استطلاع: 74% يؤيدون التوجه الى الأمم المتحدة لطلب عضوية الدولة

رام الله- معا- أجرى مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان مسحا حول رأي الشارع الفلسطيني في توجه منظمة التحرير الفلسطينية للأمم المتحدة في ايلول الجاري، لأخذ اعتراف منها بعضوية كاملة لدولة فلسطين، وذلك فيما يسمى باستحقاق أيلول، كذلك أية دولة فلسطينية مستقبلية يريدها الشارع الفلسطيني.

هذا وأجري الاستطلاع في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، في الفترة الواقعة ما بين 15-18 آب 2011، وقد شملت العينة 1373 شخصا، وكان هامش خطأ العينة ±2.8%، وقد توزع أفراد العينة بحيث شملت 873 شخصا من الضفة الغربية، و499 شخصا من قطاع غزة، وبلغت نسبة الذكور في العينة 49.9%، ونسبة الإناث 50.1%، وقد تراوح أعمار أفراد العينة من 18 سنة إلى 84 سنة.

وحول إذا ما كان هناك جدوى من ذهاب منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة من اجل الاعتراف بدولة فلسطين، أظهرت نتائج الاستطلاع ان 45% من افراد العينة أجابوا بالإيجاب، في حين أجاب حوالي 26% أن لا جدوى نهائيا، ونفس هذه النسبة أجابوا بربما يكون هناك جدوى.

وأيد حوالي 74% ذهاب منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة، في حين عارض ذلك حوالي 22%. وكان هناك بعض الفرق بين نسبة المؤيدين في الضفة الغربية (77%)، أكثر من المؤيدين في قطاع غزة (70%).

وحول الاعتقاد فيما إذا كانت منظمة التحرير جادة في الذهاب إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية دولة فلسطين فيها، أجاب حوالي 51% بنعم، وحوالي 13% بلا. في حين أجاب بربما حوالي 33% من المستطلعة آراؤهم.

وفيما يتعلق بكيفية تأثير ذهاب منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة على القضية الفلسطينية بشكل عام، أجاب 63% بأن التأثير سيكون ايجابيا، في حين أجاب 27% أن التأثير سيكون سلبيا.

أما الرأي في مسألة تأثير الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على قضية اللاجئين الفلسطينيين، أجاب 36% بأن التأثير سيكون ايجابيا، وأجاب حوالي 26% بأن التأثير سيكون سلبيا. ويلاحظ هنا الفرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا الموضوع حيث أجاب حوالي 34% في الضفة و40% في غزة بالإيجاب، وأجاب بالسلب حوالي 29% في الضفة، وحوالي 20% في غزة. (في الضفة متشككين أكثر في انعكاسات الاعتراف الدولي على قضية اللاجئين).

وحول تأثير الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على قضية القدس، أجاب بالتأثير الايجابي حوالي 37% والسلبي حوالي 28%.

وحول كيفية تأثير اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، في المفاوضات على قضية الحدود، أجاب حوالي 39% بأن التأثير سيكون ايجابيا، وأجاب 29% أن ذلك سيكون سلبي. هناك أيضا فرق ملحوظ بين الضفة الغربية وقطاع غزة في هذه المسألة حيث أجاب حوالي 35% في الضفة بالتأثير الايجابي، وحوالي 46% في غزة. وأجاب بأن التأثير سيكون سلبيا 33% في الضفة و21% في غزة. (يبدو أن مواطني الضفة الغربية أقل حماسا من مواطني قطاع غزة في مسألة تقييم الذهاب إلى الأمم المتحدة.

وحول كيفية تأثير الذهاب إلى الأمم المتحدة على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات أجاب حوالي 50% إيجابا، و16% سلبا. واضح التقييم الايجابي للتأثير في هذه الحالة.

حول كيفية تأثير الذهاب إلى الأمم المتحدة على موضوع الانقسام الفلسطيني أجاب أن التأثير سيكون ايجابيا 44%، وانه سيكون سلبيا 20%. كما أجاب حوالي 31% انه لن يكون هناك أي تأثير.

واعتقد حوالي 25% أن الذهاب إلى الأمم المتحدة للاعتراف بعضوية دولة فلسطين سيعزز فرص المقاومة، في حين أجاب 58% بأن ذلك سيعزز فرص المفاوضات.

وأيد حوالي 69% أن التصويت لصالح الاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة سيحدث تغيير استراتيجي ايجابي على مسار النضال الوطني الفلسطيني، في حين عارض ذلك حوالي 22%.

حول تأثير اعتراف الأمم المتحدة بعضوية دولة فلسطين على مسألة هوية إسرائيل، أجاب حوالي 44% بأن شكل الاعتراف الدولي بإسرائيل سيبقى كما هو في حين أجاب حوالي 27% بأن ذلك سيقود إلى الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

حول كيفية تأثير الذهاب إلى الأمم المتحدة على إسرائيل، أجاب حوالي 20% بأن ذلك التأثير سيكون ايجابيا في حين أجاب حوالي 41% بأن التأثير سيكون سلبيا. هنا أيضا يوجد فرق بين الضفة وغزة، حيث أجاب أن التأثير ايجابي على إسرائيل حوالي 17% في الضفة، و24% في قطاع غزة.

حول كيفية تأثير الذهاب إلى الأمم المتحدة على دور الولايات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أجاب بأن التأثير سيكون ايجابيا حوالي 24% وأنه سيكون سلبيا حوالي 34%. وملفت للنظر هنا أيضا أن الذين أجابوا بأن ذلك لن يكون له تأثير حوالي 37%.

حول من له الفضل الأكبر في ذهاب منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة أجاب 31% بأنها منظمة التحرير كمؤسسة، و22% أجابوا بأنها السلطة الفلسطينية كمؤسسة، وأجاب 25% بأنه الرئيس أبو مازن، وحوالي 10% بأنه د. سلام فياض.

حول تقييم دور الدبلوماسية الفلسطينية في موضوع استحقاق أيلول قيمها إيجابا 67%، وسلبا 21%.

أجاب حوالي 47% بان الخطاب الرسمي الفلسطيني حول استحقاق أيلول أعطى الموضوع حقه من الأهمية، وأجاب 22% بأنه لم يعطه حقه في الأهمية، في حين أجاب حوالي 17% أن هذا الخطاب بالغ في الموضوع وأعطاه أكثر من حقه.

اعتقد حوالي 54% أن الأوضاع الفلسطينية بعد أيلول ستختلف عنها قبله، وفي رأي 35% أنها لن تختلف.

فيما يتعلق بمدى قناعة الفصائل الفلسطينية المختلفة بخطوة التوجه إلى الأمم المتحدة أجاب حوالي 84% من أفراد العينة بأن حركة فتح مقتنعة، وحوالي 4% بأنها غير مقتنعة، وبالنسبة لحركة حماس أجاب 24% أنها مقتنعة، وحوالي 45% أنها غير مقتنعة. وأجاب 48% بان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقتنعة بهذه الخطوة، وأجاب 50% بأن الجبهة الديمقراطية مقتنعة بهذه الخطوة، و أجاب 49% بأن حزب الشعب مقتنع بهذه الخطوة، وأجاب 54% بأن المبادرة الفلسطينية مقتنعة بهذه الخطوة، و50% أجابوا بان حزب فدا مقتنع بهذه الخطوة، فيما أن 24% أجابوا بأن حركة الجهاد الإسلامي مقتنعة بهذه الخطوة.

أيد حوالي 55% استمرار المنظمة بخطواتها في الذهاب إلى الأمم المتحدة حتى لو فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السلطة الفلسطينية بما فيها قطع المساعدات المالية، في حين عارض ذلك حوالي 41% من أفراد العينة.

اعتقد حوالي 55% أن رد الفعل الإسرائيلي على الخطوة الفلسطينية في الذهاب إلى الأمم المتحدة سيكون عنيفا، في حين خالف ذلك 11%.

في حال فشل فلسطين في نيل الاعتراف كعضو في الأمم المتحدة توقع 21% الذهاب إلى المقاومة، وتوقع 34% الرجوع إلى المفاوضات.

في حال فشل فلسطين في نيل الاعتراف كعضو في الأمم المتحدة اقترح حوالي 19% استقالة الرئيس أبو مازن، و27% اقترحوا تغيير الحكومة، و25% اقترحوا حل السلطة الفلسطينية، و22% اقترحوا أن تبقى الأمور كما هي.

اعتقد حوالي 21% من أفراد العينة (منهم 15% في الضفة و31% في قطاع غزة) أن العملية السياسية ستنتج في النهاية دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. في حين اعتقد حوالي 37% (41% في الضفة الغربية، و28% في قطاع غزة) أن ما سينتج هو دولة تابعة ومنقوصة السيادة، في حين قال 35% بأن هذه العملية لن تنتج أي شيء.

أبدى حوالي 39% رغبة في نظام رئاسي للدولة الفلسطينية المستقبلية، وحوالي 20% رغبة في نظام برلماني، و34% رغب في نظام مختلط (برلماني رئاسي).

أيد حوالي 26% (22% في الضفة، و31% في غزة) مسألة فصل الدين عن الدولة في الدولة الفلسطينية المستقبلية، في حين رفض ذلك حوالي 70% ( منهم 75% في الضفة، و63% في غزة).

أيد حوالي 30% من المستطلعة آراؤهم أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع، وأيد حوالي 32% أن تكون مصدرا أساسيا للتشريع، وأيد حوالي 33% أن تكون أحد مصادر التشريع، في حين قال حوالي 4% (2% في الضفة، و7% في غزة) بأنهم يفضلون أن لا تكون الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع في الدولة الفلسطينية المستقبلية.

أيد حوالي 74% وجود أحزاب دينية في النظام السياسي الفلسطيني في الدولة الفلسطينية المستقبلية في حين عارض ذلك 24%.

أيد حوالي 47% وجود أحزاب علمانية في الدولة الفلسطينية المستقبلية في حين عارض ذلك حوالي 49%، منهم (55% في قطاع غزة، و42% في الضفة الغربية.

عند السؤال عن الموقف من الحريات العامة أجاب 83% أنهم مع قيام دولة ديمقراطية تعددية تصان فيها حريات المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو السياسية.

أجاب 86% بأنه يجب على الدولة أن لا تميز بين مواطنيها على أساس ديني حتى تكون دولة ديمقراطية.

في حال أن اعتمدت الدولة الفلسطينية المستقبلية الدين الإسلامي دينا رسميا لها، أجاب 74% (79% في الضفة، و66% في غزة) بأنها تستطيع تحقيق المساواة بين جميع مواطنيها بغض النظر عن دينهم، في حين أجاب 20% أنها لن تستطيع أن تحقق تلك المساواة.

مانع حوالي 75% أن يصبح فلسطيني غير مسلم رئيسا لفلسطين، ولم يمانع ذلك حوالي 23%.

أجاب حوالي 63% بأنهم يمانعون أن تصبح امرأة رئيسة لدولة فلسطين، ولم يمانع ذلك 35%.

أيد 73% (80% في الضفة، و61% في غزة) وجود نص قانوني في دولة فلسطين المستقبلية يجرم الشخص الذي يفطر في رمضان، في حين رفض ذلك حوالي 21% (16% في الضفة، و30% في غزة).

اعتقد حوالي 56% (63% في الضفة، و44% في غزة) أن الثقافة الفلسطينية السائدة تساعد في إقامة نظام ديمقراطي، في حين اعتقد حوالي 37% أنها لا تساعد.

اعتقد حوالي 44% (48% في الضفة، و37% في غزة) بأن وجود الفصائل الفلسطينية الحالية يساعد في الوصول إلى دولة ديمقراطية.

اعتقد 46% (51% في الضفة، و38% في غزة) بأن أحزاب الإسلام السياسي معنية بوجود ديمقراطية في الدولة الفلسطينية المستقبلية، في حين نفى ذلك 41% (37% في الضفة، و48% في قطاع غزة).

أجاب حوالي 72% (76% في الضفة، و65% في غزة) بأن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني معنية بوجود ديمقراطية في الدولة الفلسطينية المستقبلية، في حين أن الذين أجابوا بأنها غير معنية 17% (14% في الضفة، و23% في غزة).

أجاب حوالي 51% (53% في الضفة، 47% في غزة) بأن الدولة المدنية تعني دولة لا يحكمها العسكر، في حان أجاب حوالي 15% بأنها دولة لا يحكمها رجال الدين، وأجاب حوالي 20% أنها دولة تفصل الدين عن الدولة.

أجابت النسبة الأكبر (حوالي 26% منهم 28% من الضفة الغربية، و22% من قطاع غزة) بأن الدولة النموذج التي ينبغي على الدولة الفلسطينية المستقبلية أن تحذو حذوها هي المملكة العربية السعودية، تلاها تركيا (19%)، ثم جاءت النسب اصغر مثل الولايات المتحدة 12%، والسويد 11%.

اعتقد حوالي 23% (21% في الضفة الغربية، و27% في قطاع غزة) أن إسرائيل تفضل أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية ديمقراطية، في حين نفى ذلك 72% (76% في الضفة، و65% في غزة).

أجاب حوالي 47% بأن دول الاتحاد الأوروبي تفضل أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية ديمقراطية، في حين نفى ذلك 44%.

بالنسبة للولايات المتحدة أجاب حوالي 31% (27% في الضفة، و37% في غزة) بأنها تريد الدولة الفلسطينية المستقبلية ديمقراطية، وأجاب عكس ذلك حوالي 62%.

حول الرأي في طبيعة النظام الاقتصادي الذي يراه مناسبا للدولة الفلسطينية المستقبلية فضل 27% (29% في الضفة، و23% في غزة) اقتصاد السوق الحر، وفضل 44% الاقتصاد التي تشرف عليه الدولة بالكامل، و22% إشراف الدولة بشكل جزئي.

في نفس المجال الاقتصادي فضل 32% اقتصاد السوق الحر، و16% الاقتصاد الاشتراكي، و45% الاقتصاد الإسلامي، بالنسبة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

بالنسبة لطبيعة العلاقة التي يفضلها أفراد العينة للدولة بين الدولة الفلسطينية المستقبلية والدول الأخرى، أجاب 78% بأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون جيدة، ومع إسرائيل قال 20% بأنها يجب أن تكون جيدة، وقال 39% بأن العلاقة من الولايات المتحدة يجب أن تكون جيدة، في قال 58% بأن العلاقة مع روسيا يجب أن تكون جيدة، أما نسبة الذين قالوا بأن العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون جيدة فوصلت إلى 85%. وارتفعت إلى 89% عند السؤال عن العلاقة مع الأردن ومصر، وانخفضت النسبة إلى 52% عند الحديث عن العلاقة مع إيران.

فضل 81% أن تكون العلاقة بين دولة فلسطين المستقبلية والمملكة الأردنية الهاشمية علاقة مميزة بين دولتين مستقلتين، في فضل 15% الاتحاد بين هاتين الدولتين.

لم تتغير نسبة تأييد التنظيمات الفلسطينية كثيرا ففتح حصلت على 32%، وحماس على 8%، والجبهة الشعبية على 5%. أما الذين لم يؤيدوا أحدا فكانوا حوالي 29%.