الجرباوي: برامج المساعدات الانسانية يجب أن لا تؤدي إلى إعفاء اسرائيل

رام الله- معا- شدد وزير التخطيط والتنمية الإدارية د. علي الجرباوي على أن المشاريع الإنسانية في فلسطين لا تكرس الاحتلال ولا تعفي إسرائيل من واجباتها كقوة محتلّة.

وأكدً على أنه يجب أن لا تؤدّي برامج المساعدات المتعددة إلى تخفيف الضغط عن إسرائيل لإنهاء إجراءاتها التعسّفية، واعفائها من مسؤولتها كدولة احتلال، وفي مقدّمة ذلك انهاء الاحتلال الاسرائيلي، ورفع الحصار عن قطاع غزة. وأوضح أهمية مناقشة البرامج الإنسانية ووضع استراتيجيات تساعد على تكريس الاحتلال من خلال هذه البرامج.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في ورشة العمل الوطنية الخاصة باطلاق العمل على عملية المناشدة الموحدة CAP”" لعام 2012 في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، بمقر الهلال الاحمر.

وقال بأن الحكومة الفلسطينية شرعت من خلال برنامجِها فلسطين: "إنهاءُ الاحتلالِ وإقامةُ الدولة" إلى العمل الحقيقي والجاد في بناء وإعمار وتحسين مستويات الخدمات في شتى المجالات دون تفريق، وعملت على إعادة بناء ما يهدمه الاحتلال متسلحة بعزيمة صلبة، واضعة نصب أعينها هدف الدولة والحرية، مؤكداً في السياق ذاته نجاح عملية التخطيط لتحقيق الأهداف المنشودة بفاعلية ونجاعة. وأكد على فاعلية المشاركة ما بين القطاع العام والأهلي لوضع أولويات التنمية بحيث تعكس الاحتياجات الفعلية والمدروسة للتنمية، وتحقق التوجهات الوطنية لها، والتي تمثلت بإصدار الخطة الوطنية للثلاث أعوام القادمة بمشاركة فاعلة من جميع الأطراف المحلية والدولية.

وقدر الجرباوي المشاركةَ الواسعةَ التي تضمنتْها عمليّةُ المناشدةِ الموحّدة، واستمزاجَها لآراءِ العديد من المعنيين. وقال بأنه وبرغم التقدم في مجال التنسيق لهذه العملية خلال هذا العام، إلا أنَّنا نرى أنّ هذه العمليةَ ما زالتْ تحتاجُ إلى تعزيز وربما تطوير. فعمليةُ المناشدةُ هي جزءٌ من جهودِ التخطيطِ للعملياتِ الإغاثيّةِ الإنسانيّةِ في فلسطين، والسلطةُ الوطنيةُ تقوم من جهتِها بقيادةِ وتنسيقِ كافةِ الجهودِ التنمويّةِ والإغاثيّةِ لمنعِ التضاربِ بينَها ولضمانِ انسجامِها مع الأولوياتِ والاحتياجاتِ الوطنيّة. وأكد على أن ذلك يستدعي التنسيقُ المكثّفُ مع الجهاتِ المختصّةِ في السلطةِ بخصوصِ عمليةِ المناشدة من اليومِ الأوّلِ لانطلاقها.

وطالب بتركيز الأولويات الإنسانية على معالجة انعدام الأمن الغذائي، وتحسين البيئة لحماية التجمعات السكانية الفلسطينية الأكثر تعرضا للخطر. وأن يتم التعامل مع "عملية المناشدة الموحدة" على أنها جزء من عملية التخطيط الوطنية لتلبية الاحتياجات الفلسطينية، وبالتالي ضرورة ربطها بخطة التنمية الفلسطينية، وكذلك خطة إعادة إعمار قطاع غزة، منوهاً إلى أن هذه الخطط تُكمل بعضها البعض، وتشكّل إطاراً عامّاً واحداً، وليس جهوداً منفصلة ومفرّقة. واقترح الجرباوي أن يتم وضع خطة لمدة سنتين للفترة 2012-2013، بحيث يصبح الجزء التحليلي والإستراتيجي لمدة عامين لكن مع الحفاظ على تقديم طلبات المشاريع والموافقة عليها بشكل سنوي.

واشار الى أهمية الاتفاق على تعريفِ للوضعٍ الإنسانيِّ، وما هي المشاريعُ التي تدخلُ ضمنَ نطاقِه؟ وكذلك التمييزُ بين هذه المشاريعِ، والمشاريعِ التنمويةِ التي تبقى الهدفَ الأساسيَّ للسلطةِ الفلسطينيّةِ، باستثناءِ الأوضاعِ الخاصّةِ التي تجبرُنا على التدخّلِ لتلبيةِ الاحتياجاتِ الإنسانيّةِ الطارئةِ. وأكد على أن الهدفَ الرئيسَ يبقى بالمحصّلةِ هو عودةُ الأمورِ إلى نطاقِها الطبيعيِّ وتوجيه الدعم نحو المشاريعِ التنموية.

وقال الجرباوي بأنه استكمالاً للجهود المبذولة سابقاً، وتجسيداً لنهج الشراكة الذي كان واضحاً في إعداد المناشدة الموحدة لهذا العام ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الإداريّة بالعمل مع الجهات المختصة والشريكة على مراجعة المشاريع التي ستقدم ضمن "عملية المناشدة الموحدة" للعام 2011، بما يهدف إلى ضمان تبني الأسس سابقة الذكر، وأن لا تساهم تلك المشاريع في زيادة الاعتمادية على المساعدات العينية أو المادية.

وأشار وزير التخطيط بأن برنامج الحكومة الثالثة عشرة قد أشرف على الانتهاء، وبين بأنه نجح في تحقيق أهدافه المرجوة بشهادات الكثير من الشركاء الدوليين والمحليين، مؤكداً في السياق ذاته بأن الاحتلال ما زال يشكل العقبة الوحيدة أمام آمال شعبنا بالحرية وإقامة الدولة والتطور والازدهار.

وطالب بأن يكون دور المنظمات الدولية مكملاً لعمل الحكومة الفلسطينية بحيث يغطي الاحتياجات الإنسانية في مناطق قد يتعذر على الحكومة وصولها، وذلك بسبب معوقات الاحتلال، مؤكداً على أهمية التنسيق الوثيق ما بين الجانبين بغرض إنجاح جهود الطرفين.

وبين الجرباوي بأن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى المجتمع الدولي لتقديم كل الدعم، المادي والسياسي، لتنمكينه من نيل حقوقه المشروعة بإزالة الاحتلال بالكامل وإقامة دولته المستقلة.

وشكر الجرباوي الدول المانحة، ومنظمات ألامم المتحدة، ووزارة ومؤسسات السلطة الوطنية، والمؤسسات المحلية والدولية، على الجهود والتنسيق المثمر في عملية المناشدة الموحدة، معرباً عن رغبة الوزارة في ترسيخ روابط التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الجهات المختصة في سبيل دفع عملية التنمية والإغاثة في فلسطين.