف وأقامت دولة لليهود في فلسطين.
وأضاف المركز بان هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات تتخذها دولة الاحتلال بهدف طرد السكان الفلسطينيين أينما وجدو، وذلك بهدف توسيع المستوطنات القائمة على حساب أراضي المواطنين وان هذه الخطوة والمتمثلة بطرد السكان البدو من مناطق (c) هي استكمال لخطة شاملة اتخذتها دولة الاحتلال منذ التسعينات وبدأت بتنفيذها وتوسيع مستوطنتها
وأشار المركز أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لكافة القوانين والمواثيق الدولية والتي نصت على حق كل في التنقل وفى اختيار محل قامته داخل الوطن الذي يعيش فيه ، وكذلك ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49) والتي ألزمت سلطات الاحتلال بالمحافظة على ارض الإقليم المحتل واحتفاظه بسكانه الأصليين وعدم جواز ترحيلهم وتهجيرهم سواء بشكل فردى أو جماعي ، وعدم جواز استيطان الإقليم المحتل بسكان آخرين غير سكانه الأصليين مع ضمان حقهم في التنقل ، وضرورة أن تعمل سلطات الاحتلال على تسهيل جمع شمل الأسر التي تعرضت للشتات بسبب الأعمال الحربية وتسهيل مهام الجهات القائمة على الخدمات الإنسانية بهذا الخصوص .
وقال ان إسرائيل انتهكت ولا زالت تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني منذ بدء الاحتلال عام 1948 وبتواطؤ دولي ، بدءًا من مصادرة الاراضى وتدمير للمنازل والتهجير ألقسري للسكان وبناء للهيكل وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ، بالإضافة إلى الحصار والعقاب الجماعي المفروض على سكان قطاع غزة و أمام نظر وسمع العالم دون أن يحرك ساكنا تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة ، وشدد المركز على إن حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم ولا يجوز لاى كان التنازل عنها وتحت اى ظرف .
وأكد على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه حتى تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة ورفض كل أشكال القمع والتهجير الجماعي ، مطالبا المجتمع الدولي العمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية وإجبار إسرائيل على ضرورة إنهاء احتلالها وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلى والمناطق المحتلة وإدانة اى إجراء يكرس سلطة الاحتلال ويحرم المواطن الفلسطيني من حقوقه الأساسية وتعويض كل من تضرر جراء هذا الاحتلال، مطالبا الأطراف الفلسطينية بضرورة إنهاء الانقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية لمواجهة إسرائيل دوليا لنزع حقوق الشعب الفلسطيني ووضع آلية موحدة لمتابعة تطبيق القرارات الدولية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف المركز بان هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات تتخذها دولة الاحتلال بهدف طرد السكان الفلسطينيين أينما وجدو، وذلك بهدف توسيع المستوطنات القائمة على حساب أراضي المواطنين وان هذه الخطوة والمتمثلة بطرد السكان البدو من مناطق (c) هي استكمال لخطة شاملة اتخذتها دولة الاحتلال منذ التسعينات وبدأت بتنفيذها وتوسيع مستوطنتها
وأشار المركز أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لكافة القوانين والمواثيق الدولية والتي نصت على حق كل في التنقل وفى اختيار محل قامته داخل الوطن الذي يعيش فيه ، وكذلك ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49) والتي ألزمت سلطات الاحتلال بالمحافظة على ارض الإقليم المحتل واحتفاظه بسكانه الأصليين وعدم جواز ترحيلهم وتهجيرهم سواء بشكل فردى أو جماعي ، وعدم جواز استيطان الإقليم المحتل بسكان آخرين غير سكانه الأصليين مع ضمان حقهم في التنقل ، وضرورة أن تعمل سلطات الاحتلال على تسهيل جمع شمل الأسر التي تعرضت للشتات بسبب الأعمال الحربية وتسهيل مهام الجهات القائمة على الخدمات الإنسانية بهذا الخصوص .
وقال ان إسرائيل انتهكت ولا زالت تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني منذ بدء الاحتلال عام 1948 وبتواطؤ دولي ، بدءًا من مصادرة الاراضى وتدمير للمنازل والتهجير ألقسري للسكان وبناء للهيكل وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ، بالإضافة إلى الحصار والعقاب الجماعي المفروض على سكان قطاع غزة و أمام نظر وسمع العالم دون أن يحرك ساكنا تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة ، وشدد المركز على إن حقوق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم ولا يجوز لاى كان التنازل عنها وتحت اى ظرف .
وأكد على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه حتى تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة ورفض كل أشكال القمع والتهجير الجماعي ، مطالبا المجتمع الدولي العمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية وإجبار إسرائيل على ضرورة إنهاء احتلالها وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلى والمناطق المحتلة وإدانة اى إجراء يكرس سلطة الاحتلال ويحرم المواطن الفلسطيني من حقوقه الأساسية وتعويض كل من تضرر جراء هذا الاحتلال، مطالبا الأطراف الفلسطينية بضرورة إنهاء الانقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية لمواجهة إسرائيل دوليا لنزع حقوق الشعب الفلسطيني ووضع آلية موحدة لمتابعة تطبيق القرارات الدولية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.