اللجنة السياسية بالمجلس الوطني تستمع للقدومي حول استحقاق ايلول
نشر بتاريخ: 14/09/2011 ( آخر تحديث: 14/09/2011 الساعة: 18:37 )
غزة- معا- استمعت اللجنة السياسية للمجلس في مقره في عمان اليوم الأربعاء إلى فاروق القدومي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرير الفلسطينية الذي قدم شرحا حول قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية لا سيما تلك التي تدعم الطلب الفلسطيني الذي سيقدم للأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين فيها، بحضور سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
وقال سليم الزعنون "إن نتنياهو وأمريكا عام 1999 قد هددتا وتوعدتا واستغربتا أن موقفنا بان المرحلة الانتقالية قد انتهت في ذلك العام، وطالبتا في حينه إعطاء مهلة لمدة عام وتمدد العام حتى وصل إلى عشرة أعوام، وكذلك فإن أمريكا تفعل الآن تهدد وتتوعد وتريد للمرحلة الانتقالية أن تدوم إلى الأبد".
وشدد الزعنون على أن قرار الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة قد اتخذ على كافة المستويات القيادية للشعب الفلسطيني ولا رجعة عنه مهما كانت النتائج ومهام اشتدت الضغوط والمغريات، وان القيادة الفلسطينية جادة في هذا الأمر، ويجب أن نكون على قلب رجل واحد، وان الرئيس "أبو مازن" قال انه في حال استخدمت أمريكا الفيتو في مجلس الأمن سنعود لشعبنا ومؤسساتنا ونصارحهم ونقول لهم هذا هو الوضع والقرار لكم.
وأشار الزعنون إلى أن هناك حملة فلسطينية شاملة تدعم التوجه للأمم المتحدة ونريد تعزيز هذه الحملة حيث سيعقد اجتماع لكافة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الضفة الغربية يوم الاثنين القادم في رام الله دعما لهذا التوجه، وسيوازيه بنفس اليوم والساعة اجتماع آخر لأعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن.
بدوره أكد القدومي على أن قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 قد أسس لقيام دولتين في فلسطين أحداهما عربية والأخرى إسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل عندما تقدمت بطلب العضوية لمجلس الأمن الدولي استندت إلى قرار التقسيم وأعلنت أنها محبة للسلام وتلتزم بكل بتنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها، حيث اصدر مجلس الأمن قراره رقم 69 بقبولها عام 1949 ، وعليه فإن الطلب الفلسطيني يجب أن يعتمد على القرار رقم 181 حتى نحافظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وكذلك على ما أعلنه المجلس الوطني عام 1988 عندما أعلن قيام الدولة الفلسطينية.
وأضاف القدومي أن أهمية حصولنا على العضوية الكاملة لدولتنا يعني أن أراضي تلك الدولة أصبحت محتلة وليس كما تصنف الآن أنها أراضي.
واستعرض القدومي قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالاستيطان خاصة القرار475 الذي صدر عام 1980 والذي وفقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية طالب بتفكيك المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقرار 476 الذي اعتبر كل الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة باطلة وغير قانونية.
وتابع: "وقد خالفت أمريكا كل هذه القرارات في رسالة الضمانات الأمريكية التي أرسلها بوش الابن إلى شارون عام 2004 حيث اعتبر أن حدود خط الهدنة ليست هي الحدود الشرعية وانه يجب اخذ بعين الاعتبار التغيرات على الأرض، وكذلك فعل اوباما عندما اقترح حدود الدولة الفلسطينية بالعام 1967 مع تبادل أراضي متفق عليه وكأن لإسرائيل الحق في أراضينا المحتلة. ورغم ذلك تعنت نتنياهو ورفض هذا المقترح".
كما شرح القدومي نص القرار رقم 2337 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1974 الذي منح صفة مراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى المشاركة في كافة منظمات الأمم المتحدة بهذه الصفة، والقرار رقم 3236 الذي اعتبر م ت ف ممثلة للشعب الفلسطيني وأكد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
ودعا القدومي إلى توحيد الجهود ورص الصفوف لإنجاح استحتاق أيلول.
وقال سليم الزعنون "إن نتنياهو وأمريكا عام 1999 قد هددتا وتوعدتا واستغربتا أن موقفنا بان المرحلة الانتقالية قد انتهت في ذلك العام، وطالبتا في حينه إعطاء مهلة لمدة عام وتمدد العام حتى وصل إلى عشرة أعوام، وكذلك فإن أمريكا تفعل الآن تهدد وتتوعد وتريد للمرحلة الانتقالية أن تدوم إلى الأبد".
وشدد الزعنون على أن قرار الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة قد اتخذ على كافة المستويات القيادية للشعب الفلسطيني ولا رجعة عنه مهما كانت النتائج ومهام اشتدت الضغوط والمغريات، وان القيادة الفلسطينية جادة في هذا الأمر، ويجب أن نكون على قلب رجل واحد، وان الرئيس "أبو مازن" قال انه في حال استخدمت أمريكا الفيتو في مجلس الأمن سنعود لشعبنا ومؤسساتنا ونصارحهم ونقول لهم هذا هو الوضع والقرار لكم.
وأشار الزعنون إلى أن هناك حملة فلسطينية شاملة تدعم التوجه للأمم المتحدة ونريد تعزيز هذه الحملة حيث سيعقد اجتماع لكافة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في الضفة الغربية يوم الاثنين القادم في رام الله دعما لهذا التوجه، وسيوازيه بنفس اليوم والساعة اجتماع آخر لأعضاء المجلس الوطني المتواجدين في الأردن.
بدوره أكد القدومي على أن قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 قد أسس لقيام دولتين في فلسطين أحداهما عربية والأخرى إسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل عندما تقدمت بطلب العضوية لمجلس الأمن الدولي استندت إلى قرار التقسيم وأعلنت أنها محبة للسلام وتلتزم بكل بتنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها، حيث اصدر مجلس الأمن قراره رقم 69 بقبولها عام 1949 ، وعليه فإن الطلب الفلسطيني يجب أن يعتمد على القرار رقم 181 حتى نحافظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وكذلك على ما أعلنه المجلس الوطني عام 1988 عندما أعلن قيام الدولة الفلسطينية.
وأضاف القدومي أن أهمية حصولنا على العضوية الكاملة لدولتنا يعني أن أراضي تلك الدولة أصبحت محتلة وليس كما تصنف الآن أنها أراضي.
واستعرض القدومي قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالاستيطان خاصة القرار475 الذي صدر عام 1980 والذي وفقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية طالب بتفكيك المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقرار 476 الذي اعتبر كل الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة باطلة وغير قانونية.
وتابع: "وقد خالفت أمريكا كل هذه القرارات في رسالة الضمانات الأمريكية التي أرسلها بوش الابن إلى شارون عام 2004 حيث اعتبر أن حدود خط الهدنة ليست هي الحدود الشرعية وانه يجب اخذ بعين الاعتبار التغيرات على الأرض، وكذلك فعل اوباما عندما اقترح حدود الدولة الفلسطينية بالعام 1967 مع تبادل أراضي متفق عليه وكأن لإسرائيل الحق في أراضينا المحتلة. ورغم ذلك تعنت نتنياهو ورفض هذا المقترح".
كما شرح القدومي نص القرار رقم 2337 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1974 الذي منح صفة مراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى المشاركة في كافة منظمات الأمم المتحدة بهذه الصفة، والقرار رقم 3236 الذي اعتبر م ت ف ممثلة للشعب الفلسطيني وأكد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
ودعا القدومي إلى توحيد الجهود ورص الصفوف لإنجاح استحتاق أيلول.