وزيرة الشؤون الاجتماعية تلتقي عددا من نواب المجلس التشريعي
نشر بتاريخ: 15/09/2011 ( آخر تحديث: 15/09/2011 الساعة: 14:16 )
رام الله- معا- التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري عددا من نواب المجلس التشريعي وذلك في مقر الوزارة.
وجاء اللقاء بناء على دعوة وجهتها الوزيرة إلى أمين عام المجلس التشريعي والنواب بهدف وضعهم في صورة برامج وأنشطة وزارة الشؤون الاجتماعية وآليات العمل والتنفيذ والمعيقات والتحديات التي تواجهها الوزارة.
وحضر اللقاء النواب: خالدة جرار، د. مصطفى البرغوثي، وقيس عبدالكريم، وعلاء ياغي، ونجاة الأسطل، وسهام ثابت.
واستهلت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللقاء بالترحيب بالنواب وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء الذي لم يكن الأول بل سبقه عدة لقاءات واجتماعات عقدت في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني.
وعرضت الوزيرة محاور عمل الوزارة وبرامجها الهادفة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة من ابناء الشعب الفلسطيني ومن منطلق حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وذلك انسجاما مع استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية والتوجه الاستراتنيجي للوزارة للسنوات القادمة.
وأشارت الوزيرة إلى التقدم النوعي الحاصل في عمل الوزارة وسعيها للانتقال بالبرامج من الطابع الإغاثي الصرف إلى تدخلات تنموية ذات أثر مستديم. وتناولت الوزيرة برنامج التحويلات النقدية ومعاييره والتحسينات التي أدخلت عليه سواء من ناحية توسعة التغطية للمستفيدين أو من ناحية تقليل أخطاء الإقصاء والشمول وتنظيف البيانات وتحسين جودتها.
وأشارت الوزيرة إلى استحداث برنامج مساعدات نقدية للفئات المهمشة والذي يعالج الفقر المرتبط بالتهميش سواء بسبب الإعاقة أو كبر السن أو الأمراض المزمنة أو الأسر التي ترأسها نساء. وما يتبعه ذلك من رزمة مساعدات تكميلية كالتأمين الصحي والمساعدات الغذائية والإعفاءات من الرسوم المدرسية. وتطرقت الوزيرة إلأى المساعدات الطارئة التي تستهدف الأاسر التي تتعرض لهزات لأسباب اقتصادية أو اجتماعية طارئة.
وتناولت الوزيرة في معرض عرضها رزمة البرامج الحمائية للفئات الهشة والضعيفة سواء الأطفال المعنفين، أو الأطفال في تماس مع القانون أو النساء في ضائقة، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن. وما تم تطويره من سياسات وبرامج عمل تهدف إلى تطوير نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.
وعبرت الوزيرة عن اعتزازها بمستوى الشراكة الفعلية سواء مع الوزارات المنضوية تحت قطاع الحماية الاجتماعية كالصحة والتعليم أو مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الاجتماعي وكذلك القطاع الخاص. واشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية تم إعدادها بشراكة واسعة النطاق مع كافة الشركاء.
وبخصوص التحديات التي تواجه الوزارة، أشارت الوزيرة إلى تحدي رئيسي يتمثل في قدرة الوزارة على تغطية كافة الأسر الفقيرة والوصول إليها، في ظل محدودية الموارد البشرية والمالية، وفي ظل زيادة الطلب على خدمات الوزارة بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية غير المستقرة.
كذلك، أعربت الوزيرة عن استيائها إزاء ما تعرضت له الوزارة وبرامجها من حملات مغرضة وادعاءات لا اساس لها من الصحة وأثر ذلك على تشويش العمل وتشويه صورة الوزارة والحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية. وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أنها توجهت رسميا بطلب إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية لفحص ما نشر من إدعاءات في وسائل الإعلام. وعرضت الوزيرة نتائج تقرير ديوان الرقابة بشأن هذه الإدعاءات.
وفي نهاية اللقاء، أجابت الوزيرة على استفسارات النواب وأكدت على حرصها على علاقة تشاور وتنسيق ما بين الوزارة والنواب، وأكدت على احترامها لدور المجلس الشتريعي وأعضائه وتحديدا في مجال الرقابة والمساءلة.
وجاء اللقاء بناء على دعوة وجهتها الوزيرة إلى أمين عام المجلس التشريعي والنواب بهدف وضعهم في صورة برامج وأنشطة وزارة الشؤون الاجتماعية وآليات العمل والتنفيذ والمعيقات والتحديات التي تواجهها الوزارة.
وحضر اللقاء النواب: خالدة جرار، د. مصطفى البرغوثي، وقيس عبدالكريم، وعلاء ياغي، ونجاة الأسطل، وسهام ثابت.
واستهلت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللقاء بالترحيب بالنواب وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء الذي لم يكن الأول بل سبقه عدة لقاءات واجتماعات عقدت في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني.
وعرضت الوزيرة محاور عمل الوزارة وبرامجها الهادفة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة من ابناء الشعب الفلسطيني ومن منطلق حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وذلك انسجاما مع استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية والتوجه الاستراتنيجي للوزارة للسنوات القادمة.
وأشارت الوزيرة إلى التقدم النوعي الحاصل في عمل الوزارة وسعيها للانتقال بالبرامج من الطابع الإغاثي الصرف إلى تدخلات تنموية ذات أثر مستديم. وتناولت الوزيرة برنامج التحويلات النقدية ومعاييره والتحسينات التي أدخلت عليه سواء من ناحية توسعة التغطية للمستفيدين أو من ناحية تقليل أخطاء الإقصاء والشمول وتنظيف البيانات وتحسين جودتها.
وأشارت الوزيرة إلى استحداث برنامج مساعدات نقدية للفئات المهمشة والذي يعالج الفقر المرتبط بالتهميش سواء بسبب الإعاقة أو كبر السن أو الأمراض المزمنة أو الأسر التي ترأسها نساء. وما يتبعه ذلك من رزمة مساعدات تكميلية كالتأمين الصحي والمساعدات الغذائية والإعفاءات من الرسوم المدرسية. وتطرقت الوزيرة إلأى المساعدات الطارئة التي تستهدف الأاسر التي تتعرض لهزات لأسباب اقتصادية أو اجتماعية طارئة.
وتناولت الوزيرة في معرض عرضها رزمة البرامج الحمائية للفئات الهشة والضعيفة سواء الأطفال المعنفين، أو الأطفال في تماس مع القانون أو النساء في ضائقة، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن. وما تم تطويره من سياسات وبرامج عمل تهدف إلى تطوير نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.
وعبرت الوزيرة عن اعتزازها بمستوى الشراكة الفعلية سواء مع الوزارات المنضوية تحت قطاع الحماية الاجتماعية كالصحة والتعليم أو مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الاجتماعي وكذلك القطاع الخاص. واشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية تم إعدادها بشراكة واسعة النطاق مع كافة الشركاء.
وبخصوص التحديات التي تواجه الوزارة، أشارت الوزيرة إلى تحدي رئيسي يتمثل في قدرة الوزارة على تغطية كافة الأسر الفقيرة والوصول إليها، في ظل محدودية الموارد البشرية والمالية، وفي ظل زيادة الطلب على خدمات الوزارة بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية غير المستقرة.
كذلك، أعربت الوزيرة عن استيائها إزاء ما تعرضت له الوزارة وبرامجها من حملات مغرضة وادعاءات لا اساس لها من الصحة وأثر ذلك على تشويش العمل وتشويه صورة الوزارة والحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية. وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أنها توجهت رسميا بطلب إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية لفحص ما نشر من إدعاءات في وسائل الإعلام. وعرضت الوزيرة نتائج تقرير ديوان الرقابة بشأن هذه الإدعاءات.
وفي نهاية اللقاء، أجابت الوزيرة على استفسارات النواب وأكدت على حرصها على علاقة تشاور وتنسيق ما بين الوزارة والنواب، وأكدت على احترامها لدور المجلس الشتريعي وأعضائه وتحديدا في مجال الرقابة والمساءلة.