ابو ليلى: معركة الامم المتحدة تتطلب دعم جماهير
نشر بتاريخ: 16/09/2011 ( آخر تحديث: 16/09/2011 الساعة: 15:50 )
رام الله- معا- قال النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن التوجه إلى الأمم المتحدة والمعركة التي ستدور هناك يجب أن تدعم على الأرض من قبل جماهير الشعب الفلسطيني ومن قبل الشعوب العربية وكل أحرار العالم الذين يدعمون الحق الفلسطيني من خلال تحرك شعبي.
ودعا الى ضرورة التوعية والتعبئة المستمرة والمتواصلة سعيا لتعزيز الهبة الجماهيرية وحشد أكبر قدر ممكن من المشاركين دعما وتأييدا لهذه الخطوة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية.
واضاف ابو ليلى خلال لقاء جماهيري عقد اليوم في بلدة بيتا بمحافظة نابلس، حول التوجه الفلسطيني للامم المتحدة 'إن هذا التوجه من شأنه إدخال نوع من التوازن في معادلة الصراع، وبالتالي تغيير في معادلة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ كونه يدخل العامل الدولي كطرف في هذه المعادلة.
واوضح النائب ابو ليلى أن هذا التوجه ليس بديلا عن المفاوضات من حيث المبدأ؛ وإنما هو سبيل لتصحيح معادلة المفاوضات الثنائية التي تنفرد الولايات المتحدة برعايتها، واعتماد صيغة تفاوضية جديدة تقوم على المرجعية الدولية والمشاركة الفاعلة من قبل المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة في رعاية المفاوضات، الأمر الذي يجعلها أكثر تكافؤا وتوازنا وأكثر قدرة على الوصول إلى نتائج ملموسة.
ونوه ابو ليلى الى ان 'إسرائيل تروج للمجتمع الدولي أن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة سيؤدي إلى الإخلال وزيادة حدة التوتر في المنطقة'، مؤكدا أن استمرار الاستيطان والتوسع الإسرائيلي هو الذي يؤدي إلى هذا التوتر، والدليل على ذلك العربدة المتواصلة من قبل المستوطنين بالتنسيق والتعاون مع حكومة إسرائيل وجيشها، وخلق بلبلة من منطلق أن هذا التوتر جاء نتيجة للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة لا يعني بالضرورة قيام الدولة على الأرض، لكنه سيشكل سلاحا إضافيا من أجل تدعيم وتعزيز نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وتوفير شروط ممارسة سيادة دولة فلسطين على أراضيها.
وشدد أبو ليلى على أن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، ستعزز من قدرة منظمة التحرير الفلسطينية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، ولن تؤثر على دور ومكانة والصفة التمثيلية للمنظمة بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ولا تمس بالمكانة القانونية.
وأكد أن التوجه للأمم المتحدة يصون هوية شعبنا الوطنية وكافة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة، وعودة اللاجئين، ولا يمس بالمكانة القانونية وحقوق وتمثيل اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في العودة والحصول على تعويض عادل على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بتاريخ 11 كانون الأول 1948.
ودعا الى ضرورة التوعية والتعبئة المستمرة والمتواصلة سعيا لتعزيز الهبة الجماهيرية وحشد أكبر قدر ممكن من المشاركين دعما وتأييدا لهذه الخطوة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية.
واضاف ابو ليلى خلال لقاء جماهيري عقد اليوم في بلدة بيتا بمحافظة نابلس، حول التوجه الفلسطيني للامم المتحدة 'إن هذا التوجه من شأنه إدخال نوع من التوازن في معادلة الصراع، وبالتالي تغيير في معادلة التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ كونه يدخل العامل الدولي كطرف في هذه المعادلة.
واوضح النائب ابو ليلى أن هذا التوجه ليس بديلا عن المفاوضات من حيث المبدأ؛ وإنما هو سبيل لتصحيح معادلة المفاوضات الثنائية التي تنفرد الولايات المتحدة برعايتها، واعتماد صيغة تفاوضية جديدة تقوم على المرجعية الدولية والمشاركة الفاعلة من قبل المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة في رعاية المفاوضات، الأمر الذي يجعلها أكثر تكافؤا وتوازنا وأكثر قدرة على الوصول إلى نتائج ملموسة.
ونوه ابو ليلى الى ان 'إسرائيل تروج للمجتمع الدولي أن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة سيؤدي إلى الإخلال وزيادة حدة التوتر في المنطقة'، مؤكدا أن استمرار الاستيطان والتوسع الإسرائيلي هو الذي يؤدي إلى هذا التوتر، والدليل على ذلك العربدة المتواصلة من قبل المستوطنين بالتنسيق والتعاون مع حكومة إسرائيل وجيشها، وخلق بلبلة من منطلق أن هذا التوتر جاء نتيجة للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة لا يعني بالضرورة قيام الدولة على الأرض، لكنه سيشكل سلاحا إضافيا من أجل تدعيم وتعزيز نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وتوفير شروط ممارسة سيادة دولة فلسطين على أراضيها.
وشدد أبو ليلى على أن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، ستعزز من قدرة منظمة التحرير الفلسطينية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، ولن تؤثر على دور ومكانة والصفة التمثيلية للمنظمة بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ولا تمس بالمكانة القانونية.
وأكد أن التوجه للأمم المتحدة يصون هوية شعبنا الوطنية وكافة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة، وعودة اللاجئين، ولا يمس بالمكانة القانونية وحقوق وتمثيل اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في العودة والحصول على تعويض عادل على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بتاريخ 11 كانون الأول 1948.