اجتماع في سلفيت يبحث التعرفة الكهربائية وسبل النقل الى كهرباء الشمال

سلفيت -معا- نظمت محافظة سلفيت اجتماعا لبحث اسعار التعرفة الكهربائية الجديدة التي اقرها مجلس الوزاء مؤخراً، وناقش انضمام المجالس الى شركة كهرباء الشمال، بحضور موسع ضم محافظ سلفيت عصام ابوبكر ووزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي والمهندس يحيى عرفات رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء الشمال ووكيل وزارة الحكم المحلي عبدالكريم سدر وحسن جبارين وكيل مساعد شؤون الهيئات المحلية و عمر شرقية عضو مجلس ادارة تنظيم قطاع الطاقة وعبدالستار عواد أمين سرحركة فتح في سلفيت،وبوجود رؤساء واعضاء المجالس المحلية والقروية في المحافظة.

وبدأت حلقة النقاش بكلمة للمحافظ أبو بكر والتي أشاد فيها بالحضور على تلبيتهم الدعوة، وقال ان هذا الاجتماع مهني و يهدف الى توحيد الجهود ووجهات النظر حول اسعار التعرفة الكهربائية التي اقرها مجلس الوزراء وبحث نقل خدمة توزيع الكهرباء الى شركة توزيع كهرباء الشمال ،داعياً الى تبادل وجهات النظر بشكل مهني والخروج بصيغة موحدة حول الكهرباء.

كما تطرق المحافظ أبوبكر الى فعاليات استحقاق أيلول، داعياً كل الجهات والمواطنين الى ضرورة التوحد والتكاتف لانجاح هذا الحراك الذي سيعكس مدى ترابط الشعب الفلسطيني حول قيادته.

وحول أوضاع الكهرباء قال وزير الحكم المحلي أن الحكومة الفلسطينية رأت ان تزويد الكهرباء موضوع هام وحيوي وان الحكومة تضع السياسات والاستراتيجبات من اجل النهوض بهذا القطاع بكل السبل ، واضاف لم يكن تسعيرة موحدة للكهرباء تلتزم بها الهيئات وعدم التزام الكثير من الهيئات في دفع فاتورة الشركة القطرية الاسرائيلبة أثقل كاهل السلطة وتحملها للأعباء.

وتابع الوزير القواسمي كل هذه الظروف أحالت لزاماً على الحكومة لتحديد أسعار الكهرباء بوضع تعرفة موحدة في الاراضي الفلسطينية ووضع الخطط لتقليل الفاقد من الكهرباء عبر قيام السلطة بدفع 70 مليون شيقل لمدة أربع سنوات لتقليل الفاقد.

وحول كهرباء الشمال قال الوزير على الجميع ان تكون لديهم قناعة كبيرة ان شركات التوزيع تخدم الصالح العام، وان الكثير من الدول طورت هذا القطاع عبر تلك الشركات و ان شركة توزيع كهرباء الشمال تعمل وفق الاسس والانظمة والمعايير العالمية.

وأكد القواسمي ان الشركة مشروع وطني وهي مملوكة للهيئات المحلية فقط ،ولن يسمح لاحد وفق القانون بالتصرف ببيع ممتلكاته الا بموافقة مجلس الوزراء والى هيئة محلية اخرى فقط.

واضاف ان البلديات ستبقى قوية عند انتقال الكهرباء منها ، فهناك 165 هيئة محلية لا تقوم بتوزيع الكهرباء ووضعها المالي وقدرتها على تنفيذ المشاريع قوية .

وأشار القواسمي الى ان الحكومة بالتعاون مع سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الطاقة ووزارة المالية ستقدم الدعم اللازم للبلديات التي ستنضم وانها ملتزمة لهذا اليوم للبلديات التي انضمت الى الشركة وان الحكومة مستعدة لتنفيذ القرارات وتخطي الصعوبات . وأعرب عن ثقته الكبيرة بالمسؤولين في الهيئات بالتزامهم الاخلاقي اولا وللقانوني ثانياً.

من جهته خاطب المهندس يحيى عرفات الحضور قائلا" أحب أن اطمئن الجميع ان هذه الشركة هي ملك لكم ، وأنتم أصحابها والمواطن هو رأس مالها "، وليس هناك فرق بين أي مواطن يقع في منطقة الامتياز فأسعار الشركة وخدماتها موحدة للجميع.

واضاف عرفات هناك التزاماً كامل من مشتركينا من المدن والقرى والمخيمات المنضمة حالياً الينا ، واستطاعت الشركة بفترة وجيزة أن تقفز قفزات نوعية في التطور والتقدم والعمل وفق الانظمة المعمول بها عالمياً.

وتابع عرفات ان الشركة ومنذ انطلاق اعمالها قبل اثني عشر شهراً استطاعت ان تقلل نسبة الفاقد ليصل الى (20%) وهو أفضل النسب بين كل الشركات العاملة وان الاجراءات مستمرة لايصاله الى النسب المقبولة عالمياً(12%) ، عبر فحص العدادات وتحديثها للمشتركين.

وحول الاسئلة من رؤساء الهيئات بخصوص أسهم البلديات في الشركة، قال عرفات بأن هناك شركة عالمية تعمل وفق اتفاقية لها مع السلطة الفلسطينية حيث من اولوياتها وضع الاسس والمعايير لتقييم الاصول وبالتالي تحديد نسب المساهمة ، واكد عرفات ان الشركة تخضع لرقابة عالمية حيث يوجد 7 لجان من الحكومة و لجان رقابة خارجية ومدقيقين حسابيين وهيئات رقابية داخلية والهيئة العامة ومجلس ادارة الشركة .

وبخصوص موظفي البلديات قال عرفات لن يتم الاجحاف اتجاه أي موظف، وان الشركة ستسوعب متطلباتها والاخرين سيتم تعويضهم وفق آلية مشتركة مع الحكومة والبلديات كما تعاملنا مع نابلس وجنين.

وبالنسبة للتعرفة قال عرفات ان الشركة تلتزم حسب القانون بالتعرفة المقرة من مجلس الوزراء .

وفي سؤال حول ديون البلديات السابقة اجاب عرفات ان الشركة تساعد البلديات على جباية الديون القديمة حسب اتفاقية موقعة مع البلديات باشراف الحكومة.